سرايا - قالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إن النيابة استدعت الفنانتين منى فاروق وشيما لسؤالهما عن عقدي زواجهما العرفي من الفنان خالد يوسف والتي قدمتها بجلسة المحكمة.

وأضافت "أحمد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفنانتين أكدتا أمام النيابة على صحة توقيعهما على عقدي الزواج، بالإضافة إلى معرفة أهلية منى فاروق بزواجها.

وذكرت محامية شيماء أن النيابة وجهت للفنانتين تهمتي ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان على الإنترنت، وفق المادتين 1، و14 من قانون 10 لسنة 1961.

وعن ذلك، ترى المحامية حنان أحمد، أن تهمة ممارسة الدعارة يشترط فيها ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادي، وفي قضية "منى وشيما" فتلك الشروط غير متوافرة؛ لأنهما زوجتيه وليس هناك ما يثبت قيامهما بممارسة الدعارة ما آخرين أو تقاضيهما مبالغ مالية نظير ذلك من المخرج خالد يوسف.

ولفتت "أحمد" إلى أن الركن المادي في تهمة التحريض على الفسق غير متوافرة، لأن كلا المتهمتين لم تنشرا الفيديوهات على صفحتيهما، ولم يثبت ذلك أيضًا وبالتالي فهما غير مسئولتين عن النشر.

وقالت إنه يتوجب ورود تقرير مباحث الإنترنت مرفقًا به مصدر التسريب أو حساب صاحبه ورقم هاتفه.

وذكرت محامية شيما، أن النيابة لم تتسلم إلى الآن تقرير مباحث الإنترنت بشأن الواقعة، وأنه لم تحرَّز أية فيديوهات على هواتفهما المحمولة.

وانتهت نيابة مدينة نصر الكلية بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول، من التحقيق مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بطريق الإعلان، وتم ترحيلهما لسجن القناطر.

وقرر قاضي المعارضات، أمس الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا