سرايا - لم تشفع مساحة محافظة اربد الموزعة على تسعة الوية ويربو سكانها على مليوني نسمة وتمتلك تنوعا فريدا ومتميزا في المقومات ان تشكل رئة الوطن الاقتصادية والتنموية كما يحلم ابناؤها ان تكون العاصمة الاقتصادية للاردن كما في بعض المدن خارج العواصم السياسية بدول الجوار.

ويبدو ان الحديث عن هذا المفهوم او التوجه الذي اطرب اذان الاربديين بسماعهم له على امتداد اكثر من خمسة عقود من حكومات متعاقبة لم يخرج من دائرة الاحلام وسياقه النظري بل بقي الحال على ما هو عليه لا بل زاد تعقيدا وتشابكا مع توسع المحافظة ونموها السكاني اللافت والمتزايد والذي كان لا بد ان يواكبه خطط استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ على الارض تحسبا وتحوطا للعشوائية التي اصبحت في كثير من الحالات هي القاعدة والسائدة.

إربد تختنق

وليس من قبيل المبالغة القول ان اربد حاضرا تختنق كما وصفها رئيس الوزراء الاسبق /رئيس مجلس مؤسسة اعمار اربد الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وان ايجاد الحلول التي تريحها وتبعث الحياة والامل فيها مجددا اصبحت ضرورة وليست ترفا وهي بحاجة لحلول وتنظيم مخطط له ينقلنا الى اربد الجديدة شريطة ان يتقدم التخطيط والتنظيم على العمران ويسبقه لا ان نعود للمربع الاول وننشئ اربد جديدة كما هي خطط بلدية اربد الكبرى التي اعلن رئيسها المهندس حسين بني هاني ثم تعود هي الاخرى تعايش حالة اختناق جديدة.

أزمات مرورية والحلول معطلة

وما تزال صيحات الاربديين لايجاد حلول مرورية قادرة على التخفيف من حدة الازمات الخانقة التي تشهدها صباح مساء باعتبارها مقصدا لكل الويتها ومركزا للتسوق للمحافظات المجاورة فوسطها يئن واطرافها التي كانت حتى وقت قريب متنفسا للهروب من الازمات وقعت هي الاخرى ضحية غياب التخطيط وتعاني الامرين خصوصا ايام العطل والمناسبات لانتشار الصالات والمطاعم والمولات ومراكز التسوق على حواف الشوارع وبلا عمق يقيها الازدحام و بدل ان تكون هي الحل اصبحت بمثابة عقد مرورية صعبة يعايشها الاربديون دون ان تجد اصوات انينهم اذانا تصغي اليها.

وفي هذا السياق يرى مواطنون ومختصون بالشان التنظيمي ان ترخيص هذه المنشات على جوانب الشوارع المؤهلة لان تكون مهربا من الازمات جريمة بحق اربد ارتكتبتها مجالس بلدية متعددة وكل منها يلقي اللوم على سابقيه وما زال المحظور حاضرا راهنا بحجج ومبررات بعضها مادي لزيادة مداخيل البلدية وبعضها يصنف انه من باب تشجيع الاستثمار.

وعندما استبشر الاربديون خيرا بان ضالتهم المنشودة بحل ازمة المدينة المرورية اصبحت مسالة وقت بالبدء بتنفيذ مشروع طريق اربد الدائري «الحزام» والاعلان اكثر من مرة عن رصد المخصصات اللازمة لنفق الثقافة الذي يعد من اصعب العقد المرورية في اربد كونه يربط اربد بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس ولواء الرمثا وغيرها تبخر الحلم مع بقاء الطريق الدائري لاكثر من عشرات السنوات دون استكمال الجزء الغربي منه رغم ان تصريحات وزراء الاشغال المتعاقبين ان نسبة الانجاز فيه وصلت لاكثر من 90% الجزء المنجز منه اصبح عرضة ل?تلف وفقد قيمته الحقيقية بفعل عامل الزمن بان يكون محورا لحل ازمة اربد المرورية من جهة وخادما لقطاع النقل باعتباره عصب التنمية.

ويرى المحامي عبدالرؤوف التل رئيس بلدية اربد الكبرى الاسبق ان الغاية التي انشئ من اجلها مشروع الطريق الدائري انتفت نتيجة التاخر في انجازه وربطه بشارع اربد عمان اضافة الى اهمية تنفيذ الجزء الشرقي منه لياخذ صفة الطريق الدائري بالمعنى الحقيقي ويساعد في انشاء اربد الجديدة شرقا التي يعول عليها كثيرا في تنفيذ مخطط اربد الشمولي وتنظيم المنطقة الواقعة بين مثلث النعيمية جنوبا وصولا الى منطقة حكما شمالا قبل ان يتم منح اي تراخيص لاقامة استثمارات جديدة في هذه المنطقة التي تشهد تهافتا ونشاطا عقاريا كثيفا.

وفي سياق معالجة الاختناقات المرورية فان مشروع انشاء نفق وجسر الثقافة ما زال معطلا ومتارجحا بين رصد مخصصاته على حساب الموازنة الراسمالية او كمنحة من الصندوق السعودي للتنمية وضبابية المعلومة تؤشر ان الوعود السابقة من قبل وزير الاشغال الحالي والسابق ما زالت تراوح مكانها رغم الحديث اكثر من مرة ان المشروع في طور الدراسة والاحالة على مكتب هندسي لاجراء التصاميم التي تخدم الحركة المرورية دون ان تؤثر على النشاط التجاري والاستثماري في المنطقة وبهذا الجانب يقول المهندس جمال ابو عبيد ان ميدان الثقافة بحاجة الى انشاء ن?ق وجسر اضافة الى انشاء نفقين موازيين احدهما يقع عندما ما يعرف باشارة بردى والاخر على مدخل مجمع عمان الجديد من الجهة الشمالية بهدف تكامل الحلول المرورية وعدم مجرد نقلها من نقطة الى اخرى.

مشاريع طموحة برسم الانتظار

حزمة المشاريع التنموية والاستثمارية التي اعلنت عنها بلدية اربد الكبرى واعتبرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزار خلال زيارته للبلدية مع عدد من الوزراء بانها مشاريع وطنية طموحة ما زالت حبيسة الدراسات والادارج وفي مقدمتها السوق المركزي النموذجي للخضار والفواكه الذي يعد من اولويات اربد نظرا لضيق مساحة السوق المركزي الحالي ووقوعه بين الاحياء السكنية وما يشكله من ازمات مرورية وانعكاسات بيئية واجتماعية سلبية رغم قيام البلدية بشراء قطعة ارض تزيد مساحتها عن 280 دونماً على مقربة من جسر النعيمة من شانه ان يشكل نقلة نو?ية على صعيد التنمية الزراعية والكفاءة التخزينية والتصديرية كونه يربط شمال الاردن بالعراق وسوريا ويخدم حركة التجارة عبر المنافذ والمعابر الحدودية اضافة لقيمته المضافة بتوفير الاف فرص العمل في مواجهة ازمتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المحافظة باعتبارها الاعلى بطالة بين محافظات المملكة قياسا على عدد السكان والخريجين.

وما يندرج على السوق المركزي للخضار والفواكه ينطبق على مشروع مسلخ اللحوم والدواجن والعرض الذي تنوي البلدية اقامته بالتشارك مع بلدية الرمثا على شارع اربد حوارة «مدينة الشاحنات» الا انه هو الاخر بانتظارالحلول للاجراءات المعيقة والبيروقراطية التي تقف حائلا دون المباشرة فيه في الوقت الذي ما زال فيه مشروع تطوير وسط المدينة ينتقل من دراسة الى اخرى لم تشفع له الرغبة والدعم الملكي بان يرى النور لغاية الان.

منطقة تنموية ليس لها من اسمها نصيب

منطقة اربد التنموية رغم انها من اوائل المناطق التنموية التي حظيت باهتمام ملكي الا انها بقيت مجرد خرائط صماء الا من بعض المباني «سمارت بيلدنج» لم تعكس الوجه المامول للتنمية التي وجدت على اساسه ولغاياته ولم يلمس المواطن الاربدي اي اثر او انعكاس مباشر لها على التنمية رغم انها تقع على طريق دولي وعلى مقربة من صروح علمية واستثمارية كبيرة كجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس الجامعي ومدينة الحسن الصناعية والسايبر سيتي وقربها من المعابر الحدودية فالاستمثارات فيها محدودة ولم تعط القيمة المضافة لاستثمار ?وعي من المفترض انه وجد البيئة الجاذبة له حتى انه لم يخدم القطاعات التي تتطلبها المنشات والمؤسسات الحيوية في نفس المنطقة بان تشكل رافدا لها.

ويصطدم الاستثمار في اربد باوجهه المتعددة بمعوقات كبيرة فالاستثمار الصناعي والاستثمار في قطاع المقاولات والانشاءات والاسكان يعاني من ارتفاع كلف العمالة الوافدة لعدم وجود عمالة محلية بديلة مؤهلة ومدربة ادت الى تراجعه بشكل لافت فانسحب من السوق اكثر من 200 شركة اسكان كانعكاس لنظام الابنية في المدن والقرى ما ضاعف كلف الانتاج واثر على 55 مهنة متداخلة في القطاع اسهمت بارتفاع معدلات البطالة بحسب رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي.

والنشاط التجاري شهد هو الاخر انخفاضا وتراجعا ملموسا كما يؤشر رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الذي عزا ذلك الى عدم استقرار التشريعات الضريبية والجمركية والمنافسة غير العادلة من قبل البسطات والباعة المتجولين وارتفاع الرسوم التي تتقاضاها مختلف الجهات والقطاعات الخدمية كالبلدية والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها واصفا الوضع التجاري بانه الأسوأ منذ عقود حتى ان العديد من الماركات العالمية التي استثمرت في مولات اربد وحققت قيمة مضافة لحجم ونوعية وتنافسية الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ما لبثت ان غادرت سريعا امام ضعف ?لقوة الشرائية من جهة وامام وطاة القوانين والانظمة والرسوم والضرائب التي تتمسك بها وتفرضها عديد الجهات والقطاعات بشكل عطل غايات القوانين المتصلة بتشجيع الاستثمار.

وان كانت صادرات المحافظة تخطت حاجز المليار دولار العام الماضي الا ان رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان يقر بوجود معوقات بيروقراطية كبيرة تواجه المستثمرين في القطاع في مقدمتها العمالة والطاقة والضرائب من شان معالجتها رفع حجم الصادرات بشكل اكبر وزيادة القدرة التنافسية محليا خارجيا واستقطاب استثمارات جديدة تعطي قيمة مضافة للقطاع وتوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.

مقومات سياحية غائبة عن الخارطة

وما زال الاربديون عامة تتملكهم الحيرة من عدم وجود مواقع سياحية واثرية وتاريخية على الخارطة السياحية رغم ما تتميز به من غنى وتنوع بهذه المقومات على امتداد مساحتها كما هو الحال في مدينة ام قيس وبيت راس المعروفتين بانهما من مدن الديكابوليس فيما بركة العرائس والقويلبة والممر المائي من الرمثا الى بني كنانة غائب عن الاهتمام وبامكانهم تشكيل علامة فارقة في صناعة السياحة المحلية والخارجية لو لقيت الاهتمام الكافي بتوفير حد معقول من البنية التحتية اللازمة كما ان الطريق الرئيس الموصل الى هذه المناطق التي يرتادها المتنزهون والمصطافون والسياح ويخترق مدينة بيت راس بحالة كارثية ولم تلق المناشدات التي اثارها السكان باعادة تعبيد وتاهيل الشارع الذي يقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال والاسكان باعتبارها طريقا نافذا يربط اربد بلواء بني كنانة.

بنية تحتية تحتاج للإصلاح والتطوير

رغم الجهود التي تبذلها بلدية اربد الكبرى وباقي بلديات المحافظة الثمانية عشرة وشركة مياه اليرموك والقطاعات الخدمية الاخرى الا ان البنية التحتية ما تزال بحاجة للتطوير والتحديث لقدمها وتعرض اجزاء كبيرة منها للتلف وعدم كفايتها لمواكبة التمدد العمراني والسكاني ومواجهة الضغط الحاصل عليها فاغلب شوارع اربد بحاجة ماسة لاعادة تاهيل وتعبيد وشبكات تصريف مياه الامطار لا تغطي سوى 40% من شوارعها ما يؤشر الى الحاجة الى التوسع بهذه الخدمات التي كشفت عنها الامطار التي هطلت خلال الاسابيع الماضية وحولت العديد من شوارعها الى ب?ك مائية عائمة لم تسلم منها المنازل وبعض المنشات التجارية

وفيما يتصل بخدمات الصرف الصحي فان حوالي 65% من المنازل والمنشات التجارية مخدومة بشبكة الصرف الصحي بحسب مدير مياه شركة اليرموك المهندس منتصر المومني الذي اكد ان اربد ستشهد تحسنا ملحوظا بعملية التزويد المائي الصيف القادم بعد تشغيل مشروع وادي العرب 2 المؤمل ان يضخ حوالي 30 مليون متر مكعب في مرحلته النهائية.

غرب إربد منسية بغياب عناصر التنمية

وتعد منطقة غرب اربد بقراها الاحدى عشرة وسكانها الذين يزيدون عن 70 الف نسمة من اكثر المناطق المنسية من خارطة التنمية على صعيد المحافظة فلا يوجد بها اي مشروع تنموي قادر على النهوض بها رغم تميز موقعها الذي يربط اربد بالوية الاغوار والكورة والطيبة والوسطية ويطالب السكان باقامة سوق مركزي مصغر ومدينة حرفية تستوعب الانتشار العشوائي للمهن الميكانيكية وكراجات تصليح السيارات والمهن الاخرى التي تقض مضاجع السكان لوقوعها بين المنازل كما ان مشكلة اعادة تاهيل طريق وادي الغفر ما تزال تراوح مكانها بانتظار تنفيذ وعود متكررة?وموسمية بمعالجتها في الوقت الذي تحتاج فيه الوية الوسطية والطيبة لمدرسة مهنية شاملة تواجه بممانعة من قبل وزارة التربية رغم استملاك قطعة ارض لها ويامل مواطنو غرب اربد ان يبصر مشروع الصرف الصحي لقراهم النور بعد مروره بحالات مد وجزر خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما طمأن اليه المومني من ان مشروع الصرف الصحي لقرى غرب اربد ولواء الوسطية سيباشر العمل به خلال شهر ايار القادم مبينا ان هذا المشروع ومشاريع صرف اخرى في حكما وبشرى وبعض التجمعات خصص لها 60 مليون دينار.
 
الرأي - محمد قديسات

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا