سرايا - تركت قضايا المشاجرات وإطلاق النار والأحداث المختلفة التي شهدتها عمان وبعض المحافظات في عطلة عيد الأضحى، تساؤلات بين المواطنين حول حضور المنظومة الأمنية ومدى فاعليتها، ساهم نشر فيديوهات لبعض الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تعزيز فكرة بأن هناك “تراخيا أمنيا”.

وفيما تساءل المواطنون في تعليقاتهم وتفاعلاتهم مع هذه الاحداث عبر منصات التواصل حول “كثرة الجرائم وتعددها، وأن المطلوبين طلقاء في الشوارع” كما ظهر في حادثة الصويفية بعمان، يرى خبراء أمنيون ان “مثل هذه الاحداث طبيعية؛ فالأمن العام يتعامل يوميا مع حوادث شبيهة أو أكثر عنفا، لكن تسريب الفيديوهات لهذه الأحداث، جعلها تتصدر متابعة رواد التواصل”، وهو ما أكدته تصريحات وزير الداخلية سلامة حماد بعد اجتماعه مع مديري الاجهزة الامنية أن “الحوادث والاعتداءات التي حصلت مؤخرا، “تحصل في كل دول العالم، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية بحق المخالفين دون استثناء، وستحال للجهات القضائية حسب الاصول”.

لكن مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي، يرى أنّ “ارتفاع معدلات الجريمة، مرده ضعف التشريعات أو القوانين”.

وبخصوص وجود أشخاص خطرين يتنقلون بحرية بين الناس، أوضح ياغي أنّ “القانون يمنع تقييد حرية أي مواطن أو اعتقاله، إذا لم يكن مطلوبا، حتى وإن كانت عليه قيود أمنية أو سوابق جرمية”، مشيرا إلى أنّ “الإقامة الجبرية التي يفرضها الحاكم الإداري على أصحاب السوابق، لا تمنعهم من ارتكاب الجرائم”.
الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية العميد المتقاعد أحمد أبو رمان أرجع في حديث لـ “الغد”؛ وقوع الأحداث الأمنية الاخيرة لـ “العامل الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة” ويلقيان بظلالهما على العامل الأمني، مستبعدا أن “تكون هناك مؤامرة من جهات معينة لإضعاف المنظومة الأمنية”.
وبين أبو رمان؛ ان وظيفة الأمن العام، “تكمن في ضبط الشخص المعتدي وتوديعه الى القضاء، وان موضوع “النوادي الليلية، لا يقع ضمن مسؤولية جهاز الأمن العام وحده، بل هي مسؤولية مشتركة، تتدخل فيها مسؤوليات تقع على عاتق وزارتي السياحة والداخلية”.
وطالب أبو رمان بتعديل التشريعات وإعادة النظر بها، “عبر تغليظ العقوبة على الشخص المعتدي على رجل الأمن العام، وإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لرجل الأمن العام لتصبح أقوى، بالإضافة إلى إعادة تعريف العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن”.
وأكد أبو رمان ضرورة تشديد قبضة الأمن العام، لما فيه من مصلحة وطنية، وبذل مزيد من الجهود والانتشار الكثيف لأفراده سواء باللباس العسكري او المدني، فـ “هناك واجبان للأمن العام؛ الاول، قضائي لمتابعة الجريمة واستقصائها وجمع ادلتها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، اما الثاني؛ فهو منع الجريمة قبل وقوعها عن طريق نشر عناصر الأجهزة الامنية في مواقع مختلفة”.
من ناحيته يرى الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة، أن “لا تراخي في القبضة الامنية، لكن هناك ازديادا كبيرا في عدد السكان، نتيجة الهجرات واللجوء الى الأردن”، مشيرا الى وجود 110 جنسيات على الأرض الأردنية، ما أدى لوجود ثقافات مختلفة عن المجتمع.
واكد الدعجة أن تعاطي المخدرات، ساهم أيضا في خلق جرائم غريبة عن مجتمعنا، لذا فإن “جهاز الامن العام بحاجة لمزيد من الدعم والتدريب وتطوير مهارات أفراده، لمواجهة هذه الجرائم، كما أن مواقع التواصل تفرض عليه إعادة النظر في معالجة قضايا العنف”.
وبين ان “نسبة الجريمة نسبة الى عدد السكان هي في انخفاض برغم التغيرات التي شاهدها المجتمع في التركيبة الديموغرافية، لكن ردود الفعل على الاحداث الامنية، يثير فوضى كبيرة ويؤثر على جهود الامن العام”.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي قال في وقت سابق، ان كافة الوحدات والادارات الشرطية، “نفذت في المحافظات حملة أمنية شاملة لمتابعة الأشخاص المطلوبين وكل مخالف للقانون، وأفضت الحملة عن القبض على 90 مطلوباً امنيا بقضايا مختلفة، بينهم شخصان من جنسية عربية، كما ضبط خلال الحملة خمسة اسلحة نارية مختلفة”.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا