سرايا - بدأت النيابة الجنائية بالسودان، الثلاثاء، التحقيق معه الرئيس المعزول عمر البشير، في البلاغ المدون ضد مدبري ما يُعرف بـ"انقلاب 30 يونيو 1989".حيث وصل البشير إلى النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي 13 مايو الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خليفة "انقلاب" 1989.

واستمعت النيابة، في 22 يونيو، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي.فيما استدعت، في 20 نوفمبر، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي.

وفي الشهر ذاته، طلبت من سلطات السجون استجواب البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز، والثلاثة الأخيرين من رموز النظام السابق، المتهمين بالمشاركة في "انقلاب" 1989.

كان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا