بقلم :

تقول آخر الأنباء ان رئيس الوزراء نادر الذهبي لن يعلن التعديل على حكومته الا في الاسبوع المقبل وبالتحديد بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد التي تصادف يوم الخميس المقبل في خطوة لم تعرف أهدافها او دوافعها.

المقربون من الدوار الرابع يقرون بان شخصية الرئيس الكتومة أبقت كل الأسماء الخارجة او الداخلة بموجب التعديل المنتظر طي الكتمان رغم ان الحديث عن التعديل يجري منذ اكثر من شهرين وهذا الامر حرم الصحافة والمواقع الالكترونية من الدخول في أجواء التعديل الوزاري والتكهنات المرافقة له.

وهناك توقعات اولية بخروج او تعديل حقيبة لحوالي 13 وزيرا وهو ما يضع التعديل بشكل اقرب الى إعادة التشكيل التى باتت معالمها واضحة لدى الرئيس رغم انه لم يبدأ عملية الاستمزاج للاشخاص المرشحين بالدخول الى الحكومة.

ورغم السرية التي تحيط بالتعديل المنتظر الا ان المعلومات الاولية تؤكد ان الرئيس طلب قبل اسبوعين من وزرائه قائمة بأسماء القيادات في الوزارات والدوائر الرسمية لانه يعتقد ان نسبة من الوزراء الجدد يجب ان يكونوا من اصحاب الخبرات كل في وزارته ومجاله.

وهذه فكرة جديدة وجديرة بالاهتمام اذا ما طبقت بشكل واضح وشفاف بحيث تأتي باشخاص تكنوقراط يعرفون كل تفاصيل وخبايا الكرسي الذي يجلسون عليه بدل ان نأتي بوزراء من خارج الوزارات يضطرون الى البقاء ستة اشهر(تحت التدريب) من اجل التعرف على الموظفين والمشكلات والقضايا التي سيتعاملون معها.

وقد تاه الكثير من الوزراء الجدد بل ضاعوا في لجة القضايا واضطر بعضهم الى بلع ريقه والسكوت او تغيير المسار كل حسب شخصيته وشخصيات الاشخاص العاملين معه, فاذا كان الوزير الجديد من جماعة" الحيط الحيط.. ويارب سترك.." اقتنع بالشروحات التي قدمت له وتبنى اراء اصحابها خاصة اذا كان من كوتا "الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب" او من جماعة التعيين "اكراما لوالديه او زوجته او على الحالات الانسانية..".

نعم ان فكرة الرئيس الذهبي بتوزير الكفاءات من داخل الوزارات والدوائر الرسمية تستحق الاحترام ولا نشك انها ستعطي الطاقم الحكومي زخما حقيقيا وتعين الرئيس على مهامه بدل ان تكون عبئا على الحكومة.

ان التعديل الوزاري الجيد من حيث الاسماء والكفاءات والبرامج التي يحملها القادمون الجدد ستعطي الحكومة دفعة قوية الى الامام مما يطيل في عمرها لان الشعب الاردني بكل صدق مل من التعديلات والتغييرات الحكومية المتعاقبة بسبب ومن دون سبب وتحت مسميات كثيرة "إعادة الرشاقة للطاقم الوزاري وإعادة الانسجام بين الوزراء وإعادة الصلاحيات الدستوية..".

والاصل ان تكون الحكومة رشيقة ومنسجمة وتحت يديها جميع الصلاحيات ولا احد يستطيع ان يتغول عليها, فاذا كانت هذه النقاط متوفرة في أي حكومة عند تشكيلها فان التعديل الوزاري ليس مبررا لان الفشل في الاداء يعني الطاقم كافة وان الرحيل هو للحكومة وليس لاشخاص بعينهم.

ان التعديل الوزاري المنتظر اصبح ملحا لعدد من النقاط اولها الرغبة الشخصية لبعض الوزراء في المغادرة وعددهم اربعة وزراء (ذكور واناث) وثانيا وجود خلل في أداء بعض الوزراء لانهم سلموا وزاراتهم ليست من صلب كفاءاتهم وخبراتهم فاضروا أنفسهم واضروا وزاراتهم التي تراجع دورها.

لا اعتقد ان ثمة حكومة لاقت الاهتمام او الترحاب الشعبي او المساندة من البرلمان او الاحزاب او النقابات او الصحافة مثل هذه الحكومة التي خدمتها ظروف الازمة الاقتصادية العالمية كثيرا وانفتاحها في بعض القضايا, مما انعكس على الحالة العامة وعلى اسعار المحروقات والكثير من السلع التي كانت مدعومة من الموازنة.0

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا