بقلم : د. فؤاد كريشان/ استاذ الاقتصاد المشارك/ الجامعة الاردنية
في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وركود الاسواق المحلية كافة، كان لابد على الحكومة من اتخاذ أجراءات سريعة للعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني و تحفيز الاستثمار، لذلك اعلنت الحكومة مؤخرا مجموعة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو وبما ينعكس على تحسين معيشة المواطن. وقد اشتمل البرنامج على عدة محاور تتمثل بتحفيز بعض القطاعات الاقتصادية الاساسية كقطاع العقارات والاسكان وقطاع تجارة السيارات الكهربائية وبعض الاجراءات الادارية التي تهدف الى الحد من الانفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار.
وحتى نكون واقعيين لابد من التأكيد على أن هذه الاجراءات التحفيزية، وأن كانت غير كافية، فأنها تصب في الاتجاه الصحيح لعالجة الاختلالات التي اوجدتها السياسات الحكومية المتعاقبة ، والتي انعكست بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي على مستوى معيشة المواطن. وحتى تنجح هذه الاجراءات في تحفيز الاقتصاد وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطن لابد ان من اقتراح مجموعة اضافية ومكملة من الاجراءات والسياسات التي من شأنها تفعيل خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد وذلك كما يلي:
أولا: ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة على خطة تنفيذية محددة بإطار زمني واضح، وربط نتائج هذه الاجراءات بمدى تحسين مستوى معيشة المواطن ضمن اهداف قابلة للقياس.
ثانياً: لابد من ان تشمل الاجراءات الحكومية على برنامج يهدف الى تخفيض الضريبة على المواطن وعلى القطاعي التجاري بشكل مدروس وتدريجي، مما ينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية بالتالي على الاقتصاد ككل خاصة في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الحالي الى 1.7%.
ثالثا: فيما يتعلق بدمج الهيئات المستقلة والتي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا، لابد من التأكيد على أن هذا الدمج لابد ينعكس على تخفيض الانفاق الحكومي وتقليص المخصصات المالية والرواتب الفلكية غير المبررة التي تستنزفها هذه المؤسسات، وان لا يكون الدمج مجرد "دمج صوري" لايتحقق على ارض الواقع .
رابعاً: تخفيض تكلفة الانتاج في الاردن مقارنة مع الدول المجاورة ومن أهمها تكلفة الطاقة والمتمثلة في الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات " فرق اسعار الوقود" وفاتورة الكهرباء وهو ما سينعكس على تخفيض تكاليف الانتاج وتحسين البيئة الاستثمارية بالتالي الحد من ارتفاع اسعار السلع.
خامساً: تأسيس صندوق استثماري وطني يتم تمويله بالتشارك بين القطاع الخاص والبنوك التجارية والحكومة ويدار الصندوق على اسس تجارية يهدف الى الاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبرى المحلية وفي كافة القطاعات الاقتصادية وبالتركيز على الاستثمار في المحافظات الاردنية.
سادساً: ضرورة ان يتضمن برنامج الحكومة مراجعة شاملة للرواتب والاجور في القطاع العام ومعالجة التشوهات في سلم الرواتب على يتضمن البرنامج اجراءات لتحسين وزيادة الرواتب وهو ما ينعكس على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك الاسواق.
سابعاً: ضرورة تمديد الاعفاءات الحكومية الممنوحة للقطاع العقاري والقطاعات الاخرى وعدم ربطها باطار زمني الغاية منه رفد خزينة الحكومة من الرسوم فقط.
ثامناً: إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم النشاط الاقتصادي والتجاري وتشجع البيئة الاستثمارية كافة، بحيث ينعكس على تسهيل الاجراءات ومنح الحوافز التنافسية مقارنة بدول منطقة الشرق الاوسط بحيث نصل الى بيئة تشريعية منافسة وعلى مستوى متقدم.
تاسعاً: ضرورة اقتراح حزمة خاصة موجه نحو معالجة مشكلة الفقر من خلال الكشف عن الارقام الحقيقية لمعدلات الفقر في الاردن واعلان خط الفقر وذلك كبداية لأقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية لمعالجة مشكلة الفقر.
عاشراً: واخيرا لا بد أن يخضع برنامج واجراءات الحكومة للمراجعة والتقييم على أرض الواقع من قبل جهات غير حكومية لمعرفة مدى تحقق الاهداف وانعكاسها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن. وهنا لابد من الإشارة الى أن السياسات الاقتصادية غالبا ما تحتاج الى وقت طويل نسبياً حتى يظهر أثرها على ارض الواقع، صحيح أن فبعض هذه الاجراءات قد يظهر أثرها في الاجل القصير الا أن معظمها قد يحتاج الى عدة سنوات.

د. فؤاد كريشان

أستاذ اقتصاد الأعمال / جامعة الحسين بن طلال

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا