قطار الكرة الأردنية يمضي نحو المجهول

12-12-2019 08:27 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - المال عصب كرة القدم، هذا هو الحال في عصر الاحتراف، ومن لا يمتلكه، سيعاني كثيرًا في تحقيق طموحاته، وملامسة الألقاب والأمجاد التي يتوق إليها.

كرة القدم الأردنية وبعد دخولها عصر الاحتراف قبل أكثر من 10 سنوات، أثبتت أنها لم تفلح في التأقلم مع متطلبات الواقع الجديد، حيث لم تلتفت لأهمية إيجاد مداخيل ثابتة تمنحها قدرة المضي لملامسة طموحاتها دون تعثر، وها هي اليوم ترتطم بصخرة الواقع الأليم.

وبعد أن وضع الاتحاد الأردني، الأندية المحترفة قبل أيام في صورة الحقيقة، مؤكدًا أنه لا يزال يسعى للبحث عن شركة راعية، وقد ينجح في ذلك أو يفشل، فهو كان يمهد لها بأن الوقت حان لتعتمد على نفسها في إدارة شؤونها، متخلصا بذلك من عبء ثقيل تحمّله طيلة سنوات الاحتراف الماضية.

ما سبق يعني أن قطار كرة القدم الأردنية أصبح يعاني من قلة الوقود، ولا بد لركابه من النزول بحثًا عنه، حتى يمضي القطار في رحلته وإلا سيكون عرضة للعطب.

وإذا كان الاتحاد الأردني نفسه يجد مشقة وصعوبة في إيجاد شركة راعية، فكيف سيكون الحال بالنسبة للأندية؟، مما يجعل الكرة الأردنية تسير في رحلة نحو المجهول.

مشاهد الواقع الصعب الذي ستعيشه الكرة الأردنية، حال واصل اتحاد اللعبة عجزه عن التعاقد مع جهة جديدة ترعى مسابقاته المحلية.

* الاتحاد والأندية

ماذا كان يفعل الاتحاد طيلة السنوات الماضية؟.. يبدو أنه لم يكن يفعل شيئًا، كل ما في الأمر، أنه كان يعتمد على الشركة الراعية "المناصير"، في إدارة كافة شؤونه المالية المتعلقة بالبطولات، دون أن يفكر للحظة وعلى امتداد السنوات الطويلة الماضية، بالبحث عن استثمارات ومداخيل ثابتة تجعله قادرًا على تخطي أي أزمة مالية مفترضة أو مفاجئة، والحال ينطبق كذلك على مجالس الإدارات التي كانت مقصرة بحق أنديتها.

وبعدما ارتفعت أصوات الأندية ومن بعدها الحكام، في وجه الاتحاد طيلة الشهور الماضية، اضطر الأخير أن يدعوها للاجتماع ليضعها بصورة الحقيقة: "نعاني من ضائقة مالية، ولا يوجد شركة راعية بديلة حتى الآن".

كان على الاتحاد أن يتفطن ولو لمرة واحدة، أن هذه الشركة الراعية قد ينتهي عقدها في رعاية المسابقات المحلية وتمتنع عن التجديد، ولا بد من أخذ خطوات احترازية مسبقة، إلا أن ذلك لم يحدث.
تجميد نشاط كرة القدم
رغم وجود شركة راعية كبيرة خدمت الكرة الأردنية طيلة السنوات الماضية، إلا أن الأندية المحترفة كانت دائماً ما تشكو الضائقة المالية الخانقة التي تعصف بها، لربما لسوء في إدارة نفقاتها على فرقها، أو لارتفاع أسعار اللاعبين المحليين في ظل الصراع فيما بينها للتعاقد مع أفضل اللاعبين، أو لرغبتها في المنافسة على الألقاب مهما كلف الثمن.

ولو افترضنا جدلاً، أن الاتحاد الأردني سيعجز عن إيجاد شركة راعية قبل انطلاق الموسم المقبل الذي يفصلنا عن موعد انطلاقه نحو شهر، فإن الأندية المحترفة لن يكون لها مصادر دخل سوى اتفاقية البث التلفزيوني للمسابقات المحلية، وذلك يعني أنها ستكون مقبلة على أزمة مالية أكبر من السابق.

الأندية الجماهيرية قد تجد شركات ورجال أعمال يقدمون الدعم المناسب لها، بل أن منها من بدأ يعتمد على إيجاد مداخيل جديدة ثابتة من خلال إشهار المتاجر الإلكترونية، وهي أندية لا خوف عليها فهي ستحصد القيمة المالية الأكبر من الريع الجماهيري، وقد تكون قادرة على تدبير أمورها.

المأساة والصعوبات الأكبر ستواجه الأندية التي لا تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، مما سيصعب من مهمتها في إيجاد الشركة الداعمة التي تعينها على الإنفاق على فرقها.

ما سبق قد ينذر بخطر كبير على الأندية غير الجماهيرية التي قد تجد نفسها مضطرة أمام هذا الواقع الصعب، إلى تجميد نشاط كرة القدم.

* تغييرات

حجم المسؤولية الواقعة على مجالس إدارات الأندية في المرحلة المقبلة سيتضاعف، فهي ستكون مقبلة على مرحلة تتطلب منها بذل جهود فاعلة وحثيثة في سبيل توفير الأموال، وأي تقصير منها قد لا يضمن إعادة انتخابها في الدورات المقبلة.

وقد تجد الهيئات العامة في الأندية نفسها مضطرة خلال السنوات المقبلة، لانتخاب رجال أعمال يمتلكون المال، والقدرة على توفير كامل المستلزمات لفرقها ليأخذوا مواقعهم في مجالس إدارات الأندية، فذلك ربما يكون خيارها الأفضل لضمان مواصلة المسيرة، والمضي بثقة نحو تحقيق تطلعاتها.

* عقود اللاعبين

وبالنظر للواقع الصعب الذي ينتظر الكرة الأردنية خلال السنوات المقبلة، فإن عقود اللاعبين المحليين التي تعتبر مرتفعة استنادًا لقدرات الأندية، قد تشهد انخفاضًا واضحًا.

وستشعر الأندية بقيمة المال الذي ستدفعه للاعبين من أجل التعاقد معهم، مما سيجعلها أكثر حرصًا على تحديد أسقف معينة لإبرام تعاقداتها وبما يتواءم مع إمكاناتها، ولربما تكتفي بالتعاقد مع محترف أجنبي واحد بدلاً من ثلاثة.