واضاف خلال اجتماع الكتلة الأربعاء، للاستماع الى البرامج التي تنفذها وزارة العمل للحد من البطالة أن أعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية قاربت 380 ألف طلب، مبيناً أن القطاع العام لا يستطيع بالوقت الحالي استيعاب هذا العدد.
ولفت الدعجة الى ضرورة ان يكون هناك ترويج للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة.

من جهتهم، دعا النائبان محمد الزعبي وفضيل النهار الى متابعة خريجي الجامعات، وضبط سوق العمل، مشيرين الى أهمية تضافر الجهود للحد من البطالة.

بدوره، استعرض وزير العمل سمير مراد، البرامج التي تنفذها الوزارة للتخفيف من البطالة كبرنامج خدمة وطن الذي اطلقته الوزارة مطلع العام الحالي بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى أن مخرجات التعليم لا تلبي ذلك لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأي مهارة أو خبرات مهنية، مبيناً أن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين لتأهيلهم وتدريبهم للولوج لسوق العمل.

وقال: إن "خدمة وطن" يحاكي خدمة العمل إلى حد ما، وهو مجاني وغير إلزامي، مضيفا أنه يستفيد منه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما.

وبين ان عددا كبيرا من مقدمي طلبات الانتساب للبرنامج كانت من حملة الشهادة الجامعية الاولى البكالوريوس والماجستير، وان الاردن يعاني من العمالة الوافدة المخالفة التي يصل تعدادها الى ما يقارب 400 الف عامل، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على ضبط سوق العمل للحد من المخالفات وضبط سوق العمل.

وبين انه سيكون هناك فيزا خاصة للعامل الوافد، ولها شروط خاصة وواضحة ومن يخالفها سيتم تسفيره.

من جهته، قال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان سيكون داعما لخطط وزارة العمل، ويقدم لها كل المشورات المتعلقة بأعداد طالبي الوظائف.

من ناحيته، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي: إن عملية الحد من البطالة وضبط سوق العمل بحاجة الى جهد وطني.

وحضر الاجتماع، امين عام وزارة العمل زياد عبدالله، ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هيثم الخصاونة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات، ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة.(بترا)