بقلم :
ونحن على مشارف الإنتهاء من أزمة كورونا الصحية التي واجهت العالم اجمع؛ وكان لها انعكاسات سلبية على كافة مفاصل الدولة الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والتعليمية وغيرها من السلبيات؛ فقد بدأ يلوح في الأفق بروز وظهور تحديات عديدة ستواجه الدولة الأردنية بكل مؤسساتها؛ ومن أبرزها التحديات الإقتصادية والاجتماعية بكل تفاصيلها؛ فأولى هذه التحديات ارتفاع نسبة البطالة بعد الاستغناء عن عدد كبير من العمال والموظفين في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى عودة عدد كبير من العمالة من المغتربين من دول الخليج العربي؛ وثاني هذه التحديات مشكلة الآلاف ممن تم الإفراج عنهم مؤقتاً من مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضايا مالية وكيفية التعامل معهم وإعادتهم إلى مراكز التوقيف.
وثالث هذه التحديات مشكلة المواطنين والتجار الذين تراكمت عليهم مطالبات مالية كفواتير المياه والكهرباء والايجارات واقساط القروض التي تم تأجيلها مؤقتا؛ ورواتب العاملين في القطاع الخاص ممن أغلقت محلاتهم وما زالت مغلقة. فهذا القطاع تراكمت عليه ديون واستحقاقات مالية كبيرة تحتاج لوقت طويل ليتم سدادها؛ علاوة على المطالبات المالية الحكومية كالمسقفات والضرائب.
خامس هذه التحديات الاستحقاق النيابي الذي استحق دستوريا وكيفية تنفيذه في ظل تعليمات التباعد الاجتماعي. هذه نماذج من التحديات التي تلوح في الأفق وعلى الدولة الأردنية بكل مؤسساتها البدء بدراستها ووضع التصورات والخطط والمقترحات لمعالجتها؛ وخلاف ذلك سوف نجد أنفسنا بعد أشهر أمام كم هائل من القضايا الحقوقية والمالية في المحاكم؛ بالإضافة إلى قضايا المتعثرين ماليا التي تم تأجيلها إلى ما بعد الأزمة؛ وما سيترتب عليها من مشاكل وخلافات إجتماعية نحن في غنى عنها في هذه الظروف؛ حمى الله الأردن وقيادته وشعبه من كل مكروه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا