سرايا - قبيل انتصاف الليل، تتحول مقاه سياحية “كوفي شوب”، روادها نهارا ومساء من عائلات أردنية وعربية، إلى ملاه وديسكوهات ليلية، ترتكب مخالفات “أخلاقية فاضحة وغير قانونية صارخة “.

باتت بعض “الكوفي شوبات” تدار سرا بأذرع سماسرة الجنس في الأردن، الأمر الذي انتعش منذ أن أوقفت وزارة الداخلية منح تراخيص النوادي الليلية قبل 8 سنوات. البحث عن بديل أفرز “عصابات التجارة المحرمة ، التي أصبحت تلقى رواجا لدى “عوادي الليل” وفتيات يعملن على اصطياد زبائن في صالات داخلية مخفية.

لم يكن سهلا ، اقتحام العالم السري لمقاه سياحية (كوفي شوب) في ثمان مناطق “عمانية”، لفك شيفرات بين الزبائن وفتيات بأعمار مختلفة منهن موظفات في المقهي أو من خارجه.

يتغير مشهد وفق التحقيق الذي اجرته صحيفة الغد ، ما كان طوال ساعات النهار وحتى المساء “كوفي شوب”. فجأة تنتشر فيه مشاهد فتيات بلباس فاضح وخادش للحياء. زبائن مع فتيات بأوضاع مخلة. مشروبات كحولية. ساحة رقص داخلية وغناء بأصوات صاخبة. أضواء خافتة واثاث وطاولات ملتصقة (ديسكوهات)، وأبواب خاصة لزبائن للكوفي شوب يحرسها أرباب الأسبقيات (زعران) من شريحة اجتماعية تنتهج العنف لكسب راتبها الشهري شاملة “البخشيش”، بحسب وثائق رسمية .

جميع هذه المخالفات أيضا رصدها معد التحقيق الميداني، اثناء جولاته الميدانية على 12 “كوفي شوب” و فضلا عن رصد تدني مستوى النظافة بشكل عام، وحمامات أشبه بمكرهة صحية وأطعمة منتهية الصلاحية، وتخزين مواد غذائية على أرض المنشأة، وأسلاك كهربائية مكشوفة داخلها”.

“المتعة المحمية” لا تفرق بين المقتدر ماليا أو محدود الدخل، فأسعار الخدمات على الطاولات تصل من 15 دينارا للشخص الواحد كتذكرة دخول للصالة إلى أرقام خيالية وبخاصة في أيام الذروة (الخميس، والسبت) يشعلها لهيب سياحة الصيف التي تستقطب جنسيات عربية تمنع قوانين بلدانها افتتاح النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية على أراضيها .

شارع في الشميساني يشع بصناعة الجنس

بالقرب من محيط شارع بمنطقة الشميساني، كانت أول جوله ميدانية ، بمساعدة سائق تكسي (سمسار) إلى 3 مقاه مخصصة (للعائلات فقط) ، لكن زبائنها يعلمون أن نشاطها يبدأ بعد الساعة السابعة مساء من كل يوم حتى الساعة العاشرة حيث يقوم بتوزيع فتيات جميلات بملابس فاضحة على الطاولات.

تشترط إدارة هذا المقهى بالذات تقديم مقبلات (مزات) دون خدمة المشروبات الكحولية، غير أن الاستمتاع بأنغام مطرب يشعل أجواء الرقص تحت أضواء خافته يدفع بالزبائن للبقاء لفترة زمنية أطول.

وللكشف عن أسلوب التعاقد بين الزبون والفتاة في “الكوفي شوب”، تمكن معد التحقيق بواسطة النادل أن يتعرف على فتاة كانت جالسة على طاولة من “الصفوف الأولى” بعد إرسال رقم هاتفه الشخصي لها .

لم تتردد الفتاة العشرينية، الباحثة عن متعة السهر، في أن تتواصل مباشرة عبر تطبيق “الواتس آب”، قائلة: أنا اسمي أميرة ، بزنسي يبدأ بـ 70 دينارا للساعة، و100 – 150 دينارا لليلة الواحدة، إما تقبل شروطي أوترفضها بكل اتزان وهدوء”، حسب المراسلات الموثقة لدى “الغد”.

وبعد أن فشل الاتفاق بينهما، ترك معد التحقيق هذا المقهى وتوجه إلى آخر في المنطقة ذاتها، يمتد نشاطه من الساعة العاشرة ليلا حتى الواحدة من منتصف الليل. وتعتبر هذه فترة الذروة لكافة “الكوفي شوبات” المخالفة في بعض محافظات المملكة النشطة سياحيا.

يقف أمام هذا المحل موظف يشجع أصحاب السيارات والمارة لزيارة المحل بقوله “تفضل على المقهى تجد ما يسرك”، ويقله عبر درج طويل إلى باب المقهى الخاص يقف حارسان لا يسمح للزبون بإدخال المشروبات الكحولية .
وبعد الحديث مع أحد العاملين المقهى عن خدمة المكان وتقديم المشروب، قال أسعد (اسم مستعار) “اشرب برا وتعال مكيف”، مضيفا “وهنا تقدر تزبط أي وحدة بس كل حاجة بسعرها”.
وبمجرد أن يفتح الباب، تجد “عالم خيالي” صالة ديسكو واسعة وأضواء زرقاء خافته، وفتيات ملابسهن فاضحة تتمايل مع أنغام مطربة شبه عارية.
وفي جزء مخفي من الصالة، تكون طاولات خاصة عليها الزبائن وفتيات يعقدن اتفاقا، بالعادة ينتهي بخروجهما إلى مكان يجهله أصحاب المحلات بعد انتهاء مهمته قبض ثمن فاتورة المحل.
المقاهي السياحية (الكوفي شوب)، يحدد قانون”السياحة” ترخص بـ100 دينار سنويا للمرة الأولى، باتت تدير أعمال خدمات ترويحية من غناء ورقص واستعراض ومشروبات كحولية.
بذلك، سحبت بعض “الكوفي شوبات” البساط من تحت أقدام المطاعم السياحية فئة (البارات والديسكوهات والملاهي الليلية)، التي يصل ترخيصها لأول مرة إلى 14 ألف دينار أردني سنويا، وكفالة بنكية مقدارها 50 ألف دينار.
تداخلات في الاختصاص بين المقاهي والملاهي الليلية أدت إلى نشوء معركة “غير أخلاقية” طاحنة، بين “خفافيش الظلام” تنتقل أحيانا هذه المشاجرات إلى الشارع العام.
قاصرات وعائلات وهمية
رغم اكتظاظ الشوارع وازدياد حركة المتنزهين في منطقة الصويفية، إلا أن بعض الـ”كوفي شوبات” تعج بالقاصرات و”العوائل الوهمية”، تديرها إحدى الخبيرات في مهنة “صناعة المتعة”، وتمتاز بعلاقاتها الاجتماعية المتشعبة وتعمل على تسهيل المهمات بين الفتيات والزبائن.
الأسلوب ذاته المتبع بمقاه منتشرة بمناطق: شميساني، جبل عمان، الرابية وعبدون، يتكرر في بعض مقاهي الصويفية من حيث تبادل رسائل “واتس آب”، عبر “واي فاي المقهى” ومشروبات مجانية للفتيات مقابل خدماتها للزبائن.
وفي الصويفية، تحدث معد التحقيق مع الشابة فرح لم يتجاوز عمرها 17 ربيعا، التي وصفت عملها بـ”تجارة مربحة وسهلة، لتحسين أوضاع أسرتها المعيشية، وشراء احتياجاتها الخاصة من ملابس وعطور فاخرة”.
هذه المنشأة السياحية، توفر فرصة ثمينة للقاصرات اللواتي يفضلن الابتعاد عن أجواء “لديسكوهات والملاهي الليلية” التي يتحكم أصحابها بهن وبحريتهن ويجبرونهن على العمل بالجنس، حسب ما وثقته ملفات رسمية لمديرية وحدة الاتجار بالبشر.
بيد أن مرح (اسم مستعار) تلتقي يوميا مع شباب يافعين لقضاء أوقاتها تحت ستار أنها زبونة في “الكوفي شوب”، وأنها برفقة عائلتها “الوهمية”، وبذلك تحقق “حماية شرعية” لها.
وفي المحصلة، ترتكب عدة “كوفي شوبات” مخالفات تنتهك قوانين عديدة منها: الاتجار بالبشر(استغلال جنسي)، العقوبات والعمل، التي تعاقب على تلك المخالفات وما ينتج عها من أفعال.
وكانت الأجهزة المختصة، التابعة لوزارتي الداخلية والعمل، والأمن العام، ضبطت قبل عامين نحو 120 فتاة قاصرا، يعملن ليلا في منشآت سياحية، إذ اعترفت الضحايا بتعرضهن للإجبار القسري على العمل ليلا، من قبل أصحاب منشآت تمت احالتهم إلى القضاء.
“عويدة الليل”وتسهيل المهام للزبائن
وفي “كوفي شوب” سياحي (3 نجوم) في منطقة الرابية، كانت جولة معد الجانب الميداني من التحقيق، في تمام الساعة الثانية فجرا، بعد أن تم حجز طاولة مسبقا بمساعدة ضيف زائر من دولة عربية بهدف رصد المخالفات “الأخلاقية والقانونية”.
بداية، يتم توفير حماية أمنية يفرضها أصحاب تلك المقاهي السياحية على الأبواب الخارجية، لتأمين شعور الأمان لزبائنهم من “عوادي الليل”.
ويشترط لمن يدخل هذا المكان حجز مسبق، ودفع 25 دينارا للشخص الواحد، فيما تتوزع 3 فتيات طاولات مطلة على زبائن المحل.
وما تلبث أن تجلس وتلتقط أنفاسك، حتى يأتيك شخص ممن يطلق عليهم شعبيا “عويدة الليل”، قائلا: نورت نورت بالحبايب، شو طلبكم متل مانت شايف كله موجود هون، مضيفا “إذا وقع الخيار على إحداهن تنتقل هي وحسابها إلى طاولتك، ويبدأ الاتفاق على الخروج إلى الخارج وقضاء وقت المتعة اللي تريده”.
انتقلت الثلاثينية قمر (اسم مستعار) إلى الطاولة المحجوزة، بعد “دردشة” معها، ادعت أنها “مطلقه منذ فترة”، وتعتبر أن امتهانها لهذا العمل رغم خطورته “مصدر دخل ممتاز، وخاصة إذا كان الزبون سائحا”.
في حال رفض الزبائن البقاء في هذا الـ”كوفي شوب” بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، يتدخل سريعا “عويدة الليل”، لتقديم عروض لمقاه أخرى تكون أقل سعرا وفتيات أقل خبرة في العمل.
يجهل رواد “الملاهي والديسكوهات وبعض المقاهي السياحية” أنهم من “الفئات الأكثر عرضة لأمراض جنسية (جراثيم وفيروسات وطفيليات)”، وفق أخصائي الأمراض الوبائية الدكتور بسام حجاوي، الذي توقع ارتفاع الإصابات بهذه الأمراض في ظل “ضعف” برامج التوعوية من قبل وزاة الصحة للوصول إلى هذه الفئات وعلاجها للحد من انتشار العدوى .
حراك نيابي ونقابي
سجال نيابي وحزبي وحكومي، يدور حول تنظيم أعمال المنشآت السياحية في الأردن، منذ ايقاف منح ترخيص الملاهي الليلة قبل 8 سنوات.
وارتفعت وتيرة السجال، بعدما أناط نظام المطاعم السياحية الجديد 2018، مهام تطبيق شروط التراخيص والتصنيف والمخالفات والرقابة بوزارة السياحة والاثار.
وفي ظل استمرار المخالفات، التي تمارس في عدد من “الكوفي شوبات” في عمان والمحافظات، طالب رئيس اللجنه السياحية في مجلس النواب النائب أندرية حواري بـ”حصر العمليات الرقابية بوزارة الداخلية وليس السياحة والآثار”.
ووصف الحواري أعمال مثل تلك “الكوفي شوبات” السياحية بـ”الدعارة المرخصة”.
وقال الحواري لـ”الغد”: ليس هناك أي ضمان للعائلات الأردنية أو العربية التي ترتاد هذه الأماكن من باب الترفيه لأن تتعرض إلى مضايقات، وهم يجهلون ما يدار داخل صالات الكوفي شوب وعلى طاولاتها.”
وفي حال إعادة منح التراخيص للنوادي الليلية “تكون الأمور مراقبة كون هذه الأماكن تحكمها تعليمات صادرة من وزارة السياحة وأماكن تواجدها معروفة لروادها، بينما الكوفي شوبات المخالفة يصعب ضبطها ومخالفتها ومعرفة خفاياها باعتبارهم من زبائن محل”، حسب رأي الحواري.
ومن خلال متابعته لهذه القضية، رصد الحواري، كما قال، “إقبالا شديداعلى تلك الأماكن التي تخصص طاولات معينة لإدارة الاتفاقيات بين الفتيات والزبائن، في وقت يتراجع الإقبال على الكوفي شوب الملتزم بنظام المطاعم السياحية لسنة 2018”.
وتشير المادة (10-أ) من “نظام المطاعم السياحية”، إلى أن تتولى وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتقسم المطاعم السياحية الى الفئات التالية: مطعم سياحي، كوفي شوب، وجبات سريعة او خدمات سريعة، مدن تسلية وترويج سياحي، متنزه سياحي، بار، ملهى ليلي، ديسكو، حسب المادة (3) من نظامها الصادر من قانون السياحه رقم 20 لسنة 1988.
وبينما يطالب النائب الحواري لتنظيم العمل في القطاع السياحي وتشديد العمليات الرقابية وإحالة الإغلاقات إلى”الداخلية بتنسيب من المحافظ “، وجدد النائب السابق زكريا الشيخ مطالباته بـ”إغلاق النوادي الليلية في الأردن وليس وقف تراخيصها كونها تنشر الرذيلة في مجتمعنا الأردني المحافظ”، حسب قوله لـ”الغد”.
كما رفض المدير الاقليمي لرابطة العالم الاسلامي في شرق افريقيا النائب الشيخ هذه السلوكيات التي تمارس في أغلب الكوفي شوبات السياحية تحت مسمى “خدمات ترويحية؛ الغناء أو الرقص أو الاستعراض، كونها ستؤدي إلى بيئة مناسبة للتعارف وصولا إلى العلاقات المحرمة”.
وبالتالي فإن” تشديد الرقابة على جميع المنشآت السياحية وبخاصة التي تقدم المشروبات الكحولية وأراجيل غير مرخصة، يجب أن تقتصر على لجان رسمية وأمنية تتصف بالنزاهة والشفافية، وتتعامل مع المخالفين بحزم يصل إلى إغلاقها وعدم تصويب أمورها”، حسبما أضاف الدكتور الشيخ.
ودعا إلى “تحويل الفاسدين والمرتشين الذين يسمحون لأصحاب محلات بتجاوز القانون إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.
وفي السياق ذاته، رفضت إدارات سلسلة “كوفي شوبات” سياحية منتشرة في عمان والبحر الميت أي “ممارسات مخلة بالآداب العامة في صالاتها حفاظا على زبائنها من العائلات”، وفق المساعد الإداري لأحد فروعها، فضل عدم ذكر اسمه.
ولم يقتصر الحراك النيابي والحزبي للمطالبة بتنظيم عمل “الكوفي شوبات” السياحية على اللجان النيابية، بل امتد إلى مطالبات أخرى جادة من قبل من النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة التي قدرت عدد العاملات الأردنيات في النوادي والملاهي الليلية بما يزيد على 500 عاملة، أغلبهن من جنسيات عربية.
وطالب النقيب خالد أبو مرجوب بأن يكون للنقابة ممثلون في اللجان الأمنية المعنية بالتفتيش على تلك الأماكن، والتي تضم العديد من الجهات (الأمن العام ووزارتي السياحة والعمل وأمانة عمان)”.
وزارة السياحة: أعداد المخالفات محصورة
بدورها، قالت وزارة السياحة والآثار في رد رسمي على أسئلة “الغد”، إنها تتعامل، وفق نص المادة 3 فقرة أ من نظام المطاعم السياحية رقم (32) لسنة 2018 النافذ، مع 272 منشأة سياحية مرخّصة من فئة كوفي شوب وجميعها يعمل وفق الشروط والأسس والتعليمات. وأضافت أن “وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة التي تضم في عضويتها جميع الوزارات والمؤسسات الرقابية المعنية، تقوم بجولات رقابية على جميع المنشآت السياحية ومن بينها المطاعم السياحية المصنّفة من فئة كوفي شوب، وترفع إلى لجنة السياحة في الوزارة تقارير هذه الجولات، وعلى ضوء ذلك، يتم اتخاذ العقوبات بحق المنشآت المخالفة”. وتابعت “تتراوح المخالفات التي ترتكبها هذه المنشآت بين مخالفات بسيطة إلى مخالفات جسيمة، تتراوح بين عدم الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة واظهار المطعم على غير حقيقته ونوعية الطعام أو الخدمات التي يقدمها، ومنها من يعمل كنوادٍ ليلية وعددها قليل”.
ولفتت إلى أن العقوبات المتخذة تصاعدية “تبدأ من المخاطبات إلى توجيه الإنذارات إلى الغرامات المالية إلى إعادة التصنيف ثم الإغلاق وشطب القيود من سجلات الوزارة ومنها ما يتم تحويله للنائب العام، حسبما تقرر الوزارة وفق التشريعات النافذة”. وكشفت أن عدد المطاعم من فئة الكوفي شوب التي تمت مخالفتها خلال العام 2019 بلغ نحو 78 منشأة وتراوحت العقوبات بين مخاطبات تتعلق بالتصويب والإنذار والغرامات المالية والإغلاق وتنزيل درجة التصنيف والتحويل للنائب العام.
وقالت إنها تقوم بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية بمراجعة دورية لنظام المطاعم السياحية، وتبحث جميع المقترحات بخصوص تغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة ومنها رفع الرسوم على منشآت الكوفي شوب التي تعمل خلافا لتصنيفها.
وشددت على أنه “لا يمكن اعتبار هذه المخالفات ظاهرة، بالنظر إلى أن أعدادها محصورة، وإلى أن وحدة الرقابة والهيئات الرقابية في الوزارة تتابع هذه المخالفات ويجري اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة”.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا