سرايا - تبدو الصورة العامة لفتح الحدود وعودة حركة المسافرين والتجارة مع سوريا بالنظر اليها عن بعد ودون الدخول بتفاصيلها، نقيّة صافية إلى حد كبير، تصل لأعلى درجات الإطمئنان، لكن في واقع الحال فإنها ما تزال مشوّشة، وتدخل في مساحات خطيرة ببعض الأحيان، الأمر الذي يستدعي المزيد من الإانتظار وأخذ الحيطة والحذر، ليس فقط شعبيا إنما أيضا رسميا بوضع ضوابط وآليات للسفر ولحركة السفر للمواطنين.
فعندما نتحدث عن نحو (32) أردنيا معتقلين في سوريا بعد إعادة فتح الحدود، حتما هو رقم يتطلب وقفة جادة وعملية، للحدّ من تدفق السفر للجانب السوري، إلى حين وضع ضمانات وضوابط لضمان سلامة أمن المواطنين، ذلك أن عملية الاعتقال تتطلب جهودا خارقة من الجانب الأردني إلى حين الإفراج عن أي معقتل، فضلا عن وجود مواطنين علم ذووهم بالصدفة أنهم في السجون السورية، كونهم يختفون بمجرد دخولهم الأراضي السورية وينقطع الاتصال بهم كما حدث قبل أيام مع الزوجين اللذين عادا بعد جهود حكومية ونيابية يوم الجمعة الماضي.
حال يجب التعامل معه بجدية، وحزم، ذلك أن (32) معتقلا أردنيا في سوريا، يقابله رقم آخر قبل تاريخ فتح الحدود يصل إلى قرابة (25) معتقلا، وفقا لسجلات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فبدلا من نقص هذا الرقم، للأسف هو في ارتفاع، رغم التأكيدات السورية بأن الطريق آمن، ولن يطال الأردنيين أي اشكاليات من السفر لبلادهم، ومن الواضح أن ما يحدث على أرض الواقع مخالف تماما لما يعلن عنه، وأعداد المعتقلين في تزايد ولأسباب تكاد لا تذكر وأقل من عادية!!! وحتى لا نغطّي شمس الواقع بغربال، علينا التأكيد بأن السفر إلى سوريا لا يخلو من المخاطر، ويمكن قراءة ذلك بوضوح، بعد اعتقال عشرات الأردنيين في غضون أشهر قليلة، ومنهم عائلات، وأسر لم يقترفوا شيئا، ليفاجأ ذووهم بعد مدة زمنية بأنهم معتقلون في السجون السورية، وهناك أعداد اختفت وحتى الآن أسرهم لا يعرفون عنهم شيئا، وهذا الأمر إن أكد على شيء فإنما يؤكد على أن زيارة سوريا محفوفة بالمخاطر.
رسميا، هذا الملف بات يؤرق الأردن في ظل تزايد عدد المعتقلين، مقابل أعداد المفرج عنهم، إضافة للأسباب التي يتم الاعتقال بسببها، إذ تبين على سبيل المثال أن الأردني وزوجته اللذين فقدا لنحو أسبوع، تم توقيفهما على خلفية محاولة تصوير، ليس هذا فحسب إنما ما يتم التعامل به من الجانب السوري مع الملف، فلا يوجد تعاون بالدرجة الكافية، واخفاء المعلومات بشأن عشرات الأردنيين المفقودين، والتأخّر بالرد على أي أسئلة رسمية بهذا الشأن.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي تسعى جاهدة لمتابعة الملف، كانت استدعت القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أربع مرات طالبته رسميا بضرورة اطلاق سراح الأردنيين المعتقلين في سوريا والذين لم يتم توجيه تهم لهم أو توضيح أسباب اعتقالهم.
وكذلك وجهت الوزارة عددا من المذكرات الرسمية للسفارة السورية في عمان ولوزارة الخارجية السورية في دمشق للمطالبة بالإفراج عنهم وتوضيح أسباب وأماكن اعتقالهم والسماح لسفارة المملكة في دمشق بزيارتهم، فيما تستمر الوزارة بالتواصل مع السلطات السورية عبر سفارة سوريا في عمان وسفارة الأردن في دمشق للإفراج عن بقية المعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم وتمكين سفارتنا في دمشق من زيارتهم حسب ما تنص عليه القوانين المرعية في هذا الخصوص.
وحسب سجلات وزارة الخارحية فهناك (32) مواطنا تم اعتقالهم بعد اعادة فتح الحدود و(25) مواطنا اعتقلوا قبلها، وبهذه الأرقام نقف أمام قضية يجب أخذ إجراءات بشأنها لحماية المواطنين، يبدأها المواطن نفسه بتخفيف حالة الإندفاع الكبيرة التي شهدتها سوريا من مواطنين أردنيين، اضافة لضرورة ايضاح حقيقة أن السفر إلى سوريا ليس آمنا كما يظن البعض وكما أعلن عن ذلك من خلال عدد من القنوات الرسمية والسياحية والتجارية!!!!

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا