سرايا -

سرايا - عصام مبيضين - هل بدات" حرب الامتيازات" تندلع  بين بعض اعضاء مجلس "النواب"" والوزراء"على  الاعفاءات والرواتب التقاعدية التى بقيت للوزراء وحرم منها النواب في القانون .

 موشرات شرارات  الحرب هي في رفض  اعضاء مجلس  النواب القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني  موخرا والذي ينص على الغاء" تقاعد النواب "بناء على توصية لجنة العمل النيابي، والذي تم رفضه كونه ينص على الغاء مادة تخصيص راتب تقاعدي لعضو مجلس الامة فقط

وبرر النواب ان رد مواد بعض  هذا القانون فقط لاقتصارها على عضو مجلس الامة  واستثناء  الوزراء من احتساب السنوات في التقاعد هو بنظرهم غير عادل ومعقول.

وفي الوقت الذي يسعى فية عدد من الوزراء الحالي  للابقاء على شكل التقاعد الحالى   تدرس الحكومة سناريوهات التعامل مع رفض قانون التقاعد المؤقت من النواب  مستقبلا  وهي تجد نفسها امام خيارين احلاهما مر  والاقرب هو الموافقة على اعادة الرواتب التقاعدية  لنواب " وماحدا احسن من حدا ".

خاصة ان نظام التقاعد الابدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم الا في الاردن فقط.

 وفي الوقت الذي تستنزف فية موارد الخزينة الشحيحة رواتب تقاعدية للوزراء برواتب تتجاوز حوالي( 3000 )دينار على خدمة شهر او شهرين او ايام فقط  يستفاد منه مدى الحياة .

 وبينما السيناريو الاخر امام الحكومة  بعد رفض القانون من النواب فان الخيارات بتطبيق "قانون سنوات التقاعد المدني والضمان الاجتماعي" على الوزراء في المستقبل وذلك كي تثبت صدقية توجهاتها في ضبط النفقات العامة، والتي شملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار ومئة وستين مليون .

ولا ن اكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين قد استفادوا من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة في حوالى  93حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة مقابل سنوات خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين عدة اسابيع وبضع سنوات، خاصة ان متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام احيانا، بينما الموظفون والعمال يقضون اعمارهم في اعمالهم بمتوسط يزيد عن عشرين او ثلاثين عاماً للحصول على التقاعد لا يزيد مقداره عن ثلاثمائة دينار، وتكون اعمارهم قد وصلت الى سن الستين عاماً وتقاعد الوزير السنوي  توازي كلفة تقاعد عائلات  15 موظف خدموا 30 سنة كمعلمين او كجنود

والا لماذا لا تقوم الحكومة الجديدة  في متابعة اللجنة  التى شكلها  رئيس الوزراءالسابق الرفاعى  لدراسة موضوع تقاعد الوزراء والتى  عمل فيها نائب  رئيس الوزراء كلا من وزراء العدل والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير تطوير القطاع العام والتي جاءت استجابة للملاحظات التي وردت خلال مناقشات جلسة الثقة النيابية.

 المراقبون الذين يتبنون فكرة الغاء تقاعد الوزراء يؤكدون انه اذا كانت فكرة الغاء تقاعد النواب توفر على الموازنة الملايين رغم ان عمر مجلس النواب اربع سنوات شمسية ان لم يحلّ قبل ذلك، فإن الغاء تقاعد الوزير سيوفر عشرات الملايين على موازنة مهلهة ذات عجز مالي خيالي وتعقيباً على حسم موضوع امتيازات النواب.

 قال    مسؤول سابق " لسرايا " انه ليس من المعقول ان يحصل وزير على راتب تقاعدي بآلاف الدنانير مدى الحياه لمجرد انه اصبح وزيرا في حكومة ما رغم ان خدمته الفعلية لا تتجاوز عدة شهور احياناً، فيحصل على الراتب التقاعدي الابدي

 النائب السابق  ومقرراللجنة المالية  في مجلس النواب  يوسف القرنة قال" لسرايا " ان الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات الأردنية ، بحيث لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين، وبالتالي فإن ابقاء التقاعد للوزراء بشكله الحالي الذي يعطي "الميزة غير العادلة للوزراء" التي تعطي ايا كان راتبا تقاعديا ضخما لمجرد انه اشترك في حكومة ما ولو ليوم واحد، هو حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة، مقترحاً ضم سنوات الخدمة الوزارية لخدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص او العمل في الحكومة، حيث ان اغلب الوزراء اما قادمين من شركات خاصة او مسؤولين في المؤسسات الحكومية وهم منتسبون للضمان الاجتماعي، وبالتالي فان احدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه الى الحكومة وختم  القرنة بالقول ان عملية الاصلاح وانقاذ الموازنة لا تنطبق على النواب وحدهم، فبقاء امتيازات الوزراء فيه استنزاف غير عادل للموازنة القائمة  خاصة ان معدل كل وزارة 28 – 30  وبحسبه بسيطة في 10 سنوات تصبح الكلفة التراكمية المستقبلية التقاعدية تغييرات وزارية حوالي  عشرات الملايين ناهيك عن تكلفة التأمين الصحي وغيرها من الامور.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا