الطويسي: لا بد من مراجعة كثير من المفاهيم الثقافية

12-01-2020 08:55 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - كّد وزير الثقافة د.باسم الطويسي أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الحق في
الحصول على المعلومات، الذي أقره مجلس الوزراء ليسير في مراحله الدستورية.

وقال الطويسي في حديث لبرنامج «ستون دقيقة» أجرته معه الزميلة عبير الزبن على
شاشة التلفزيون الأردني مساء أول من أمس الجمعة، إنّ القانون سيسهم في خلق بيئة
ملائمة لتمكين المواطنين والإعلاميين من الوصول إلى المعلومات العامة بيسر.
ورأى أنّ القانون سيلبي العديد من المبادئ التي تتطلبها التشريعات الخاصة بالحصول
على المعلومات، ومن أبرزها «الإيضاح الاستباقي»، شارحاً أنّ هذا القانون ينص على أن
تفصح الدوائر العامة والمؤسسات المكلفة مسبقاً عن المعلومات، أي قبل أن يطلبها
المواطن. ومن المجالات التي يشملها الإفصاح: الموازنات، والأهداف، والخطط، والتقارير
السنوية، والخدمات المقدمة للجمهور، ومعايير وصول الجمهور لهذه الخدمات.
وأوضح الطويسي أنّ تنفيذ قانون 2007 شابته بعض المشاكل، بسبب افتقار مؤسسات
الدولة لتصنيف أو فهرسة للمعلومات، لذلك سيتم بموجب القانون الجديد سنّ قانون
خاص بتصنيف المعلومات وفهرستها وأتمتتها.
وقال الطويسي إنّ من جوانب المأسسة أنها ستجعل من المعلومات متاحة وسهلة في
الوصول إليها، خصوصاً وأنّ مشروع القانون طلب لأول مرّة أن يكون هناك موظف أو
ضابط ارتباط في كل دائرة حكومية، تكون مهمته العمل على مأسسة الجوانب التي
تتعلق بالمعلومات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها. وهو ما ييسر وصول
المعلومات ليس فقط إلى المواطنين، بل إلى الدوائر الحكومية نفسها، إذ سيكون
باستطاعتها توظيف هذه المعلومات بتمكينها وبناء قدراتها من الداخل.
وقال الطويسي إنّ مشروع القانون وقف عند المادة التي تتعلق بتشكيل مجلس
المعلومات، ونظر فيها كتطور مهم وإصلاح ضروري، موضحاً أنّ العضوية في المجلس
كانت في القانون السابق في معظمها من الجهات الرسمية، في حين أنّ مشروع القانون
الجديد راعى أن يكون هناك تواصل واضح في تشكيل المجلس، لذلك أدخل في عضوية
مجلس المعلومات المفوّض كلاًّ من: المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين،
ونقيب المحامين الأردنيين، واثنين من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الذين
يسميهم رئيس الوزراء. ومعنى هذا أنّ نصف أعضاء المجلس أصبحوا يمثلون المجت?ع،
ما يشير إلى أن القانون اتخذ صبغة مدنية مجتمعية أكثر من السابق، مما يؤهله ليتولى
زمام التطوير في مرفق المعلومات العامة.
وعرّف الطويسي، بحسب مشروع القانون، طالب المعلومات بأنّه كل شخص أردني

طبيعي أو معنوي يحق له الحصول على المعلومات، ولهذا فمشروع القانون شمل
تعديلات مهمة، ويعد إضافة نوعية ويرتقي إلى الممارسات الفضلى العالمية في هذا
المجال، لأنّه لم يسبب أو يبرر، بمعنى أنه لم يطلب سبباً أو مصلحة للأردني لطلب
المعلومات، في حين كان القانون السابق ينص على أن لكل أردني الحق في الحصول على
المعلومات شريطة أن يقدم سبباً أو مبرراً. لافتاً إلى أنّ مشروع القانون أتاح أيضاً للأجنبي
المقيم على أرض المملكة ولأول مرّة الحق في الحصول على ال?علومات، في حال كانت له
مصلحة أو سبب.
وفي موضوع «الحوار الوطني» كأولوية ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة للأعوام الأربعة
المقبلة، قال الطويسي إنّ هناك إدراكاً متزايداً لأهميّة إشراك الهيئات الثقافية والفاعلين
الثقافيين والمجتمع بشكل عام في الحوار حول الأولويات الثقافية، خصوصاً وأنّ الأردن
استطاع أن يحقق استجابةً سياسيّةً وأمنية واستراتيجيةً كبيرة ولافتة في مواجهة
التحديات والتحولات التي شهدتها المنطقة، باعتبارها درساً مهماً للجميع، إذ آن الأوان لأن
نحدث استجابةً ثقافية موازية.
وتحدث عن أبرز الأهداف والمبادئ التي انطلق منها هذا الحوار، كنقل للحراك الثقافي من
التركيز التقليدي على النخب إلى التركيز على المجتمع، مؤكداً ضرورة التركيز على
الثقافة المجتمعية، وهو ما يجري العمل عليه حالياً.
وفي السياق، قال الطويسي إنّ الظرف الراهن يتطلب العمل على إدماج الشباب في
الحالة الثقافية بتوفير منصات للطاقات الإبداعية والموهوبين، مشيراً إلى أهمية أن
يستفيد الشباب والمثقفون من الفرص التي يولدها التحول الرقمي الهائل، داعياً
المعنيين أن يقدّموا إضافةً أو يحدثوا إزاحةً، على اعتبار أنّ تحدي الهوية الثقافية الوطنية
غدا ملحّاً، وهو ما يسوّغ السؤال الرؤيوي: كيف ندفع بالشباب لأن يتمسكوا بثوابت الهوية
الثقافية وأن يدخلوا بأدواتهم الثقافية المعاصرة بكل ثقةٍ وارتياح؟
وتحدث الطويسي عن موضوع «الذاكرة الوطنية» وإطلاق الورشة التحضيرية الأولى
لمشروع ذاكرة الأردن، في ظل احتفال الدولة بمئويتها الأولى، وهو حدث له أبعاده
الثقافية المرتبطة بقيمة الدولة وخطابها الثقافي الحضاري.
وقال إن وزارة الثقافة تحضّر مع الشركاء لحالةٍ من التنسيق الوطني، خصوصاً وأنّ حفظ
الذاكرة الوطنية موضوع تتبعه منهجيات وأدوات لجمع المعلومات والوثائق، وهو ما

يتطلب منهجيات موحدة لكي لا تتبعثر الجهود.
وأكد أنّ الوصول إلى حالة التنسيق بين الجهود الوطنية يستلزم تعديل التشريعات،
على غرار قانون الوثائق الوطنية لعام 2017 ،وقانون الحق في الحصول على المعلومات،
ذاكراً نظاماً سيصدر قريباً لفهرسة وتصنيف المعلومات للمساعدة في توثيق الوثائق
الحكومية أيضاً، إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للوثائق التاريخية، سيكون مكانه في
المكتبة الوطنية لتحمل كلّ وثيقة أردنية رقماً وتصنيفاً.
وحول علاقة الثقافة بالاستثمار، لفت الطويسي إلى أنّ الثقافة في العالم تسهم في مجال
واسع وموحّد للاستثمار، وفيها فرص متعددة وكبيرة جداً، داعياً إلى أنّ نفكر في تنمية
الصناعات الثقافية ذات القيمة الثقافية وأن نخلق لها بيئة تشريعية مناسبة ومحفزة.
وأكد أنّ وزارة الثقافة ستعمل على إنشاء «مسرّعة أعمال ثقافية» لدفع الشباب الذين
يشتغلون في الموسيقى والفنون التشكيلية والحرف اليدوية، لكي ينشئوا مشاريع
ريادية، خصوصاً وأنّ هذه التجربة نجحت في أماكن متعددة من العالم.