21-10-2019 12:59 AM
سرايا - أقرت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة ومساعد مدير عام معهد الادارة فايز النهار بتراجع أداء الجسم الحكومي في السنوات الماضية.
وتمنيا غوشة والنهار في اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب امس برئاسة النائب علي الحجاحجة أن يعود أداء الجسم الحكومي إلى سابق عهده قبل 15 عاما.
وفي السياق ذاته طالب رئيس اللجنة النيابية النائب علي الحجاحجة الحكومة بضرورة ايجاد استراتيجية لبناء وتأهيل القيادات الادارية في الصف الاول والثاني في المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال التشاركية مع كل المؤسسات.
وشدد الحجاحجة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وآمر كلية الدفاع الوطني العميد الركن علي المقابلة على ضرورة التركيز على الاحلال والتعاقب واختيار اصحاب الصفات القيادية والحفاظ عليهم، مشيرا إلى أن القطاع العام يزخر بالعديد من الكفاءات الإدارية القيادية المؤهلة التي تحتاج لإعطائها الفرصة في ممارسة دورها الحقيقي.
وطالب بايجاد قادة مؤهلين يتمتعون بصفات قيادية، مضيفا أن هذا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال التنسيق الكامل مع كل المؤسسات والسير على خط واحد جنبا الى جنب. وعبرت غوشة في بداية الاجتماع عن اسفها للحال التي وصلت له الإدارة العامة، متمنية ان تعود حال الإدارة الحكومية إلى قوتها قبل 15 عاما.
واشارت إلى أن الموظف العام لم يكن يوما غنيا، ويسعى إلى بذل كل جهد لخدمة مؤسسته والمواطنين بالرغم من ضعف الرواتب حينها.
وقالت غوشة: إن مجلس النواب هو الشريك الاساسي مع الوزارة وان التطوير الاداري يحتاج الى وقت وهو كسب غير سريع بل عملية افقية تدريجية. من جانبه قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: «إن العنصر البشري غاية في الاهمية وتوزيع الادوار ترجمة لتطوير العنصر البشري».
وأكد أن ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2007 يركز على مفهوم الإحلال والتعاقب في المؤسسات وإلزام المؤسسات بهذا القرار من خلال المنهجية والعمل المؤسسي وإلغاء ما يسمى احتكار المعلومة.
ولفت إلى أن قيادة الكوادر الإدارية من مهمة الأمناء العامين وليس الوزراء، مشيرا إلى انه يوجد نزعة الاستئثار بالمعلومة عند بعض الموظفين، إلا أن احالات التقاعد الأخيرة اثبتت للجميع أن لا احد باق بالوظيفة للابد، لهذا عليهم العمل بمؤسسية.
ونوه الناصر إلى أن العمل جار على إعادة الألق لمعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى إعادة النظر بمخصصات التدريب التي لا يتجاوز نصيب كل موظف حكومي منه حاليا 8 دنانير في العام، لهذا بعض الموظفين لم يتلق اي دورة إلا لغايات الترفيع.
من جهته كشف آمر كلية الدفاع الوطني العميد الركن علي المقابلة أن عدد الموظفين الحكوميين المدنيين الذين تم تدريبهم بالكلية وبتنسيب من وزاراتهم ومؤسساتهم ليكونوا قياديين فيها 254 موظفا وموظفة منذ عام 2003 ولكن لم يتسلم منهم مواقع قيادية حكومية إلا قلة قليلة.
وأكد ان الكلية تقوم باستقبال متدربين من الأردن ومن دول عربية واجنبية مدنيين وعسكريين، ويحاضر فيهم قيادات سياسية وعسكرية وامنية واكاديمية بجميع المستويات.
وأضاف المقابلة أن الكلية تقدم تقارير فصلية وتقارير نهائية لكل متدرب لديها ونصائح لموظفي القطاع الحكومي حول أداء كل منهم بعد التخرج.
من جانبه أقر مساعد مدير عام معهد الادارة فايز النهار بتراجع اداء الإدارة العامة الأردنية، مشيرا إلى أن الألق سيعود لمعهد الإدارة العامة بعد إعادة تأهيله وبمبنى جديد ونظام جديد صدر منتصف العام الجاري.
وأكد أن مخصصات التدريب للموظفين الحكوميين لا تكفي نهائيا لأغراض التدريب الحقيقي، مستشهدا بتخصيص الفي دينار لإحدى المؤسسات وفيها مئتا موظف.
واشار إلى أن النظام الجديد للمعهد يساعد في الاستعانة بمدربين من خارج المعهد. الراي
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا