حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 4179

مقترحات نيابية للموازنة .. وحراك مع الحكومة لبلورتها

مقترحات نيابية للموازنة .. وحراك مع الحكومة لبلورتها

مقترحات نيابية للموازنة ..  وحراك مع الحكومة لبلورتها

26-10-2019 10:48 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - وضع الدستور الاردني أحكاما خاصة لمشروع قانون الموازنة للدولة تختلف من ناحية التعامل في المناقشة والاقرار عن أي مشروع قانون اخر كون المسألة متعلقة بموازنة الدولة وحسابات مالية.

فمشروع قانون الموازنة كما هو في الدستور تقره الحكومة كمشروع قانون وترسله الى مجلس الامة لاقراره دون اية مشاورات مسبقة مع مجلس النواب، ودائما كانت المجالس النيابية تقره كما ورد من الحكومة كونه متعلقا بنفقات ورواتب الموظفين وكل ما يتعلق بمشاريع الدولة الرأسمالية، وان كان في بعض الاحيان يتم تخفيض النفقات، وهذا نادر الحدوث، وكان دائما ايضا يقر ( النواب والاعيان ) مع قانون الموازنة توصيات حول الموازنة العامة، ولكن غالبية هذه التوصيات لا تؤثر في القرار المالي او السياسات الحكومية المستقبلية الا قليلا، وخاصة التو?ية بضبط النفقات، وهنا تلجأ الحكومات دائما الى مراقبة السيارات الحكومية والتخفيف من نفقاتها من خلال قيود على استخدامها.

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بدأ بطرح افكار حول الموازنة العامة للدولة لكي تخرج موازنة العام المقبل بطريقة غير تقليدية وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الصناعة الوطنية، اذ يقترح الطراونة ان تركز الموازنة العامة للدولة على ثلاث قضايا رئيسية التعليم والصحة واعادة هيكلة الرواتب ودعم المشاريع الانتاجية ووقف النفقات الراسمالية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية على الاقل في الموازنة المقبلة.

وتؤكد مصادر نيابية ان هناك تحركا نيابيا باتجاه التواصل مع الحكومة من اجل العمل على ان تتضمن الموازنة الافكار النيابية التي طرحها رئيس مجلس النواب والتي تحظى بقبول وتأييد نيابي خاصة وانها افكار تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الرواتب.

وتشير المصادر النيابية الى أن مجلس النواب في دورته العادية الرابعة، وهي آخر دورة عادية، يسعى الى احداث تغيير في طريقة التعامل مع الموازنة من خلال التشاور مع الحكومة مسبقا في طريقة اعدادها بحيث يقدم مقترحاته وافكاره بشكل مسبق قبل اعداد الموازنة من الحكومة، وهو ما يؤكده رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار.

ويقول البكار في تصريحات الى $ اننا سنتواصل مع الحكومة خلال الاسبوع الحالي من اجل الحوار حول الموازنة بشكل مسبق وسنقدم مقترحات حول الموازنة.

ويضيف من المفترض ان تعكس الموازنة تحسين مستوى معيشة المواطن وهذا ما وجه به جلالة الملك الحكومة عبر زيادة الرواتب، كما يجب ان تشدد الموازنة على ضبط الهدر وتوحيد مراكز الانفاق في المؤسسات المختلفة والعمل على تقييم المؤسسات المستقلة ودمج ما يمكن منها ضمن الوزارات وضبط نفقات المؤسسات الاخرى.

وقال البكار ان المشاريع الحكومية الكبرى سيتم بناؤها عبر نظام التأجير التمويلي وهو ما يعني عدم شمولها بالنفقات في الموازنة والعمل على تسديد كافة الالتزامات المالية السابقة.

وتابع سنطالب باعادة هيكلة الوعاء الضريبي والرسوم والعمل على تخفيف مجمل العبء الضريبي على المواطن وتوجيه النفقات لتحسين الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد البكار على ان استمرار الشراكة مع الحكومة ستكون مبنية على التزامها بما سنطرحه من اجراءات اصلاحية للموازنة العامة.

وينص الدستور في المادة 112 على انه «يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة، ويقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً، ولا يجوز نقل اي مبلغ ولمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفق?ت في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حده على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة، ولا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود، ويصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بق?نون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
الرأي


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 4179

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم