بالوثائق .. مجلس مفوضي العقبة ينسب تثبيت 3 مستشارين معينيين على العقود السنوية .. "تفاصيل"

22-01-2019 10:10 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - العقبة – يوسف الطورة – من المرتقب ان يثير تنسيب مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة تثبيت مستشار ومساعدي مفوضين ضمن كادر السلطة الرئيس موجة انتقاد عارمة ، خاصة وأنها أثارت غضبة مهتمون في شأن المنطقة الخاصة ابان قرار تكليفهم قبل نحو ثلاث سنوات بمسميات استحدثت في حينها على حساب العقود السنوية الشاملة.

ونسب مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة أمس الأول لمجلس الوزراء بغية تثبيت مستشار ومساعدي مفوضين عينوا بعقود مؤقتة في السادس والعشرين من كانون ثاني 2016 ، عقب الحصول على استثناء من رئيس الوزراء في حينها ، رغم حلو المسميات من جدول تشكيلات المفوضية.

مصادر موثقة لـ سرايا قالت ان تنسيب رئيس السلطة ناصر الشريدة وأعضاء المجلس عشية انتهاء عقودهم السنوية الشاملة والمقررة في 26 من الشهر الجاري بعد ان جددت طيلة العامين الماضيين ، رغم انها اي قائمة التعيينات ارغمت ديوان الخدمة المدنية في حينها فرض تفعيل تشريع يخص التعيينات في مؤسسات ووزارات الدولة تحدد أسس كافة التعيينات على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات.

مطلعون في شأن التجربة الخاصة استهجنوا تنسيب مجلس المفوضين في ظل غياب الحديث عن انجازات المستشارين المعيين طيلة السنوات الثلاثة الماضية ، تكبدت فيها خزينة السلطة نفقات رواتبهم الشهرية المقدرة 2500 دينار لكل مستشار وهي مناصب استحدثها مجلس المفوضين السابق قبل مغادرة رئيسه لتشكيل حكومته الأولى حزيران 2016.

وكان رئيس مجلس المفوضين السابق هاني الملقي اقر تعيين ستة مستشارين ثلاثة منهم مساعدي مفوضين قوبلت بغضبة شعبية نقابية حزبية ، لغياب المعايير وضوابط المتبعة في ديوان الخدمة المدينة ، ومخالفة لأسس تكافؤ الفرص والشفافية المفترضة ، فرضت حالة من التململ والتذمر بين صفوف الموظفين لقرارات يرون انها تعدي على حقوقهم وسلم الترقيات الوظيفية المفترضة.

ورداً على قائمة التعيينات فرض ديوان الخدمة المدنية بوصفة صاحب الولاية في كافة التعيينات بمؤسسات ووزارات الدولة كتاباً يطالب فيه تفعيل وتطبيق المادة " 60 / 1/ 30 " من نظام الخدمة المدنية رقم " 83 " لسنة 2013 وتعديلاته بالتعيين على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات ، وصولاً لتطبيق الأسس المفترضة ، تقرر إخضاع كافة المتنافسين لامتحان تنافسي في حال كان عددهم للوظيفة الواحة أربعة أشخاص أو اكثر بتنسيق وإشراف ديوان الخدمة المدنية.

موضحاً انه سيتم إخضاع المتنافسين الحاصلين على اعلى العلامات للمقابلة الشخصية لمقابلة اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية ، مشترطاً ان تتضمن القائمة الأسماء الراشحة عقب اجتياز الامتحان والمقابلة ثلاثة من المتنافسين ، لغايات تحديد صاحب الاحقية في التعيين على الوظائف الشاغرة.

ويدير مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة شؤون العاصمة الاقتصادية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتبعها المؤسسات والشركات المطورة ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة الساحلية منطقة خاصة.