ممارسة أنشطة الأعمال 2019: عام قياسي من الإصلاحات والتأثير المتزايد

20-01-2019 09:58 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال تقرير صادر عن البنك الدولي حول ممارسة الأعمال للعام 2019 ان كولومبيا تعد واحدةٌ من بلدان كثيرة في أنحاء العالم أجرت إصلاحات في لوائحها المُنظِّمة لممارسة الأعمال من أجل تنشيط القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.وبين 2 يونيو/حزيران 2017، و1 مايو/أيار من العام الحالي، نفَّذت حكومات 128 بلدا عددا قياسيا بلغ 314 إصلاحا تعود بالنفع على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتدعم جهود خلق فرص العمل والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الخاصة. هذه الإصلاحات مستوحاة من مؤشر مجموعة البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال الذي يتتبعها لتصنيف 190 بلدا من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال داخل حدودها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: «يقع على كاهل الحكومات مهمة جسيمة هي توفير بيئة يستطيع فيها رواد الأعمال ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار. فوجود لوائح سليمة وكفؤة لتنظيم أنشطة الأعمال ذو أهمية حيوية لريادة الأعمال وازدهار القطاع الخاص. وفي غيابها، لن تسنح لنا فرصة للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أنحاء العالم.»
كان ظهور تأثير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطيئا في الكثير من أرجاء العالم بعد إطلاقه في عام 2003. وأصبح التصنيف السنوي الذي يقدمه التقرير مؤثرا على نحو متزايد، ويتجلَّى ذلك في الوتيرة المتسارعة لإصلاحات اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال في كل منطقة.
4 من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات –أفغانستان وجيبوتي وكوت ديفوار وتوغو- هي بلدان تعاني من الهشاشة والصراع والعنف.وثلث كل الإصلاحات التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال أجريت في اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء – 107 إصلاحات إجمالا، وهو عدد قياسي من الإصلاحات للمنطقة.
بَلَدان اثنان من منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى انضما إلى قائمة أفضل عشرة بلدان في تطبيق الإصلاحات: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا احتلت المركز العاشر في القائمة، وجورجيا التي ارتقت مركزين لتحل في المرتبة السادسة.
علاوةً على ذلك، ثمة مجموعة واسعة من البلدان التي أجرت إصلاحات هذا العام – إنه توجه عالمي متزايد. ولم يعد هناك من يُشكِّك في أهمية هذه الأمور، مثل الحاجة إلى تبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري.»
وقالت سيلفيا سولف رئيسة الوحدة الاستشارية المعنية بإصلاح أنظمة ممارسة أنشطة الأعمال في مجموعة البنك الدولي والتي تقدم المشورة للحكومات بشأن سبل تحسين بيئة الأعمال إنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية «تبنَّت كل بلدان الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل الصين والهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وروسيا هذه الأجندة. وهذا في الواقع تحرُّك رائد غير مسبوق.»
«يقع على كاهل الحكومات مهمة جسيمة هي توفير بيئة يستطيع فيها رواد الأعمال ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار. فوجود لوائح سليمة وكفؤة لتنظيم أنشطة الأعمال ذو أهمية حيوية لريادة الأعمال وازدهار القطاع الخاص. وفي غيابها، لن تسنح لنا فرصة للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أنحاء العالم.»
وخفَّضت جورجيا – وهي من أوائل البلدان في مجال تيسير ممارسة أنشطة الأعمال وثاني أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات (بعد رواندا)- الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى يومين. ولتيسير تسجيل الشركات، أطلقت الحكومة نظام «قاعة الخدمات العامة» في عام 2011 – وهو شكل من نظام الشباك الواحد للحصول على الخدمات الحكومية. واليوم، تشرف 19 قاعة للخدمات العامة على إصدار التراخيص للعديد من الوكالات، مع وجود خيار الدفع عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الائتمان.