سرايا - أثار تصريح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة حول تجاوز قيمة الباخرة المخصصة لتخزين الغاز بالعقبة قيمة استئجارها على مدار 5 سنوات انتقادات النواب.

وجاءت انتقادات النواب، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، يوم الثلاثاء، بعد أن صرح الرواشدة، أن قيمة الباخرة تبلغ 250 مليون دولار، فيما بلغ كلف استئجارها على مدار 5 أعوام 275 مليون دولار، وبمعدل 55 مليون دولار سنوياً.

وتساءل النواب، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة حسين القيسي، عن جدوى استئجار الباخرة إن كانت تجاوزت تكلفة بناء السفينة ذاتها، منتقدين ما وصفوه بـ "التأخر" بخيار بناء الوحدة الشاطئية للتخزين.

وأوضحت أمين عام وزارة الطاقة الثروة المعدنية أماني العزام، أن توقيع الاتفاقية لاستئجار الباخرة من شركة "غولا" في حينه جاء تحت ضغط الوقت، وذلك للبحث عن بديل للغاز المصري، و"أن الأمور لم تكن بهذه البساطة من تجهيز للميناء وأمور لوجستية"، وفق قولها.

وأضافت: "كانت هنالك نتائج مبشرة إثر تنقيب شركة bp في حقل غاز الريشة، وأن الاتفاقية تمت ضمن الدراسات العالمية في هذا المجال، ولم يكن استئجار السفينة خارج المنطق حيث وصلت الخسارة إثر انقطاع الغاز المصري إلى أرقام تجاوزت المليار دينار عام 2014م".

وأكّدت العزام، أن الإجراء باستئجار السفينة لم يكن خاطئاً.

وكانت العزام أوضحت في مستهل الاجتماع، أنّ الوزارة استدرجت عند استئجار الباخرة عروضاً من الشركات الأربع العالمية المالكة لهذا النوع من السفن، وتمّ استلام عرضين وأحيل احدهما إلى شركة "غولار" كونه أكثرها جدوى.

وقالت العزام: "إنّ إيجار السفينة السنوي البالغ 55 مليون دولار كان مقارباً جداً لما تم تقديره من قبل المستشارين في حينه، ومشابه لعقود دول مجاورة مثل: مصر".

وأضافت العزام : "كانت هنالك ضرورة ملحة لوجود السفينة والأسعار لاستئجارها مشابهة لدول أخرى مثل مصر"، مضيفة: "إن العقد باستئجار السفينة قابل للإنهاء بعد السنة الخامسة (العام الحالي) وأنّ ذلك يرتب غرامات متناقصة".

وذكرت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أنّ الأردن بدأ باستخدام الغاز الطبيعي المصري منذ عام 2003م في محطة العقبة الحرارية وفي عام 2006 وصل إلى باقي محطات المملكة.

وأضافت العزام، أنّ "المملكة اعتمدت على الغاز المصري بنسبة 80% لتوليد الطاقة الكهربائية بين عامي 2009 و2010م، وأنّ الانفجارات على خط الغاز المصري بدأت منذ عام 2011م وأثرت على الأردن حيث انخفضت نسبة مشاركة الغاز المصري إلى 30% ووصلت إلى أقل من 10% في عام 2014م".

وبينت أنّ هذه الانفجارات أدت إلى البحث عن بدائل للغاز المصري، وأنّ الدراسات والاستشارات التي تمت عام 2012م أفضت إلى التوصية باستئجار سفينة غاز عائمة وهو خيار موجود لدى عدد من الدول المجاورة، مثل: مصر والكويت والإمارات.

وشددت على ضرورة عدم إنهاء عقد استئجار السفينة دون البحث عن بدائل تقوم شركة الكهرباء الوطنية بدراستها، إذ "لا يمكن أن نترك بحالة فراغ"، وفق قولها.
هلا اخبار

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا