سرايا - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس للجلسة الثانية في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع أوبك بلس الذي سيتم عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين أعضاء منظمة أوبك وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وحلفاء المنظمة المنتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا.



وفي تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 2.10% لتتداول عند مستويات 25.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 26.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 25.09$ للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 2.05% لتتداول عند 33.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 33.82$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 32.84$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 100.10 مقارنة بالافتتاحية عند 100.12.



هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,648 ألف طلب إلى 5,000 ألف طلب مقابل 6,648 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي.



وفي نفس السياق، قد توضح القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.3% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.4% في شباط/فبراير.



ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى ما قيمته 75.0 مقابل 89.1 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار التراجع عند 0.5% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وأيضا بالتزامن مع الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال اقتصاد بلاده عبر الأقمار الصناعية في معهد بروكنجز.



ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.



وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.



وأفاد محضر الاجتماع بالأمس بأن قرار الخفض ساري المفعول من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.



بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا أمس الأربعاء الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر مقابل 13.8 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 9.8 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 484.4 مليون برميل، ولتعد المخونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.



وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة بالأمس ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 10.5 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 476 ألف برميل، لتعد المخزونات 12% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.



وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب ترامب بأنه يود فتح اقتصاد بلاده من خلال "الانفجار الكبير" ولكن عدد القتلى من جراء تفشي الفيروس التاجي يجب أن يكون على المنحدر أولاً، ويذكر أنه إعلان مسبقاً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1,357 ألف ولقي 79,385 شخص مصرعهم في 212 دولة.



ووفقاً لأخر تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً فقد أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي الإغلاق الذي دام أكثر من شهرين، ما عزز الآمال في أن تفشي الفيروس القاتل قد يكون بلغ ذروته، مع العلم أن وكالة مراقبة الأمراض بالاتحاد الأوروبي صرحت بالأمس بأن الوباء لا يزال يصيب ويقتل أعداد كبيرة من الناس في جميع أنحاء القارة العجوز.



ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي تطرق الاثنين الماضي في مذكرة بحثية لخبراء لديه لكون هناك مخاوف من ركود اقتصادي عالمي قوي خلال هذا العام من جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة حيال بدء تعافي الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم، موضحاً أن الركود المحتمل بشدة قد يتجاوز في السوء الأزمة المالية العالمية في 2008.



وطالب خبراء الصندوق باستجابة عالمية للسياسات الصحية والاقتصادية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا، مع تأكيدهم على أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس تتصاعد وبالأخص مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وفي سياق أخر، أعربت المحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جاينت يلين الاثنين عن توقعتها بانكماش الاقتصاد الأمريكي 30% خلال الربع الثاني من هذا العام وارتفاع معدلات البطالة الأمريكية إلى 12% أو 13%.



على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي دعت له المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر في العالم ولدى أوبك، ذلك الاجتماع الذي من المرتقب أن يحضره حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً والذي تم تأجيله بعد أن كان من المقرر عقده في مطلع هذا الأسبوع.



هذا وقد أكد الكرملين الروسي في مطلع هذا الأسبوع على أن روسيا مستعدة للتعاون من كبار منتجي النفط لإعادة الاستقرار إلى الأسواق من جديد، موضحاً أن المباحثات بين المنتجين تأجلت لأسباب فنية وأن الاستعدادات لا توال قائمة لاجتماع أوبك بلس، وفي سياق أخر، أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن تفاؤله حيال التوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج.



ونوه وزير النفط العراقي الغضبان الاثنين الماضي لكون أي اتفاق جديد لخفض الإنتاج النفطي يتطلب الحصول على دعم كبار منتجي النفط من خارج تحالف أوبك بلس مثل الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى النرويج، وتابعنا أيضا آنذاك نفي وزارة الطاقة النرويجية عن طريق بيان صحفي لها عن وجود أي مباحثات من شركات النفط لديها من أجل خفض الإنتاج، مع الإفادة بتلقيها لدعوة لحضور اجتماع أوبك بلس وأنها ستشارك باعتبارها مراقب.



وتأتي تلك التطورات في أعقاب جهود الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً لإنهاء حرب الأسعار التي اندلعت خلال الآونة الأخيرة بين الرياض وموسكو عقب انقضاء آجل اتفاق أوبك وحلفائها أو ما يعرف بـ"أوبك بلس" لخفض الإنتاج في نهاية الشهر الماضي والذي دام خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك في أعقاب عدم توصلهم لاتفاق حيال تمديد الاتفاق وصراعهم عقب ذلك للمحافظة على حصصهم السوقية.



وفي نفس السياق، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتن صرح بأن المملكة العربية السعودية انسحبت من اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج بهدف تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكي، الأمر الذي تبعه بيات من وزارة الخارجة السعودية أفاد من خلاله وزير الخارجة السعودي الأمير فيصل بن سرحان بأن إلقاء الرئيس الروسي باللوم على الرياض عار تماماً من الصحة.



كما أفاد الأمير فيصل بأن "روسيا هي من رفض الاتفاق" وكانت المملكة و22 دولة أخرى تحول إقناعها بالاتفاق والتوسع في خفض الإنتاج آنذاك، وفي نفس السياق، انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بدوره هو الأخر تصريحات الرئيس الروسي، مع تطرقه لكون "وزير الطاقة الروسي هو أول من أعلن لوسائل الإعلام أن جميع الدول المشاركة في حل من التزامها".



ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان لكون تلك التصريحات من قبل وزير الطاقة الروسي في وقت سابق من الشهر الماضي، دفعت "الدول لزيادة الإنتاج، ضمن العمل على تجنب آثار الأسعار المنخفضة والتعويض عن خسائر العوائد"، ونود الإشارة، لكون تلك التصريحات من قبل موسكو والرياض تهدد الاتفاق الذي لم يولد بعد، وذلك على الرغم من جهود الرئيس الأمريكي ترامب للتوصل مع الطرفين.



ويذكر أن الرئيس الأمريكي سعى مؤخراً لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أثقل بشكل موسع على الطلب وكذلك على شركات النفط الصخري الأمريكية التي على وشك الإفلاس، وقد تطرقت بعض التقرير لأهمية مشاركة صناعة النفط الصخري في الخفض لإنقاذ الأسعار، إلا أن مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لورانس كودلو أفاد مؤخراً بأن الرئيس الأمريكي لا يستطيع إخبار منتجين في بلاده بخفض الإنتاج.



وتابعنا الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تحدثه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وأن والأطراف اتفقت على تهدئة حده الحرب السعرية وتخفيض الإنتاج، وتابع ترامب ذلك بالأمر بتغريده أخرى دعمت أسعار النفط بأكثر من 20% آنذاك وبالأخص عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن اجتماع طارئ لأوبك بلس لاحقاً.



وفي نفس السياق، غرد أيضا ترامب آنذاك أنه تحدث مع صديقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي تحدث مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وأنه يتوقع ويتمنى أنهم سيقومون بخفض نحو 10 مليون برميل، وربما أكثر، إذا تحقق ذلك سيكون الأمر عظيماً للصناعة النفطبة، تلك التغريدات والتي تلك دعوت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك بلس ساهم في توسع ارتداد أسعار النفط من الأدنى له في 18 عام.



ونود الإشارة، لكون المتحدث باسم الكرملين الروسي نفي الأسبوع الماضي أنه جرت محادثات بين الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضحاً أن الطرفان لم يتواصلوا منذ بداية حرب الأسعار، ووفقاً لصحيفة وول ستريت فقد نوه مسئولين سعوديين بأن الرئيس الأمريكي يبالغ بعض الشيء بالأرقام، بينما وفقاً لوكالة بلومبيرج الإخبارية فقد صرح موفد لأوبك بأن خفض الإنتاج بواقع 10 مليون برميل يومياً "هدف واقعي".



ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية صرح موفد أخر لأوبك أن "أمريكا تحتاج للمساهمة عن طريق صناعة النفط الصخري"، ويذكر أن المسئولين التنظيمين في تكساس أفادوا مؤخراً بأنهم بدوا بالعمل على تخفض نشاط الحفر والتنقيب عن النفط، بينما صرح الرئيس الأمريكي ترامب والذي التقى الجمعة بكبار مسئولي الصناعة، بأنه لا يمكن إخبار أحد بوجوب تخفض الإنتاج لوجود قوانين تجرم الاحتكار وتمنع أي شكل من أشكل التعاون المنظم على الإنتاج.



ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 62 منصة لإجمالي 562 منصة، لتعكس ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي وأكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس 2015 والأدنى لها منذ مطلع 2017، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في أمريكا والتي ارتفعت مؤخراً للأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا