سرايا - تسببت أزمة فيروس كورونا بخسارة فادحة للقطاعات الخاصة وألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في بناءه، سيما وان الحكومة اتخذت قرارات وان وصفت بالقاسية إلا انها تصب في مصلحة الوطن وتمنع انتشاء وباء كورونا.
إلا ان ازمة كورونا بدت تنهك القطاع الخاص والمؤسسات بسبب توقف مصادر دخلها مع تطبيق أمر الدفاع القاضي بمنع التجول والحركة.
اما القطاع الطبي الخاص بعيداً عن المستشفيات الخاصة، والذي يتمثل بالمختبرات الطبية ومراكز التصوير الشعاعي والعيادات الطبية، والتي من المفترض ان تكون رديفاً للقطاع الطبي العام والخاص ما زالت أبوابه مغلقة الى الآن، وهو بالتأكيد ما سبب خسائر فادحة لهذا القطاع نظراً لكثرة الالتزامات لهذا القطاع.
ومع بدء الحكومة التوجه بدراسة السماح لعدد من القطاعات بالعمل ضمن ضوابط وشروط صحية، وجه القطاع الطبي الخاص المتمثل في المؤسسات المذكورة رسالة الى وزير الصحة الدكتور سعد جابر للتخفيف على كاهل الاقتصاد وعلى كاهل تلك القطاعات، في نفس الوقت يقدم خطة لان يكون رديفاً للقطاع الطبي في مواجهة جائحة كورونا.
وقدم القطاع رسالة الى وزير الصحة من خلال الدكتور احسان حمارنة خطة عمل يمكن القطاع من العمل دون ان يكون عبء على أحد وبنفس الوقت يكون داعماً للاقتصاد ويخفف من حاجة المرضى الذين انقطعت علاجاتهم ومراجعاتهم الطبية في تلك القطاعات.
وضمنت الخطة المقدمة ما يلي:
ان القطاع العام يتحمل الكثير في هذه المرحلة الصعبة بينما القطاع الطبي الخاص هو خير رديف له وتشغيله بهذه المرحلة يخفف الكثيرعنه بالاضافة لكونه يشغل عدد كبيرمن الاردنيين ولا يستطيع الاستمرار بتحمل تبعات جائحة كورونا مع الضغوطات المالية الناتجة عنه اذا لم يتم تشغيله لدفع الالتزامات المترتبة عليه ناهيك عن دوره المعروف بدعم الاقتصاد الوطني.
فالمستشفيات الخاصة تعمل حاليا لعلاج الحالات الطارئة التي تستوعب فقط 20% من طاقتها الاستيعابية ونحن نتفهم فرضية الحاجة لاسرة القطاع الخاص اذا استفحلت الامور لاسمح الله لذا نقترح الطلب من المستشفيات الخاصة الابقاء على طابق واحد فارغا يمكن زيادتها لاثنين اذا دعت الحاجة لاستعمالها عند الضرورة مع السماح لهم بتشغيل باقي الطوابق للاستفادة منها ودفع التزاماتهم.
اما المراكزوالعيادات الطبية فيمكن تشغيلها مع الالتزام بكافة شروط السلامة العامة الصارمة كاستخدام الواقيات والمعقمات حسب البروتوكول المعمول به في وزارة الصحة مع تحديد ساعات العمل بين العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء ليتمكن اصحاب المراكز والعيادات من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم .
ان يكون التشغيل داخل المراكز والعيادات باستخدام الحد الادنى من الموظفين بحيث لا يزيد عن 50% من موظفي المؤسسة او العيادة .
في حال كان يوجد بالمؤسسة عدد كبير من الموظفين تتعهد المؤسسة باستبدال الموظفين في كل اسبوع حفاظا على السلامة العامة بمعنى ان تقوم بالعمل بمبدأ الشفتات الأسبوعية . يمكن اصدار أمر أمني يقضي بمنع حضور اكثر من مرافق واحد مع كل مريض تحت طائلة المسؤولية. تقوم مراكز الاشعة بتوفير الصور على اقراص مدمجة عوضا عن تقديم الافلام الشعاعية والمطبوعات .
لتسهيل وصول المرضى للعيادات  يمكن منع تنقلهم بالسيارات الشخصية  ودراسة تشغيل التكسي الاصفر لحل هذا الموضوع الذي سيساعد بتشغيل قطاع مهم من اصحاب المياومات والذي سيخفف من العبء الذي تتحمله الحكومة الرشيدة ناهيك عن تخفيف الضغط عن الدفاع المدني الذي يقوم بهذه المهمة حاليا.
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا