سرايا - أكدت النائب وفاء بني مصطفى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعمل بجد لتعزيز المشاركة البرلمانية في التنفيذ الوطني لأطر التنمية الرئيسية، وإلقاء الضوء على العلم والأدلة، والمساعدة في قدرة البرلمانات لترجمة الالتزامات إلى العمل سيما وان العالم دخل في عقد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.


حديث بني مصطفى جاء لدى ترأسها اعمال مائدة مستديرة للبرلمانيين كمندوبة عن الاتحاد البرلماني الدولي بوصفها نائبة رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة في الاتحاد التي عقدت اليوم الأربعاء خلال أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي تحت عنوان "مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار" الذي ينظمه موئل الأمم المتحدة في أبو ظبي.

وبينت خلال المائدة المستديرة التي حضرها سفير الأردن لدى دولة الإمارات جمعة العبادي وفريق من السفارة الأردنية، ووفد من أمانة عمان ومديرة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري العالمي المهندسة جمانة العطيات أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه العديد من الشراكات مع العديد من منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي معربة عن ترحيب الاتحاد البرلماني الدولي بضم موئل الأمم المتحدة ضمن شركائه لافتة بذات الوقت الى أن الاتحاد البرلماني الدولي يضع أولوية للتفاعل الإقليمي كوسيلة للوصول إلى أحدث البيانات والخبرات والتعلم من تجارب البلدان الأخرى.

وقالت بني مصطفى " ان الاتحاد البرلماني الدولي جمع خلال السنوات الماضية البرلمانيين والموظفين أكثر من 135 دولة من جميع مناطق العالم مشيرة الى ان التخفيف من حدة الفقر وتغير المناخ كانا من الشواغل الرئيسية حيث كان الاستنتاج المشترك هو أن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه التحديات يأتي من خلال تعاون أكبر مع الجيران."

وأكدت على أن الاتحاد البرلماني الدولي ملتزم تماما بمساعدة البرلمانيين على المشاركة في خطوات تشريعية وسياسية عملية للمساعدة في تحقيق تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس.

وقالت " يتطلع الاتحاد البرلماني الدولي وأعضائه البالغ عددهم 179 إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة سيما مع موئل الأمم المتحدة في مساعدة البرلمانيين على تلبية توقعات مواطنيهم."

واشارت بني مصطفى لدى مشاركتها عرضا توضيحيا حول دور البرلمانيين في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت مؤتمر الموئل الثالث (Habitat III) في كيتو، في أكتوبر 2016 حيث تبنى القادة خلال ذلك المؤتمر الأجندة الحضرية الجديدة، (NUA) بالإضافة إلى التزامات موحدة لإعادة التفكير في كيفية تخطيط وإدارة واستجابة المدن للتحضر السريع مبينة أن البرلمانيين كانوا من بين الجهات التي تعهدت بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.

وبينت أن البرلمانيين يستطيعون عبر دورهم الرقابي والتشريعي تمرير التشريعات والقوانين لدعم أهداف الأجندة الحضرية الجديدة ويمكنهم مساءلة الحكومة حول تقصيرها بالمجالات التي تحد من تنفيذ الأجندة الحضرية مثل التقصير في توفير المواصلات والبنية التحتية.
وعن الممارسات الفضلى التي قد يتبعها البرلمانيون لدعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بينت بني مصطفى أن البرلمانيون قد يعقدون جلسات استماع للاستماع إلى التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

وأكدت بني مصطفى أنه يجب على البرلمانيين إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي في اجتماعات لجانهم.

وبينت أنه من خلال شبكتهم الواسعة من الصلات، يمكن للبرلمانيين تفعيل دور اللامركزية من خلال الضغط لرفع كفاءة الخدمات في المناطق الريفية للحد من الهجرة من الريف إلى الحضر.

كما بينت بني مصطفى أنه يمكن للبرلمانيين أن يلعبوا دورا أساسيا في نشر الوعي بين الناس بشأن أهمية العدالة والقضايا البيئية، ويمكنهم الاستماع إلى الشكاوى والمشاركة في حل المشاكل بما في ذلك البطالة والعمالة الناقصة والفقر والوصول إلى الصحة والنقل.

وأكدت على أنه يجب على البرلمانيين تشجيع إنشاء مراكز البحوث في برلماناتهم لتشجيع إشراك الأكاديميين لإجراء البحوث التي قد تساعد البرلمانيين في توفير الإحصاءات والدراسات الاستقصائية حول بعض المشاكل لإثارة تلك القضايا وإبرازها بالأرقام في جلساتهم.
وعن الفرص المتاحة بينت بني مصطفى أن وجود التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يمهد الطريق لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.

كما أكدت بني مصطفى على أهمية تبادل الخبرات في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وعلى أهمية تقليل تكلفة نقل التكنولوجيا مثل استخدام الطاقة المتجددة والبديلة لافتة بذات الوقت الى أن تعريف الشركات الناشئة بالفرص الهائلة للاستثمار في المناطق الريفية يعد من الفرص المتاحة بالإضافة الى تفعيل دور اللامركزية.

وقالت بني مصطفى "عندما تكون اللامركزية فعالة، سيتم تلبية احتياجات الناس بكفاءة أكبر، كما أن إشراكهم في صنع القرار، سيؤدي إلى تخصيص الموارد بشكل أفضل، وأن وجود المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني يعد فرصة هامة من بين الفرص المتاحة".
وبينت بني مصطفى فيما يتعلق بالتحديات القابعة أمام تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة أن الموازنات المحدودة تشكل تحدياً كبيراً مشيرة الى ان المدن شكلت 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2014، وبحلول عام 2025 سيرتفع هذا العدد إلى 88 في المائة، مما سيتطلب وضع ميزانية دولية لأن الميزانية الوطنية لن تكون كافية بناء على استراتيجية وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وزادت أن الحروب والصراعات والعقوبات المفروضة على الدول بالإضافة إلى البنية التحتية الضعيفة أمران يعدان من أكبر التحديات أمام تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، واستناداً إلى الدراسات التي أجرتها OECD وIEA وGWI اشارت الى ان التقديرات تشير أن الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية بحلول عام 2030 ستبلغ 57000 مليار دولار أمريكي".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا