%18 نمو القطاع الصناعي الأردني حتى نهاية شباط الماضي

21-03-2019 08:28 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - ذكر منتدى الاستراتيجيات الأردني الأربعاء، إن ارتفاع صادرات صناعية أردنية بنسبة 18% لنهاية فبراير من العام الحالي يشير إلى أن القطاع الصناعي "بدأ بالتعافي".

وأضاف في بيان، أن التحسن في القطاع "يستدعي النظر بعين إيجابية إلى فرص متوافرة في قطاع الصناعة، واستثمارها وتنميتها وتقديم تسهيلات لازمة ودعم مطلوب لتحقيق فوائد اقتصادية مرجوة من قطاع صناعي أردني قوي ومستدام".

وأوضح، أن "صادرات غرفة صناعة عمّان نمت بنسبة 18% لنهاية فبراير من العام الحالي إلى 783 مليون دينار، تلتها غرفة صناعة الزرقاء بصادرات بلغت 105.2 ملايين دينار، ثم غرفة صناعة إربد بصادرات قيمتها 91.5 مليون دينار".

وبين المنتدى أن "أكثر القطاعات تصديرا هي قطاعات الصناعات التعدينية، تلاها قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل، ثم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات".

وتابع "حصة دول آسيا من الصادرات الأردنية هي الأكبر، بنسبة 28.3% من مجمل صادرات غرفة صناعة عمّان (الغرفة الصناعية الأكبر في الأردن)، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة 27.4%، ثم دول الخليج العربي بنسبة 20.6% وأميركا الشمالية بنسبة 11.2%.

"مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 19% في نهاية الربع الثالث من 2018"، بحسب أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتتمتع الصناعة بأهمية اقتصادية بالغة؛ نظرا لدورها في زيادة الصادرات الوطنية إلى الخارج، والآثار الاقتصادية الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للصادرات على الاقتصاد الوطني، إذ تساهم الصادرات في زيادة الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي؛ وهذا بدوره يعني الحفاظ على قيمة الدينار والسيطرة على معدلات التضخم بالإضافة إلى زيادة قدرة البنك المركزي على التحكم في مستويات السيولة في السوق وعرض النقد.

ولفت المنتدى إلى أن "زيادة صادرات تلعب دورا مهما في رفد القطاع الصناعي بالأموال لازمة لزيادة عملياته في الأردن، وجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع، ما يعني مزيدا من فرص العمل وزيادة دخول المواطنين".

وقال إن "وجود قطاع صناعي أردني قوي قادر على التصدير وزيادة حجم صادراته، يعني زيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة نتيجة الضرائب المتحصلة من هذا القطاع ومن دخول العاملين فيه، وهذا ضروري ومهم في ظل حاجة المالية العامة للدولة الأردنية للمزيد من الإيرادات للوفاء بالتزاماتها التنموية".

المملكة