حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,14 ديسمبر, 2019 م
طباعة
  • المشاهدات: 17389

خيار و فقوس في حبس الموظف المدين في قانون التنفيذ الاردني

خيار و فقوس في حبس الموظف المدين في قانون التنفيذ الاردني

خيار و فقوس في حبس الموظف المدين في قانون التنفيذ الاردني

13-07-2019 09:41 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : يوسف محمد الشبول

استكمالا لما جاء في مقالي السابق عن موضوع الحبس في قانون التنفيذ الاردني وما شاب قرارات تمديد الحبس ومددها المختلفة من شوائب .

اردت الأشارة الى موضوع حبس الموظف في قانون التنفيذ الأردني والذي نصت علية المادة( 23 ) فقره ( أ ) _لا يجوزالحبس لاي من : 1) موظفي الدولة . حيث أعفى النص القانوني جميع موظفي الدولة من الحبس دون استثناء ممن هم مدينين ومقدم بحقهم طلب تنفيذي لدى دوائر التنفيذ المنتشرة في جميع مناطق المملكة .

فعندما اشرت سابقا لموضوع الحبس وقرار تمديده الغير قانوني ذكرت بأن يعض قضاة التنفيذ وباجتهاد شخصي يقومون بأصدار قرار بتمديد مدة الحبس للمدين القابع في السجون . وكذلك الامرهنا فبعض قضاة التنفيذ يميزون بين موظفي الدولة في موضوع الحبس .فمنهم من يعتبر أن موظفي الجامعات الحكومية والهيئات الرسمية والمؤسسات العامة وشركات الكهرباء الاردنية على مختلف مسمياتها وشركة البوتاس والفوسفات ومصفاة البترول الاردنية وغيرها الكثيرمن مؤسسات الوطن هم ليسو من موظفي الدولة وهم موظفي قطاعات خاصة .

واذا تم أعتبارهم كموظفي دولة وذلك استثناءا على الأصل كما يعتبره البعض من قضاة التنفيذ يتم الطلب منهم بضرورة احضار كتاب خطي موقع ومختوم من دائرة عملهم يثبت انهم موظفبن ومثبتين في الخدمة الدئمة فالموظف غيرالمثبت لا ينطبق عليه الأعفاء من الحبس ويتم حبسه . وذلك ضمن السلطة التقديرية التي منحها القانون لقاضي التنفيذ . حيث ترك المشرع الاردني النص القانوني مطلقا دون تقييد وتوضيح من هم موظفي الدولة على وجه التحديد ,وكأن موظفي الدولة هم فقط موظفي الوزارات الرسمية .


وترك كسلطة تقديرية للقاضي فهو صاحب القول الفصل في القراروالأول والأخيرفي من يعتبره موظف دولة ومن لا يعتبره موظف دولة , فانعكس التفسيرعلى التطبيق .مع العلم ان قانون العقوبات الاردني اعتبرعضو الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة على انه موظفا عاما حال تم الاعتداء عليه بحكم ما اجراه من اعمال وظيفته . واخيرا ما اتمناه على قضاة التنفيذ اعتبارأي موظف يعمل لدى أي مؤسسة اوشركة او هيئه عامة او جامعة حكومية على انه موظف دولة .

ومن جهة اخرى ولملء الفراغ القانوني اتمنى على المشرع الاردني ( مجلس الامة ) تعديل نص المادة المذكورة لتشمل جميع الموظفين في الدولة الأردنية ومؤسساتها على اختلاف أنواعها ومسمياتها . فتنتهي معاناة الكثيرمن الموظفين ممن هم مدينين . وما أرجو من الله سوى العون للجميع في تحقبق المصلحة العامة والله من وراء القصد


لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 17389

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم