بقلم :
ياسر العبادي
"صرح وزير العمل، سمير مراد بأنه " لا يحق لأي صاحب منشأة أو عمل أن يقوم في تأخير دفع الأجر للمستخدم مقايل الخدمة التي تلقاها مهما كان السبب", موضحاً أن قانون العمل يعاقب أرباب العمل المخالفين في مسألة التأخير، وأن العامل الذي يتأخر راتبه من موظفي القطاع الخاص له الحق فوراً في موجب قانون العمل، أن يتقدم بشكوى لدى الوزارة ليتم تكليف فرق التفتيش لإتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون العمل، موضحاً أن " المدة المسموح بها لتأخير الرواتب بما لا تزيد هذه الفترة عن أسبوع ومن يتأخر راتبه لأكثر من ذلك فعليه التقدم بشكوى لوزارة العمل لإتخاذ الإجراء المناسب"، موضحاً أن مراعاة الظروف الإقتصادية لأصحاب العمل ليست على حساب الموظف، وأكد مراد أن قانون العمل واضح والأصل أن يتسلم المستخدم أجره في الموعد المحدد ولا يجوز تأخير الرواتب أكثر من مدة أسبوع، مشيراً إلى أن القانون يحمي الجميع، علماً بأن المادة "46 أ " من قانون العمل الأردني تنص على :( يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إستحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون".

نبدأ بواقع مرير يعيشه أبناء الوطن من الفئة التي تعمل في القطاع الخاص، وهي فئة كبيرة جدا بما فيها العمالة الوافدة "، تصريح وزير العمل السالف الذكر، إقتصر على جزئية بند " الأجر"، ومسألة تأخيره، هنا حدث ولا حرج في حالة تكليف الوزارة فريق من المفتشين او تفعيل دورهم التلقائي وبنزاهة سوف يكتشفوا الكارثة التي يعيشها الأجير الطرف الضعيف في معادلة العمل في مقابل رب العمل الطرف القوي، ومن خلال تجارب عشناها فإن عملية تأخير الرواتب في جل"80 %، من مؤسسات القطاع الخاص حتى لا نظلم الكل، نعم تتأخر ولأكثر من اسبوع وشهر وأكثر أيضا، وأعتقد أنكم لا تمارسون دوركم في وزارة العمل بهذا الشأن، ومفنشي الوزارة لا أحد يسمع او يرى فعلا عملهم كدور رقابي هو الأنبل إذ ينصف الطرف الضعيف "الأجير" ويحميه من جور وتعسف أرباب العمل الذين يعملون وفق مبدأ يسمونه " الشطارة" أي تحقيق أكبر قدر ممكن العمل من قبل عمالهم المستعبدين ليلا نهارا صباحا مساءا وعدد الساعات الذي لا يحسب له حساب إلا في حالات ضئيلة جدا يكون فيها مردودهم المادي منها مضاعفا أضعاف ما يوجبه القانون من تحديد ساعات العمل وتنظيمها بحسب القوانين السارية والمعمول بها، كما أن أبجديات قوانين العمل وإلتزاماتها من حقوق وواجبات آخر ما يفكر فيها أصحاب هذه المنشآت وهنا دعني أضيف شركات ومؤسسات ما يسمى "الإستثمار الأجنبي"، في أرض الوطن والتي يبدوا أنها كما أوجدت لذاتها فرصة مغرية جدا بشراء مصانع او شركات الخدمات أو غيرها وعلى طبق من ذهب بل من ألماس، وكيفية دخولها إلى السوق الأردني على الأغلب من تحت الكواليس وتمت صفقاتهم بطرق مريبة وما زالت تلعب في الخفاء وتعقد الصفقات تبيع وتشتري وتستفيد وفي الحقيقة الخاسر الأكبر هو نحن المواطنين والوطن وعلى حساب بنيتنا التحتية وذهاب تأسيس مؤسسات وشركات كمخزون هام يرفد الناتج المحلي ويقوي الإقتصاد الوطني، وهنا تأتي مهمة وزارة العمل ونطرح التساؤل عن كيفية الرقابة لهذه المؤسسات والشركات الإستثمارية في الجوانب التي تخضع لها قوانينا ومن أهمها مسألة تأخير الرواتب والأمثلة كثيرة، ومسألة إلتزامهم بساعات العمل والعمل الإضافي والتعسف في إستخدام السلطة والطرد والتسريح الفجائي لبعضهم ومدى إلتزامهم بقوانين البيئة كتلك المصانع التي عانى منها السكان التي يتواجد فيها مثل تلك المنشآت وعلى أرض الواقع من قبل الوزارة او الجهات المعنية.

وعودا على بدء لماذا العامل او المستخدم هو الطرف الضعيف ولماذا عنونة المقال " لا مظلة لهم تحميهم واقعيا"، فمثلا أكاد أجزم بأن العمال لا بعرفون ما هي حقوقهم ولا طرف يوضح لهم هذه الحقوق في مقابل واجباتهم والتي غالبا ما تفرض عليهم بدون أدنى للإلتزام بالكفاءة أو التخصص او طبيعة العمل الموكول لهم، لا وزارة العمل لها دور في هذا الإطار، وغياب مخيف لما يسمى باللجنة الثلاثية والتي عادة ما تجتمع في حالات الطوارئ، أما الجانب الذي نركز عليه وهو العامل وحقوقه في حالة تم التأخير في الرواتب أو طرده تعسفيا فإنه وإن لجأ إلى وزارة العمل ماذا سيستفيد؟ مجرد مخالفة لصاحب العمل وغرامة فمن يعطيه أجره في موعده وإذا تعسف في طرده على الأغلب يتراخى عن رفع قضية للحصول على حقوقه او قد لا يملك رسوم أو أتعاب أو قد يهدد في قطع رزقه ويذهب ليبحث عن مصدر آخر وهكذا دواليك.


بنظري، يفترض أن تقوم وزارة العمل تلقائيا بدورها نيابة عن هذه الفئات التي تكابد من أجل لقمة عيش كريمة وذلك بتشكيل لجنة دائمة من الأقسام المتعددة من كوادرها وتعمل بطريقة شمولية وتمارس الدور الرقابي الوقائي بالتفتيش بطريقة المسح الإحصائي لجميع المنشآت على ارض الوطن، وتفتح باب خاص بالشكاوي بطريقة سهلة على مستخدميها والترويج لهذه العملية حتى تصل إلى أكبر عدد من العمال وتوعيتهم بحقوقهم وأمكانية إيصال هذه الشكاوي وفق عملية سرية حتى لا نزيد الهوة ويتعطل أعداد منهم وتحل كارثة بطالة تطالهم، وتقوم فرق التفتيش بطرق سرية وليست علنية كما هو معمول به في بلدان أخرى، كما كانت تقوم به فرق وازرة التموين بطرق سرية للكشف عن هذه المخالفات، مع ضرورة التوعية ومن خلال جميع الوسائل المتاحة.

ومسألة الحد الأدنى للأجور أيضا لا تقف عند تنفيذ هذا البند بحذافيره والإلتزام به كما هو نعم هي أولوية لكن يتطلب بحسب الأوضاع الإقتصادية والزيادة المضطردة في الأسعار مراعاة الزيادة السنوية والعمل على إقرارها كقانون اساسي وبند ضروري ومن خلال كشوف الرواتب او دفاتر المحاسبة وضروة الإلتزام بصرف هذه المستحقات من خلال جهة معتمدة حتى لا يتهرب البعض من كيفية مراقبته.

الحديث يطول، لكنني أرتأيت أن أضعكم بصورة واقع مرير يعيشه العمال ونحن أيضا والأمثلة كثيرة، وسنبقى القابضين على جمر الوطن ونسعى بالإرادة والفعل نحو التغيير المنشود وتسليط الضوء على قضايا الناس وتلمس هموهم ومحاولة إعادة الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح وللنهوض برفعة الأردن.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا