سرايا - قال د. ماجد توهان الزبيدي في محاضرته التي نظمها ملتقى إربد الثقافي، بالتعاون مع
رابطة الكتاب بإربد وملتقى المرأة، اول من أمس، إن عهد الإمارة يكاد يخلو من مكانة
سياسية أو نيابية للمرأة الأردنية، لأسباب عديدة، عزاها لتخلف حركة الطباعة والتعليم في

العهد العثماني والانتداب البريطاني، وسيطرة المجتمع القبلي والذكوري على شؤون
الحياة، والعثرات التي وضعها المعتمدون الإنجليز أمام الحياة السياسية الأردنية.
ورأى أستاذ الصحافة المساعد بجامعة فيلادلفيا، في المحاضرة التي تناولت تطور
المشاركة السياسية للمرأة الأردنية خلال عمر الدولة الأردنية من العام 1921م، أن مجلة الرائد
الأردنية التي صدرت في أواسط عام 1945م لصاحبها المحامي والأديب أمين أبو الشعر
النمري أول صحيفة تفرد بابا مستقلا للأدب النسوي الأردني، إلا أنه تم تعطيلها، مؤكدا أن
قيام الاتحاد النسائي الأردني عام 1954م بقيادة الناشطة النسائية الأبرز أملي بشارات كان
له دورا رئيسا في توعية المرأة سياسيا، ومنحها حقها الكامل في المشاركة السياسية،
لكن فرض الأحكام العرفية في نيسان 1957م أوقف ذلك الاتحاد وكل الأحزاب السياسية.
واعتبر الزبيدي أن العام 1974م هو بداية إقرار المشرّع الأردني للمرأة بحقّها في الانتخاب
والترشح في المجالس النيابية، وهو العام الذي سمحت الحكومة الأردنية بقيام «الاتحاد
النسائي» الأردني، إلى أن تم حلّه عام 1981م، ثم أُعيد عام 1989م بعد التحوّل الديمقراطي
وغيّر اسمه إلى «اتحاد المرأة الأردنية».
وبين المحاضر أن المرأة الأردنية دخلت السلك القضائي عام 1995م عندما عُينت أول امرأة
بوظيفة قاضٍ، تلتها أخرى عام 1996م، وبلغ مجموع القضاة من النساء حتى عام 1998م
خمسة من أصل 406 قاضيات، ليرتفع عددهن إلى 23 قاضية عام 2001م، ثم إلى 29 عام
2006م، وإلى 48 قاضية عام 2009 من أصل 754 قاضيا، ثم إلى 141 قاضية عام 2012م.
وقال الزبيدي إن مشاركة المرأة في المجالس البلدية كناخبة ومرشحة كان في العام
1989م، واستمر غيابها عن النجاح في أي مجلس بلدي حتى العام 1995م، ونجح عام
1999م ثمان مرشحات، وتم تعيين 25 سيدة، ليصار عام 2003م تعديل قانون البلديات
وتخصيص مقعد واحد للمرأة في عضوية المجالس البلدية لكل بلدية والبالغ عددها 99
بلدية، تم تعديل القانون لتخصيص نسبة لا تقل عن 20 في المئة من عدد أعضاء
المجالس البلدية من النساء، وفي عام 2013م ترشحت 473 امرأة لعضوية المجالس البلدية
و8 مرشحات لمنصب رئيس البلدية،وبنسبة 16 في المئة من مجموع المرشحين، لتكون
نتائج الانتخابات فوز 51 امرأة بالتنافس الحر، وفوز 282 مرشحة من خلال الكوتا النسائية و12
مرشحة بالتعيين، وبلغ عدد مقاعد النساء في عضوية المجالس البلدية 345 مقعدا من
أصل 961 مقعدا من المجموع العام لمقاعد العضوية، ولم تتمكن أي امرأة من الفوز
بمقعد رئاسي.

وفي نهاية محاضرته أشار الزبيدي للأسباب التي تحول دون وصول المرأة للمواقع
السياسية والنيابية والبلدية، وهي أسباب اجتماعية وثقافية، من حيث أن المجتمع الأردني
تغلب عليه الذكورية والعشائرية والعائلية والجهوية، وتحكمه عادات وتقاليد محددة،
وأسباب سياسية وقانونية واقتصادية كغياب الاستقلالية المالية للمرأة، وتدني أجور
النساء العاملات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانتشار البطالة في مجتمع النساء.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا