حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,22 يوليو, 2019 م
طباعة
  • المشاهدات: 53149

مشروع "رخص المهن لمدينة عمان" يعالج عشوائية انتشار المهن في الأماكن السكنية والشوارع

مشروع "رخص المهن لمدينة عمان" يعالج عشوائية انتشار المهن في الأماكن السكنية والشوارع

مشروع "رخص المهن لمدينة عمان"  يعالج عشوائية انتشار المهن في الأماكن السكنية والشوارع

12-07-2019 11:55 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - وفّر مشروع قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018؛ لأمانة عمان الحلول التشريعية والمؤسسية لمعالجة عشوائية إنتشار المهن في الأماكن السكنية والشوارع الرئيسية فضلا عن تنظيم عملية منحها داخل حدودها.

ويحق لرئيس الوزراء وفقا لمسودة القانون وبناءً على تنسيب من مجلس الامانة إصدار قرار بمنع منح أي رخص جديدة أو تجديد القائم منها في أي من المناطق إذا كانت ممارسة هذه المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.

وبموجب القانون يتم فتح باب الاعتراض لمدة لا تقل عن شهرين، واستلام الاعتراضات المرسلة من أصحاب المصلحة، وعقد جلسات علنية لمناقشتها.

ومنح القانون أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً من أجل نقل المهن الخاصة بهم الى المناطق المسموحة لها بعد القيام بتحديدها، أو نقل المهن الى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.

ويحق للمجلس منح المهن المشمولة بالقرار المشار إليه من هذا القانون حزماً من الإعفاءات لتشجيعها على الانتقال الى المناطق المسموحة او البديلة، بما في ذلك إعفاء اصحاب تلك المهن من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والاجارة.

وعلى أمين عمان وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها إصدار القرار بإلغاء أي رخصة لم ينتقل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار القرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بحق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة والمقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

وادخل المشروع الذي وحّد نطاق المرجعية التشريعية لكافة المهن والغاء أي تعارض أو ازدواجية تحقيقا للعدالة، مفاهيم جديدة على منظومة الترخيص المهني تتوافق والممارسات الجيدة لضمان تسهيل الإجراءات وتبسيط اجراءات الحصول على الترخيص.

وسيعالج المشروع المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالمناطق والشوارع، والمتطلبات الإنشائية المرتبطة بالمحال التجارية، ومتطلبات ممارسة المهن ضمن الأنظمة.

وحدد الحالات والمعايير التي تساعد الأمانة على تنظيم تراخيص المهن من خلال فرض اشتراطات إضافية أو وقف منح الترخيص أو إيقاف القائم منها (سريان بأثر رجعي) إضافة للمعايير التي تستوجب على الأمانة منح الإطار الزمني وتوفير البديل أو تحديد المنطقة المسموحة.

وتضمن المشروع تمديد فترة الرخصة إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة/ تجديد تلقائي، وإعفاء عدد من الجهات من كامل الرسوم، وإعفاء المهن من المنزل من نصف رسوم الرخصة أو السنوات الثلاث الاولى من إصدار الرخصة، علما بأنه سيتم إصدار نظام خاص للرسوم وبدل الخدمات.

وتبنى مبدأ «المسار السريع» لرخص المهن عندما يكون العبء التنظيمي متدنيا من خلال الاعتماد على تصنيف المهن حسب المتطلبات التنظيمية، واعتماد مبدأ «التدرج في العقوبة» بحيث يعُطى المخالف مهلة للتصويب قبل اتخاذ الإجراءات القانونية إلا في حالة المخالفات الجسيمة/ الخطرة.

وحدد القانون الجهات المعفاة من الحصول على الرخصة مثل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية وغيرها من الجهات إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة ضمن الجدول سيصدر بموجب القانون.

وصنف القانون الجديد المهن النقابية والمكاتب المهنية باعتبارها من المهن ذات العبء التنظيمي الأقل درجة بشكل عام، الأمر الذي سيجعل من إجراءات ترخيصها التي تتم الآن بطريقة الكترونية، سريعة وميسرة، والتجديد تلقائياً مع الاستمرار باستيفاء الرسوم وفقاً لأحكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لحين صدور النظام الخاص بذلك.

ومنح أصحاب المهن النقابية الافادة من الضوابط الموضوعة لضمان الحوكمة مثل حق الاعتراض، واجراءات التفتيش (الإمهال) وغيرها من المواد التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ الشفافية والفاعلية إضافة للتنسيق مع الجهات/ المديريات ذات العلاقة لضمان عدم ترتيب أعباء إضافية مرتبطة بالتشريعات مثل الكشف السابق.

وبموجب المادة (10) المتعلقة بالمحلات والمتطلبات الخاصة بها يجوز وفقا لمسودة القانون ممارسة المهن من خلال المحلات التالية الأراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة والمباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية والمباني المقسمة داخلياً لتسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو دونه من قبل شخص أو أكثر والمباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي والمركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن والماكينات ذاتية الخدمة.

ويصدر مجلس الامانة وبتنسيب من امين عمان التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الانشائية الواجب توفرها في المحلات المشار اليها بما في ذلك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الانشائية الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان النافذ والمخططات التنظيمية، وأي متطلبات صحية يتم تزويدها للأمانة من قبل الجهة المختصة.

وتعتبر الرخصة بحسب مسودة القانون صالحة لممارسة المهنة من خلال المحل المحدد بها، وعلى المجلس إصدار التعليمات من أجل تحديد الحالات التي يمكن فيها ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من قبل طالب الرخصة نفسه وممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من قبل نفس طالب الرخصة أو من قبل أكثر من شخص.

وللأمين بناء على طلب الترخيص المقدم للامانة إصدار رخصة والتي تكون مدتها سنة وله بناء على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة او تجديدها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وتجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من قبل المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.

ولا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهات المختصة أو الحصول على موافقتها، ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهات بإعلام الأمانة بشطب المرخص له من سجلاتها أو الغاء الموافقة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.

ولا يحق لأي جهة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها.

وتنص المادة (16) حول حالات إلغاء الرخصة انه مع عدم الإخلال بأي مستحقات مالية ترتبت على الرخصة، على الأمين إلغاء الرخصة في حالات إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، او بناءً على طلب المرخص له او إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل وبناء على طلب من هذه الجهات.

او في حال إذا ثبت أن المرخص له حصل على الرخصة بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو غير صحيحة.

ونصت مسودة القانون بانه للأمين وبحسب الحالات المحددة بالقانون وبحسب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر القرار بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كلياُ أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف الإجراءات اللازمة أو يقوم بإزالة اسباب المخالفة، أو لحين صدور قرار المحكمة المختصة.

وللأمين إصدار القرار بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة محددة لغايات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.

الراي

لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 53149

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم