بقلم : تهاني القطاوي

طالت المدة التي ينتظرها العاملين على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، فهناك المئات من الموظفين ينتظرون تثبيتهم بقرار من رئيس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية وذلك بتنسيب من إدارة المؤسسة، المؤسسة التي تعاقب عليها عدة مدراء وكل مدير يأتي بموظفين جدد ويقوم بإنهاء خدمات الموظفين القدامى.

العاملون على نظام شراء الخدمات لا توجد لهم مظلة تحميهم فلا ديوان الخدمة المدنية ولا الضمان الاجتماعي أو حتى وزارة العمل تستطيع أن تضمن لهم حقوقهم في حال تعرض أحدهم لإنهاء خدماته من المؤسسة، فهم لا يملكون تأمينا صحيا وليس من حقهم الحصول على إجازات مرضية أو سنوية، حتى وإن تعرضوا أثناء عملهم إلى إصابة فلن تتعرف عليهم المؤسسة ببدل إصابة عمل ولن تتحمل حتى تكاليف علاجهم.

عدا عن الموظفات المتزوجات واللواتي يحملن وعندما يأتي وقت ولادتهن يضطررن لأخذ إجازة مرضية لمدة شهر واحد فقط ويخصم عليهم راتب شهر كامل، وجميعنا نعلم أن إجازة الأمومة أكثر من ذلك، وبعد العودة للعمل ليس لها حق بساعة الرضاعة لمدة عامين كما هو مقرر لزميلاتهن الموظفات الرسميات.

كما أن العامل على نظام شواش الخدمات ليس من حقه تقديم طلبات النقل من دائرة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى وحتى من محافظة إلى أخرى وكل ذلك بسبب هلا النظام الظالم الذي يعمل تحت إمرته وهو ما تقوم الإدارات باستغلال حاجة الموظف من خلاله.
ناهيك عن موضوع ضمهم للضمان الاجتماعي من جديد لكن دون امتيازات أسوة بزملائهم المعينين رسميا، عدا على تحكم الإدارات المتعاقبة بتحديد قيمة الرواتب لهم فمنهم من يحصل على راتب لا يتجاوز ال ٣٠٠ دينار وأقل ومنهم من يصل إلى ٧٠٠ و ٨٠٠ دينار وأكثر.

العاملون على ذلك النظام يعملون منذ سنوات طويلة وهم ينتظرون الوعود التي أدلى بها وزير الإعلام ورئيس الوزراء منذ أن وصلتهم شكاوى الموظفين عبر مقابلات واجتماعات تمت معهم وبحضور بعض النواب وبعض الوزراء المعنيين، كما تم إطلاق هاشتاق #بدنا_حقنا بذلك.

أصبح العامل على هذا النظام يعاني من مخاوف عدم الشعور بالأمان الوظيفي والحرمان من حقه في الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين وأيضا عدم حصوله على المسمى الوظيفي الذي يليق بمكانته وشهادته وخبرته وهنا تعود هذه الأمور لمزاجية بعض المدراء ورؤساء الأقسام الذين لا تقف ألسنتهم عن التهديد والوعيد المستمر لمن يقوم بالمطالبة بحقه بفصله من العمل أو تعرضه للتهميش والتجميد أي بقائه في عمله دون عمل يقوم به ومن ثم فصله من العمل إذا قام بالاعتراض.

أيضا هناك من تم تعيينهم على نظام شراء الخدمات بوظيفة مذيعين رئيسيين وميدانيين ومحررين أخبار وهم لا يحملون شهادات التخصص في الصحافة والإعلام وذلك بسبب تدخل الواسطة والمحسوبية على الرغم من وجود الكثير من خريجي تخصص الصحافة والإعلام منذ سنوات طويلة عاطلون عن العمل وينتظرون وظيفة يحققون من خلالها طموحاتهم.

جاءت جائحة كورونا وأوقفت الحكومة بسببها التعيينات إلا أن المشهد يقول غير ذلك، فهناك تعيينات اضطرارية على حد قول الحكومة، وهؤلاء العاملين على نظام شراء الخدمات منذ سنوات طويلة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية وينتظرون الوعود بتثبيتهم أليسو أيضا بحاجة لتعيين إضطراري؟ خاصة وأنهم ما زالوا على رأس عملهم ويعملون ويبذلون جهدا كبيرا لتغطية الأحداث المتأتية بسبب تلك الجائحة.

لذا نرجو أن تصل هذه المعلومات إلى رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس ديوان الخدمة المدنية والنواب المعنيين للوصول إلى حل جذري يضمن لهؤلاء الموظفين حقوقهم ويشعرهم بالأمان الوظيفي الذي هو حق مشروع لهم.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا