سرايا - أحمد الهزايمة - 

قال الدكتور محمد الهزايمة المدير العام الأسبق لدائرة الموازنة العامة أن عجز الموازنة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بلغ حوالي ٤٥٠ مليون دينار إلا أن البيانات المالية التي تنشرها وزارة المالية تبين أن الحكومة قد اقترضت ما يقرب من ٨٥٠ مليون دينار أي أن هناك حوالي ٤٠٠ مليون دينار غير معروف أين تم إنفاقها وأين ذهبت ولماذا تم إقتراضها.
وقال الهزايمه خلال استضافته في برنامج الاحد الاقتصادي الذي يبث عبر شاشة المملكه وتقدمه الزميلة يارا قويدر أن البيانات المالية الرسمية تشير إلى أن ما يزيد عن ٧٠٠ مليون دينار من هذه المبالغ تم إقتراضها من الصندوق الاستثماري للضمان الإجتماعي.
“هناك من يقول أن هذه المبالغ لربما تم استخدامها لتغطية عجز سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية. ولكن عجز سلطة المياه في أعلى تقديراته لثلاثة أشهر يبلغ حوالي ٦٠ مليون دينار أما شركة الكهرباء فلم تسجل العام الماضي أي عجز مالي. كذلك هناك أمر بحاجة لاستيضاح من قبل الحكومة فيما يتعلق بموازنة عام ٢٠٠١٩ وارتفاع المديونية العامة. موازنة العام الماضي كان العجز المقدر فيها حوالي مليار دينار أردني ولكن تشير أرقام المديونية أن الدين العام ارتفع بما يزيد على ملياري دينار أردني”.
السؤال الذي يجب على الحكومة أن تجيب عليه وبكل شفافية، بحسب الهزايمة، هو أين تم إنفاق المليار الثاني، مضيفا أن هذه الأرقام ليست سرا وهي منشورة على المواقع الرسمية. وقال الهزايمة اذا ما أخذنا بعين الإعتبار عجز سلطة المياه والذي بلغ حوالي ٢٠٠ مليون دينار، يبقى حوالي ٨٠٠ مليون دينار. ما هي المجالات التي تم إنفاق هذا المبلغ الضخم عليها وهل تم الإنفاق خارج إطار الموازنة العامة؟
وكشف الهزايمة أيضا أن كشف الحساب الختامي لموازنة عام ٢٠١٩ يتضمن جدولا للسلف التي تمنحها خزينة الدولة لبعض المؤسسات والوزارات وأن هذا الجدول يشير إلى إرتفاع في السلف المقدمة من الخزينة بأكثر من ٥٢٠ مليون دينار في عام ٢٠١٩.
“هذه السلف هل هي إنفاق خارج الموازنة؟ وإن كانت كذلك فكان على الحكومة أن تقوم بتغطيتها من خلال إصدار ملحق موازنة كإجراء يتفق مع الدستور وهذا ما لم يحصل وواضح أن هناك نفور لسبب ما من قبل الحكومة عن القيام بمثل هذا الإجراء على الرغم من أنه إجراء قانوني”.
وطالب الهزايمة مجلس النواب وديوان المحاسبة القيام بواجباته الدستورية ومساءلة الحكومة أين أنفقت هذه المبالغ الضخمة التي تم اقتراضها والتي زادت عن العجز المقدر في الموازنة، مضيفا بأن الإنطباع لديه أن هناك جرأة لدى الحكومة في الإنفاق وتساهل في الإقتراض.
وأشار الهزايمة أن الدين العام كان إرتفع قبل أن تتأثر المملكة بجائحة كورونا اذ وصل في عام ٢٠١٩ إلى ٩٦،٧٪ بينما وصل الدين حتى هذه اللحظة إلى ٣٠،٨ مليار دينار أو ما نسبتة ٩٩،٨٪ أي أن الدين العام ارتفع بمقدار ٨٥٠ مليون دينار هذا بالتوازي من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والذي متوقع أن يكون بالسالب حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
“توقعات البنك الدولي بأن يزيد الدين العام لهذا العام عن ١٠٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه التوقعات حسب معطيات الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام. برأيي أن الرقم سيكون أكثر من ١١٠٪ اذا ما استمرت الأوضاع الإقتصادية الحالية بسبب الأزمة الصحية وإغلاق الإقتصاد”. “الأزمة الحالية أدت إلى إنخفاض إيرادات الحكومة بشكل كبير بسبب الإغلاقات التي فرضتها أوامر الدفاع مدفوعة بالوضح الصحي وتأثيرات كورونا. بالتالي الحكومة من أجل أن تعوض الإنخفاض في تدفق السيولة كان لا بد من التوجه الى الإقتراض ولكن ومن باب الشفافية هذه الأرقام هي لغاية شهر آذار ولا تعكس حجم التأثير السلبي لجائحة كورونا علي الوضع الإقتصادي، علينا أن ننتظر لنرى البيانات المالية للوضع الإقتصادي العام والموازنة العامة إلى ما بعد شهر أيار وشهر حزيران لنعرف الحجم الحقيقي للضرر المترتب على الموازنة نتيجة الأزمة”.
وفيما يتعلق بإيرادات الموازنة العامة، قال الهزايمة بأنها تعتمد بشكل كبير على الإيرادات المتأتية بشكل رئيسي من الضرائب على التبغ والمشتقات النفطية التي تأثرت بسبب الإغلاقات وانخفضت بشكل كبير مضيفا بأن أكثر من ٥٠٪ من إيرادات الضريبة يتم تحصيلها من ضريبة المبيعات إلا أن الإغلاقات أدت إلى انخفاض كبير في تدفقات العوائد النقدية.
بدورة قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن ارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي هو مدعاة للقلق ومخالف للقانون مشيرا إلى أن قانون الدين العام لا يسمح بأن يزيد حجم الدين العام الداخلي والخارجي عن ٦٠٪. ويستدرك أبو حمور أن العبرة ليست في تجاوز الدين العام للأرقام التي يسمح بها القانون إذا ما كان هناك مبرر ونتائج ملموسة وظاهرة لأثر هذا الدين. وقال أبو حمور أن الدين العام في العام ١٩٨٨ والعام ١٩٨٩ وصل إلى ما يقرب من ٢٠٠٪ قبل أن يعود وينخفض بشكل كبير في ظل نمو إقتصادي مضطرد.
ويضيف أبو حمور أنه في عام ٢٠١٠ كان حجم المديونية ١١ مليار دينار أردني إلا أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات إلى الآن ووصل إلى ما يزيد عن ٣٠ مليار دينار أي أن الدولة ومنذ تأسيسها وحتى عام ٢٠١٠ اقترضت ما يقرب من ١٠ مليار دينار انفقت في تأسيس بنية تحتية ضخمة ومؤسسات تعليمية وصحية وشبكة طرق وشبكات مياه وكهرباء، بينما في الوقت الذي تضاعف فيه هذا الرقم أكثر من ٣ مرات لم نشهد أي نهضة عمرانية أو إقتصادية أو تغيير جذري في البنى التحتيتة والمؤسسات التعليمية وما إلى ذلك.
ويتساءل أبو حمور ماذا حققت الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠١٠ إلى الآن وما هي إنجازاتها وعلى ماذا تم إنفاق مبلع الأحد عشر مليار دينار وما هي مبررات الإقتراض؟
من جهة ثانية وفي ظل التعاطي مع أزمة كورونا، قال الهزايمة أن الحكومة لا زالت مقلة في إجراءاتها ولم تفصح عن أي خطط واضحة لديها للإرتقاء بالإقتصاد الوطني.
“لا بد من التركيز على الجانب الإقتصادي ووضع خطة واضحة المعالم لإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، التصنيع الغذائي والصناعات الدوائية وغيرها. للأسف لغاية الآن لا يوجد أي إجراءات لدى الحكومة لدعم هذه القطاعات”.
وقال الهزايمة أن الحكومة لغاية الآن لم تنتقل من مرحلة التنظيم إلى العمل الفعلي في دعم الإقتصاد.
“أمر الدفاع الذي تم تعديله مؤخرا من قبل رئيس الوزراء لم يتضمن أي مساهمة من قبل الحكومة. بالتالي ما الذي قدمته الحكومة فعليا لمعالجة الآثار السلبية على القطاعات الإقتصادية بسبب الإغلاقات التي فرضتها الدولة عليها. الذي ساهم فعليا هو البنك المركزي من خلال تقديم التسهيلات الإئتمانية وكذلك المبادرات التي قدمها الضمان الإجتماعي للمتعطلين عن العمل ممن تنطبق عليهم الشروط بالإضافة إلى دفع مبلغ ٢٧ مليون دينار لعمال المياومة ممن فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم ودفعت من صندوق همة وطن والذي تم جمعه من التبرعات. وبالتالي لم يكن هناك أي مساهمة فعلية للحكومة.
وختم الهزايمة أن الحكومة ومنذ بداية الأزمة رفعت شعار نحن ضد تخفيض الإنفاق وأنها ملتزمة بإنفاق ما ورد في قانون الموازنة العامة إلا أن الحكومة على أرض الواقع لم تنفق شيئا مما ورد في بنود الإنفاق التي في قانون الموازنة بسبب أن مؤسسات الدولة كانت في تعطل تام خلال الشهرين والنصف الماضيين وبالتالي لم يكن هناك إنفاق تشغيلي. وبالمقابل الحكومة ألغت وأوقفت جميع العلاوات على الرواتب ولم تقم بصرف دعم الخبز الذي ورد نصا في قانون الموازنة بحجة عدم وجود إيرادات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا