سرايا - ظهرت للمرة الأولى بوادر موقف صيني بشأن الضغوط التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية، سواء من واشنطن أو من الداخل، لتقليل ضخ الشركات الصينية استثمارات طائلة في مجال البنى التحتية، ما جعل ”نتنياهو“ في موقف يمكن اعتباره ”ورطة“، بعدما وجد نفسه بين تهديدين مصدرهما واشنطن وبكين.

الموقف الصيني يأتي بعد حديث طويل عن ضغوط أمريكية تمارس على الحليف ”تل أبيب“ لإزاحة الدولة غير الحليفة ”الصين“ عن الاستثمارات الإسرائيلية، لعدة اعتبارات من بينها ما يتعلق بالجانب الأمني، وذلك بعدما اقتحمت شركات صينية خلال السنوات الأخيرة قطاعات حساسة للغاية في إسرائيل، وعلى رأسها قطاع البنى التحتية لشبكات الهواتف من الجيل الخامس (5G).

أسست كيانات تجارية واستثمارية صينية ما تسمى جمعية الشركات الصينية في إسرائيل Chinese Enterprises Association in Israel (CEAI).

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، أمس الجمعة، أن هذه الجمعية حذرت من توجه الحكومة الإسرائيلية لتقليص الاستثمارات الصينية في مشاريع البنى التحتية، باعتبار ذلك ”يمكن أن يضر بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية لإسرائيل“.

هذا الانزعاج الصيني، جاء في أعقاب تقدم ”اتحاد المهندسين الإسرائيليين للبناء والبنى التحتية“، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، في أيار/ مايو الماضي، ضد ”الشركة الصينية للهندسة والبناء“، بتهمة اتباع سياسات احتكارية، وهو ما رأته شركات صينية عاملة في تل أبيب جرس إنذار لتحول جديد عنهم.

تهديد مبطن

من جانبه، قال محامي الجمعية الصينية في إسرائيل، إيلان بومباخ، إن العلاقات الصينية – الإسرائيلية تستند إلى اتفاقيات ثنائية، وإن المصالح الدبلوماسية والاقتصادية لإسرائيل يمكنها أن تتضرر بشدة لو استمر هذا الطرح، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13 مليار دولار سنويا، جاء بعد سنوات من تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحذر محامي الجمعية الصينية من أن قبول الالتماس المقدم للمحكمة العليا يمس بوضع إسرائيل على المستوى الجيوسياسي العالمي، ويغير من وضعها على الساحة الدولية، كما يؤثر في علاقاتها الخارجية، داعيا المحكمة العليا لرفض الدعوى على غرار قضايا سابقة تمس بعلاقات إسرائيل الخارجية.

مخاطر أمنية

وأشارت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إلى أن العديد من الشركات التي تنتمي للجمعية الصينية المشار إليها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة الصينية، وعلى رأسها الشركات العاملة في قطاع البنى التحتية الحرجة، وأن هذه الشركات قادرة على تقديم أقل الأسعار في كل مناقصة تطرح، الأمر الذي يقطع الطريق على الشركات الأخرى بما في ذلك المحلية.

واستند ”اتحاد المهندسين الإسرائيليين للبناء والبنى التحتية“ في الدعوى القضائية على مسألة أن الشركات الصينية تنتهك قانون مكافحة الاحتكار في إسرائيل، وتستغل ثغراته، وتشارك في مناقصات ككيانات منفصلة، بينما هي في الحقيقة تنسق فيما بينها تحت إشراف مباشر من الحكومة الصينية.

ولفت الاتحاد إلى أن هناك ثلاث مجموعات صينية دولية تقدمت لمشروع مد خطوط السكك الحديدية في تل أبيب، وقال إنها مملوكة للحكومة الصينية، وتبين أنها شاركت في مشاريع بناء السكك الحديدية في إيران، مشيرا إلى أن الأمر مدعاة للقلق الأمني.

إيران في الصورة

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تصل فيها هذه المسألة إلى ساحات القضاء، إذ تقدم فريق قانوني تابع للمركز الأكاديمي للقانون والعلوم، بمدينة ”هود هاشارون“ بوسط إسرائيل، بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا، في أيار/ مايو 2019، اتهم فيها الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن أمن البلاد، من خلال السماح لشركات صينية لديها علاقات مع النظام الإيراني، بضخ استثمارات طائلة في إسرائيل.

واتهمت الدعوى القضائية الحكومة الإسرائيلية وكيانات أخرى بمخالفة القانون، من خلال تعاونها مع شركات لديها صلات بإيران، منها شركات تعمل في مجال البنى التحتية، والمواصلات، والاتصالات، وكذلك منح تراخيص وحقوق امتياز من جانب الدولة لشركات صينية، بما يشكل خطرا على المصالح الحيوية الإسرائيلية.

واشنطن تضغط

وسعت تل أبيب خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على علاقات قوية مع الصين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وتبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسات متوازنة، يمكنها أن تسمح بإقامة شراكات مع الولايات المتحدة والصين في آن واحد، لكن هذه السياسات أثارت حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية.

وربطت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ بين التحذير الذي وجهته ”جمعية الشركات الصينية في إسرائيل“، والموقف الأمريكي الضاغط على تل أبيب بشأن الاستثمارات الصينية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث إسرائيل وحلفاءها الآخرين على تقليص العلاقات الاقتصادية مع بكين، خاصة في مشاريع البنى التحتية الحيوية، التي يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية أو إلحاق خسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة.

وأقر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، الأربعاء الماضي، بأنه يتفق مع رؤية واشنطن بشأن المخاطر التي تشكلها الاستثمارات الصينية في مجال شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5G)، كما اضطرت إسرائيل تحت وطأة الضغوط الأمريكية لسحب مشروع بناء واحدة من أكبر محطات تحلية مياه البحر بالعالم في منطقة ”وادي سوريك“ من شركة Hutchison الصينية، وأسندتها لشركة IDE Technologies المحلية، في أيار/ مايو الماضي.

استثمارات عديدة

ورغم الضغوط الأمريكية والداخلية، سمحت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لشركات صينية بالاستثمار في مجالات المواصلات، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والملاحة البحرية، وقطاع الوقود والبتروكيماويات، كما وقعت مجموعة ”هاير“ عملاق الإلكترونيات الصينية، سلسلة من الاتفاقيات للتعاون مع مجموعة ”بازان“ الإسرائيلية لتكرير النفط الخام.

وأعلن عملاق الاتصالات الصيني ”Huawei Technologies“ مؤخرا، الدخول لسوق الكهرباء في إسرائيل، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة الشمسية داخل إسرائيل، فيما كانت تقارير قد تحدثت عن اتفاق مع شركة ”SIPG“ الصينية بشأن مشروع ميناء حيفا الجديد وإدارته لمدة 25 عاما، الأمر الذي دفع واشنطن لرفع نغمة التهديد تجاه حكومة إسرائيل، باعتبار الميناء منطلقا ومرسى للأسطول الأمريكي على أساس النظر إليه كميناء صديق.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا