سرايا - يرجح نشطاء حقوقيون وقادة للأقلية المسلمة في سريلانكا أن تكون دوافع عنصرية وسياسية وراء إصرار الحكومة على حرق جثث المسلمين الذين يتوفون بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومما يعزز هذه الدوافع في نظرهم اجتماع عقده عضو في الحكومة مع قيادات بوذية متطرفة، وكشف فيديو مسرب عنه تضمنه لغة عنصرية ضد المسلمين.

وربط المحامي والناشط الحقوقي شاه خان بين "استهتار الحكومة" بحقوق الحرية الدينية للأقلية المسلمة والانتخابات التشريعية المنتظرة. وقال إن الرئيس غوتابايا راجابنغسا يطمح للحصول على أصوات الغالبية السنهالية (البوذية) بما يمكنه من تعديل الدستور لتعزيز صلاحياته.

يشار إلى تداعيات فيروس كورونا أجبرت السلطات على تأجيل هذه الانتخابات التي كانت مقررة في 25 نيسان/أبريل الجاري.

وفي حديث للجزيرة نت لم يستبعد شاه أن يكون الهدف من حرق جثث موتى المسلمين التغطية على إخفاقات الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، بالإضافة إلى أن "حرق الجثة بدون موافقة أسرة المتوفى يحول دون تشريحها للتحقق من أسباب الوفاة، وهو ما يعتبر جريمة أخرى".

وفي بيان بالمناسبة، قال الناشط الحقوقي السريلانكي إن تعديل وزارة الصحة لقوانين مراسم تشييع ضحايا الأوبئة مخالف لتعليمات منظمة الصحة العالمية. وأضاف بأن حرق جثتين لمسلمين الخميس الماضي خلافا لرغبات أسرتيهما انتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وقد طالبت منظمة العفو الحكومة باحترام الشعائر الدينية في تشييع جنائز من يقضون بسبب فيروس كورونا. واستنكرت في بيان لها إحراق جثتي مسلمين على الرغم من رفض أسرتي المتوفيين والإصرار على ضرورة تشييعهما.

وأضاف البيان إن تشييع الجثامين وفق التقاليد الدينية حق للأقليات، مع الالتزام بالقيود الصحية والأمنية والتي تهدف إلى منع انتشار المرض.

وذكّرت المنظمة بما وصفته بتقاعس السلطات عن منع الهجمات ضد ممتلكات المسلمين وتجمعاتهم السكانية العام الماضي، وذلك على الرغم من حالة الطوارئ وحظر التجول الذي كان مفروضا بعد هجمات الفصح في 21 من أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأضاف بيان العفو الدولية أن إصرار سريلانكا على حرق جثث موتى المسلمين يعزز الاعتقاد السائد باضطهادهم، لا سيما عندما استغلت السلطات العام الماضي قانون الطوارئ للحد من الحريات الشخصية للمسلمات بمنع ارتداء الحجاب والنقاب.



** تنديد وإحباط

واعتبر مجلس علماء سريلانكا موقف حكومة ماهيندا راجابنغسا تبنيا لآراء المتطرفين البوذيين، ومخالفة صريحة للدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال في بيان أرسله للجزيرة نت إن الأحزاب والهيئات الإسلامية طالبت الحكومة -في اجتماعها الذي عقدته الخميس بالعاصمة كولومبو- باحترام حرية المعتقد التي ينص عليها الدستور.

وأعرب مجلس العلماء عن إحباط الأحزاب والهيئات الإسلامية من تجاهل الحكومة للدعوات التي تطالب بالتعامل بكرامة مع موتى المسلمين وتشييعهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع ضمان إجراءات السلامة المتبعة للمشيعين والمجتمع.

وقالت القيادات الإسلامية بعد اجتماع عقدته الخميس إن تبني الحكومة لموقف المتطرفين -بشأن مسألة حرق الجثث- يشير بوضوح إلى تمييز ديني وعرقي بين فئات المجتمع.

وأكدت الأحزاب والهيئات الإسلامية باجتماعها التزامها الصارم بالمعايير التي أعلنتها منظمة الصحة القاضية "بحرق أو دفن" ضحايا فيروس كوفيد-19، وأن إجراءات الدفن تتوافق بشكل كامل مع إجراءات السلامة والمعايير الطبية والعلمية التي أعلنتها المنظمة الدولية.

وقال عضو مجلس الأوقاف الإسلامية أحمد زكي إن الحكومة رفضت اعتراض الأقلية المسلمة على تعديل قانون التعامل مع مرضى كوفيد-19 المتخذ نهاية الشهر الماضي، والذي يقضي بحرق جميع جثث من يثبت إصابتهم بالفيروس.

وأشار زكي إلى أن اعتراض المسلمين مبني على أساسين: الأول أنه مخالف للمعايير الدولية، وأن مراسم التشييع والدفن الإسلامية متبعة في جميع دول العالم دون أن تتسبب بأي خطر على المجتمع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا