سرايا - يتناقش مجموعة من المقاولين المتضررين من آلية إعادة الإعمار «GRM» وحقوقيون مع عدد من الشخصيات الوازنة في وزارة الأشغال العامة بقطاع غزة.

ومن بين المقاولين من رأى أنها آلية يمكن تغيرها من خلال شراء المواد اللازمة لإعادة الإعمار عن طريق دول أخرى غير الاحتلال، فيما يرى آخرون أن الآلية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، ناجي سرحان، إن من دمر هذه المباني لا يجوز له أن يكافأ عليها، ويجب أن تذهب أموال إعادة الإعمار إلى الأشقاء في مصر.

من جانبه، قال عضو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خليل شاهين، إن التجربة الميدانية على الأرض أثبتت أن آلية إعمار غزة هي آلية تنتهك القانون الإنساني الدولي، خاصة أنها تمثل إعادة للحصار المفروض على القطاع.

وقال عضو الغرفة التجارية في قطاع غزة، ماهر الطباع، إننا لسنا بحاجة إلى آليات جديدة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، لكننا بحاجة غلى إلغاء هذه الآلية العقيمة بعد ثبات فشلها في التطبيق على أرض الواقع.

يذكر أن المتضررين من هذه الآلية ليس أصحاب البيوت المدمرة فقط، بل لحق الضرر بقطاع المقاولين والصناعين اللذين يعتبران عصب الحياة التشغيلية لأي عملية بناء.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا