سرايا - أصدرت السلطات الأمريكية، الأربعاء، قرارًا بحظر دخول الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بممارسة التعذيب.

وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان/ أبريل الماضي، بعد يومين على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن وزارته ”تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات“.


وقال بومبيو إن قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.

وأضاف في بيان: ”ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان“.

وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير إلى السلطة.

وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه الفضل في بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.

وعلى مر السنوات، أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.

ولاحقًا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددًا على رأس جهاز المخابرات.

وحضَّت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ممارسات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.


وقالت سارة جاكسون المديرة الإقليمية في المنظمة في نيسان/ أبريل: ”على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية“.

وقال المدعون العامون لاحقًا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.

ووقع الجنرالات وقادة الاحتجاج في السودان على اتفاق، هذا الشهر، يمهد الطريق لنقل البلاد إلى الحكم المدني.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا