سرايا - عمت المظاهرات المناطق اللبنانية، التي أسماها البعض بـ"انتفاضة الواتسآب"، تنديدا بسياسة الحكومة واحتجاجا على الضرائب الجديدة، لتعكس مدى عمق الأزمة الداخلية والاحتقانات المعيشية.

المتظاهرين بدؤوا التوافد والتجمع منذ ساعات الصباح اليوم الجمعة وسط بيروت، لاستكمال شرارة الغضب التي عمت أرجاء المناطق اللبنانية أمس الخميس، وترافقت مع محاولات لقطع الطرقات في مناطق متفرقة، لاسيما وسط بيروت، حيث حاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام السرايا الحكومية، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وحاويات النفايات تخللتها عمليات شغب وتكسير للممتلكات العامة.

من جهتها عمدت القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى وقوع حالات اختناق وإغماء في صفوفهم، فضلا عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي.

وبعد عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين المنددين بالحكومة استمرت لساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة وسط بيروت استقدمت القوى الأمنية تعزيزات إضافية واستعملت خراطيم المياه لطرد المتظاهرين، وقال البعض إن المتظاهرين تعرضوا للضرب على يد القوى الأمنية، وقد عملت فرق الصليب الأحمر على نقل المصابين إلى المستشفيات، إذ قامت بنقل 22 حالة إغماء، فيما تم معالجة 70 حالة ميدانيا.

وفي سياق متصل توفي عاملان أجنبيان قال البعض (إنهما سوريان) اختناقا في مبنى كانت النيران دخلته في ساحة رياض الصلح أثناء، وقد عمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثتين وإطفاء الحريق في المبنى.

من جهتها أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدد الإصابات في صفوف عناصرها وصل إلى 60، محذرة كل من يعتدي على عناصر الأمن والأملاك العامة والخاصة.

وصل عدد الاصابات في صفوف العناصر الى 60، مع حرصنا وايماننا بحرية التعبير، ولكننا لن نقبل بالاعتداء على عناصر #قوى_الامن وعلى الاملاك العامة والخاصة. ننبه الى ان كل مخل بالامن وكل شخص تبين انه اعتدى على الاملاك العامة والخاصة وعلى عناصر قوى الامن سيتم توقيفه وفقاً للقانون.

هذا وعزا العديد من وسائل الإعلام اللبنانية هذه الاحتجاجات إلى قرار فرض الحكومة رسما على كل من يستخدم تطبيق "واتساب"، الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات ضد كل السياسات الحكومية الخانقة التي أثقلت ظهر المواطن اللبناني.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت مؤخرا على مشروع قانون بفرض رسوم على مستخدمي التطبيقات (الذكية) التي تتميز بخاصية الاتصال المجاني كالـ(واتساب) والـ( فايبر) وغيرهما، ما يؤمن لخزينة الدولة 216 مليون دولار إضافية في السنة، في حال وافق البرلمان على ذلك المشروع، إلا أن الحكومة تراجعت وألغت موافقتها على مشروع القانون، أمس الخميس، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء ذلك.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين واردات إضافة إلى خزينتها بشتى الوسائل، من ضمن السياسية التقشفية التي اتبعتها مؤخرا في إطار التعهدات الإصلاحية التي التزمت بها في مؤتمر "سيدر"، وهو ما انعكس على ميزانية 2019 التقشفية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا