سرايا - قال ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي ان حجم الاستيراد في القطاع لعام 2018 بلغ مليار و700 الف دينار مما يؤشر الى اثره الكبير في منظومة الاقتصاد الوطني الكلي والقيمة الاقتصادية المضافة التي يوفرها اضافة الى توفيرها ما يزيد عن 70 الف فرصة عمل.

واكد الزعبي خلال لقائه اليوم في غرفة تجارة اربد تجار الكهربائيات والالكترونيات في المحافظة بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة ان القطاع يمر بتحديات ومعيقات تستدعي البحث عن حلول جادة ليبقى قادرا على الاستقرار والنمو كرافد اقتصادي مهم.

واشار الزعبي الى ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع اعضاء الهيئة العامة في القطاع بمختلف المحافظات لتدارس العقبات والمشاكل التي تواجهه للعمل مع الجهات المعنية على ايجاد الحلول المناسبة لها.

وبين الزعبي ان ابرز المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع تتمثل باشكاليات تتصل بالمواصفات والمقاييس لاسيما من الناحية الاجرائية تحتاج الى مرونة اكبر في التطبيق تسمح باعادة التصدير في حال عدم المطابقة للمواصفة الاردنية لاي بلد اخر وعدم الالزام باعادة تصديرها لبلد المنشا كما هو معمول به حاليا الى جانب ضرورة الاسراع بانجاز المعاملات العالقة والبت فيها.

ولفت الى ان الحوار بخصوص اجراء تعديلات على القانون تسمح باعادة التصدير الى بلد اخر غير بلد المنشا في حال عدم السماح للبضائع بدخول السوق الاردنية لعدم مطابقتها المواصفات قطع مراحل مهمة من خلال في اللجنة القانونية لمجلس النواب مرجحا ان يتم عرضه على مجلس النواب خلال الدورة غير العادية.

وفي معرض رده على مداخلات تجار ومستوردين في قطاع الكهرباء والالكترونيات في اربد اوضح الزعبي ان مؤسسة المواصفات والمقاييس افرجت عن 35 معاملة عالقة تم استيرادها قبل 15/7 من العام الحالي تتصل بمصابيح توفير الطاقة والبت فيها مشيرا الى ان الغرفة طالبت باعتماد فحص المواصفات والمقاييس في بلد المنشا قياسا على معايير المواصفة الاردنية المعدة مسبقا وبالتالي يتم التاكد من مطابقتها من خلال عينات عشوائية بدل اللجؤ الى فحص كل قطعة بعينها.

وقال الزعبي ان الغرفة ستعمل مع كافة الشركاء بمتابعة اراء وملاحظات التجار والقضايا التي تواجههم على اكثر من صعيد لتدراس امكانيات ايجاد حلول متوازنة لها تحفظ حققوقهم من جهة وتحد من حالات التجنب او التهرب لضمان تحقيق التنافسية العادلة بين التجار لما فيه مصلحة المواطن وضمان جودة البضائع لافتا الى انه سيصار الى عقد لقاء مع مندوبين من دائرة الضريبة العامة لبيان اليات تطبيق نظام الفوترة سيحدد لاحقا.

واكد الزعبي ان الغرفة لن تالوا جهدا في في ايصال صوت التجار الى الجهات المعنية وفتح قنوات الحوار والاشتباك الايجابي مع الجميع لحلول عادلة لقضايا قطاع الكرهبائيات والالكترونيات.

بدروه اكد رئيس غرفة تجارة اربد وعضو غرفة تجارة الاردن محمد الشوحة ان قطاع الكهربائيات والالكترونيات ركن اساس في القطاع التجاري برمته ويشكل احد اذرعه القوية التي تحتاج لبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تقف امام نموه وعرض لجوانب من نظام الفوترة واهمية القيام بلقاءات تثقيفية حوله بجنب التاجر الوقوع في الاخطاء غير المقصودة.

ولفت الشوحة الى ان غرفة التجارة ستتبنى عقد لقاء في القريب العاجل لمتخصصين في دائرة الضريبة العامة مع اعضاء الهيئة العامة من قطاع الكهربائيات لمناقشة كافة الملاحظات حوله.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا