سرايا - ايمن العمري - طبقت الحكومة المثل القائل "يا رايح كثر ملايح" وذلك عندما قررت اليوم تخفيض اسعار المحروقات للأردنيين لتسعيرة الشهر المقبل، كما قررت تثبيت فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند "صفر"، وذلك قبل رحيل الحكومة بساعات، اذ ستكون "مضطرة" لتقديم استقالتها خلال اسبوع من صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب.
لكن الكرم الحكومي للأردنيين وقع عليهم بشكل مفاجئ، اذ لم يتوقع الأردنيون ان تقوم الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات بهذا الشكل، اذ قررت الحكومة تخفيض اسعار المشتقات النفطية لتسعيرة شهر تشرين أول المقبل بمقدار "تعريفة" للتر البنزين بشقيه "90 و 95"، فيما قررت الحكومة تخفيض اسعار الديزل والكاز بمقدار "قرشين" للتر الواحد.
مواطنون أردنيون علقوا "ساخرين" على ذلك القرار، متسائلين عن انسجام اسعار المحروقات في الاردن مع الاسعار العالمية للمشتقات النفطية.
وقررت اللجنة خفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين أول بمقدار 5 فلسات "تعريفه" ليصبح  670 فلسا/لتر بدلاً من 675 فلسا/لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات "تعريفه" ليصبح 885 فلسا/لتر بدلا من 890 فلسا/لتر، وانخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 20 فلسا/لتر ليصبح 460 فلسا/لتر بدلا من 480 فلسا/لتر.

وينص الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق 27 أيلول الجاري.

اذ من المنتظر أن يكلف الملك رئيساً جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة، تشرف على الانتخابات النيابية المنوي عقدها يوم 10 تشرين الثاني 2020.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا