سرايا - في الرد على ما تورده (حملة ذبحتونا) تباعا على مدى الأيام الماضية من انتقادات مهد لها المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة سابقا والذي كان بعنوان: (مستقبل التوجيهي والقبول الجامعي ومستقبل التعليم العالي: الدورة الواحدة واختيارية التوجيهي والسنة التحضيرية للكليات الطبية).

بداية لا بد من الإشارة إلى أن هذه الحملة تجاوزت أبسط قواعد الانتقاد البناء، وركبت موجة المعارضة لكل ما يصدر عن الوزارة أيا كان مبرره والهدف منه، وهذا بدأ يفقدها مصداقيتها في الشارع العام. وقد ظهر واضحا أن حملة ذبحتونا لا تجد نفسها إلا بالاعتراض ولا شيء سوى الاعتراض، من باب قاعدة خالف تُعْرف؛ لأنها تعلم أن المعارضة هي مادتها التي تبقيها حية، وإلا فإنه لن يكون لها وجود.

وإن اتهام الحملة للوزارة بأنها تستخدم الطلاب كفئران للتجارب هو اتهام مغرق في الجهل والظلم، وقد بدا واضحا للعيان أن حملة ذبحتونا تمارس دورا شبه معلن في تحريض الطلبة على قرارات الوزارة، وتشويش أفكارهم في مرحلة هم في أمس الحاجة بها إلى صفاء الذهن والتركيز في المذاكرة استعدادًا للامتحان.

وقبل الخوض في الرد التفصيلي على ما تزعمه الحملة تؤكد الوزارة أن كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات يأتي ضمن أطر من العمل المؤسسي الراسخ المبني على أسس علمية متينة.

وتعبر وزارة التربية والتعليم عن استهجانها ربط تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بما أسمته الحملة بـ (إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين)، وهنا لا بد من توضيح ما يأتي:
أولًا: إن كل ما يتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة كان يسير ضمن حاجة ملحة، وبجهود وطنية خالصة ليس لها أي ارتباط أو تواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمثلت تلك الجهود بلجنة تطوير الثانوية العامة المشكلة بقرار من مجلس التربية، وضمت نخبة من الوزراء السابقين والأعيان والنواب ونقيب المعلمين ومجموعة من أساتذة الجامعات والتربويين من أصحاب الخبرة والاختصاص. (مرفق صورة عن كتاب تشكيل اللجنة، وصورة عن كتاب إضافة نقيب المعلمين إلى اللجنة).
ثانيًا: تؤكد وزارة التربية والتعليم أن القرارات التي تخص امتحان الثانوية العامة لا تتخذ إلا بعد تنسيق مكثف بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وقد شكلت لجنة مشتركة بهذا الخصوص برئاسة معالي وزير التعليم العالي وعضوية كل من عطوفة أمين عام التعليم العالي وعطوفة أمين عام وزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تنسيق القبول الموحد ورئيس هيئة اعتماد الجامعات، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات.
ثالثًا: إن قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة جاء بعد مجموعة من المقدمات كان من أبرزها:
الرؤية الملكية التي دعت إلى التطوير في مناحي العملية التربوية، وإعادة النظر بكل ما يعيق التطور.
مطالبات المجتمع المحلي.
الاطلاع على أنظمة الدول المتقدمة في ما يخص امتحان الثانوية العامة.
توصية المؤتمر التربوي الذي عقد في العام 2015م.
دراسة ثغرات نظام الامتحان السابق والعمل على تجاوزها.
ضرورة التطوير في ضوء المستجدات العالمية في ما يخص التقويم.
رابعًا: إن أبرز مسوغات قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة تمثلت بما يأتي:
1- التخفيف من الضغط النفسي الزائد الذي يقع على الطالب وأسرته نتيجة عقد الامتحان بدورتين.
2- تقليل عدد الأوراق الامتحانية التي تشكل عبئًا دراسيًّا كبيرًا على الطالب؛ إذ إن الطالب سيتقدم في نظام السنة الواحدة إلى (8) أوراق امتحانية، بينما يتقدم الطالب في النظام الحالي إلى عدد كبير من الأوراق الامتحانية يتراوح بين (14- 18) ورقة؛ ما يرهق الطالب ويستنفد جهده.
3- التخفيف من العبء الذي تتولاه أجهزة الدولة المختلفة طوال مدة عقد الامتحان، وانشغال هذه الأجهزة بتهيئة الأجواء اللازمة لعقده.
4- التخفيف من جهود وزارة التربية والتعليم المبذولة في الامتحان طوال العام الدراسي، وتوجيهها في خدمة نواحٍ أخرى من العملية التعليمية التعلمية.
5- وجود رغبة مجتمعية في العودة إلى نظام السنة الواحدة، وتأكَّدَ للوزارة وجود هذه الرغبة من خلال الورشات واللقاءات التي نظمتها الوزارة سابقًا مع الطلبة وأولياء الأمور والتربويين والأكاديميين والإعلاميين.
6- نجاح نظام السنة الواحدة الذي عملت به الوزارة سابقًا، ولم يكن التحول عنه بسبب فشله، إنما بسبب اعتماد نظام الفصول.
7- نجاح نظام السنة الواحدة في العديد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
8- حوسبة الامتحان تدريجيا وصولا إلى امتحان محوسب للمباحث جميعها؛ ما يتيح للطلبة التقدم للامتحان أكثر من مرة، وفي مساحة زمنية أوسع.
9- السماح للطلبة ضمن النظام الجديد التقدم لعدد مفتوح من الدورات الامتحانية؛ ما يتيح للطلبة مزيدا من فرص النجاح ورفع المجموع، ويبعدهم عن السفر إلى بلدان غير آمنة للحصول على الثانوية العامة.
10- إتاحة مساحة للطالب ليختار المباحث التي تناسب رغباته وميوله في الفرع الذي يدرسه.
11- عدم وسم الطالب بسمة راسب أيا كان مجموعه.
ونتساءل هنا ما الضير في أن يكون أحد أهداف تطوير الامتحان التخفيف من تكاليفه إن كان النظام الجديد يخفف من العبء المادي الذي تتكبده الدولة من دون أن يؤثر في كفاءة الامتحان وموثوقيته وسمعته بين الدول الأخرى.
وأخيرا ...
إن استمرار حملة ذبحتونا على هذا النهج من الحوار ينبئ بأنها تحمل مدية لتذبح نفسها. والوزارة واثقة كل الثقة بأن نظام الدورة الواحدة سيكتب له النجاح بإذن الله وستختفي مع نهاية الدورة التكميلية كل هذه المهاترات التي بدأت ترشح هنا وهناك (فأما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العظيم.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا