حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,25 يونيو, 2019 م
طباعة
  • المشاهدات: 30544

ارحل دولة الرئيس

ارحل دولة الرئيس

ارحل دولة الرئيس

06-04-2019 03:51 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : المهندس خلدون عتمه
قد يتفق معي قارئ على الأقل في أن الشعب الأردني تعرض خلال سنين خلت لحرب شعواء غير معلنة قادها تجار الأوطان على طريقة تجار الحروب ، إنتهجوا فيها سياسة الأرض المحروقة أتت على كل بذار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، ودمر هؤلاء بأسلوب السَوقة كل جسر يربط الإنسان الأردني بوطنه ولوثوا ينابيع حالتنا الاجتماعية والعشائرية ، وسعوا خرابا في بنية المجتمع من مختلف جوانبه حتى آل المشهد إلى ما نحن عليه من تفكك للصورة الاردنية وتميّع ألوانها ببيع مقدرات الوطن ومؤسساته .

تجارة الوطن هي حالة شراكة ما بين الفاسد المتنفذ في السلطة وبين صاحب رأس المال الفاسد ، قبضا سويا على خنجر الفساد ليمعنا طعنا في خاصرة الوطن وتركها تنزف دون رادع من ضمير أو راع لتعب الأردنيين أو لقيم المواطنة .

ونتذكر معا عندما تم تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز لتشكيل حكومته وتمتع حكومته بإلارادة الملكيه السامية لتكون حكومه محادية و بعيده عن الفساد وبعيده عن المحسوبيه دون أن تقدم اي خطه استراتيجيه او معرفة اتجاه الحكومه التي اخذت طابع إيجابي وتاييد شعبي كبير لينتضر الكثير من الشعب الأردني وتفائل الكثير بأن هذه الحكومه بيدها العصى السحري او فانوس علاء الدين لان أصبح الهم الكبير ليست محاربة الفساد والفاسدين وكان على الاقل في أذهان المواطن الاردني الإصلاح وتوقف عمليات الفساد نوعا ما ولكن استمر المسلسل وكانه يعتقد بعض الشخصيات السياسية بأن الثقه الملكيه هي نزع الحجاب عن جميع القضايا التي تتحدى المواطن الاردني لان أصبح هم المواطن الاردني من المطالب الأساسية من بعد المخاوف التي تلاحق العيش الأردني من رفع الضرائب وزيادة عدد الضرائب بمسميات متعدده عدا عن رفع الرسوم للمعاملات الحكوميه من زمن إلى آخر وتزداد بحكومة دولة الرزاز بمنظومه خفيه ولكن عدل المواطن عن رغبته والتنازلات أصبحت من صالح الحكومه للعيش بكرامه واصبح لهم مطالب اساسيه ومن المطالب الأساسية في هذا العصر الذي يواكب حكومة دولة الرزاز ليست العدل والمساواة بل أصبح الحد الأدنى لضمان استمرارية عيش المجتمع الأردني لنعيش في سلام .

لاسيما ان هذا أصبح شبح راكد يلاحق الدوله وفي وجود الوعي لدى المجتمع ولعل ان تتسرع الحكومه بانقاذ هذا الموقف بتصحيح المسار الاقتصادي او تعديل موسع للحكومه متجه نحو التصحيح الاقتصادي لدى الحكومه وإيجاد البدائل السريعه وتقديم خطط اقتصادية لينهض الاقتصاد الأردني وتحسين المعيشي للمواطن وحلول لمشاكل البطاله التي تتوسع بنمو سريع دون اللجوء إلى استخدام أساليب الاغاثه لأنها أصبحت نقطة ضعف لدى الحكومه لتتشعب الأمور بتعيين العشوائي وتتضخم المشكله في الزيادة دون ايجاد البدائل.

ومن المشاكل التي تزيد شبح الدوله الذهاب إلى استرجاع المؤسسات الوطنية التي بيعة بابخس الأثمان وكانت قد بيعت دون اتخاذ القرارات الاقتصادية لتجزي نفعا على الوطن والمواطن بل زادة ثقلا على الدوله وثقلا على المواطن مما جعل عجزا في نسبة النفقات أعلى من نسبة الإيرادات لدى الدوله لتخلق أزمة الثقه بين الحكومه والمواطن الأردني.

حتى يتم التصحيح الاقتصادي وتسير في مساره الصحيح يجب تفعيل المشاريع الزراعية الكبيره بدراسة إنتاجية وتشغيل الأيدي العامله الأردنية وتعديل منظومة ما تتجه إليها الحكومة من مشاريع وزارة الزراعه وانفاق الملايين دون جدوى اقتصادية لها استمرارية لعيش المواطن وارجوع للبحث على جلب الخبراء ليكون شعارنا ناكل ممن نزرع ونلبس ممن نصنع حتى يعيش المواطن بسلام وتخفيف العبئ على الدوله دون منه على المواطن ويكون بداية التحرير من استعمار صندوق النقد الدولي الذي لا علاقه للمواطن به. الكاتب المهندس خلدون عتمه

لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 30544

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم