سرايا - حذر منتدى الاستراتيجيات الأردني من المبالغة في تقديرات إيرادات موازنة المملكة لعام 2019، وفق دراسة أصدرها المنتدى أخيرا. واستعرضت الدراسة التي جاءت بعنوان «مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر»، أهم ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة من كافة الجوانب، كما فصلت كافة البنود الواردة فيها.

وحلل منتدى الاستراتيجيات الأردني تقديرات الموازنة العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تم الاعتماد والاستناد إليها والفرضيات التي بنيت عليها ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

وخلص منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن معدل نمو الإيرادات المحلية المقدر في موازنة العام 2019 والبالغ 14.8% هو معدل نمو مبالغ فيه إلى حد كبير نظراً لأنه يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 4.8%.

وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية والتي ستبلغ 722 مليون دينار او ما نسبته 15.9% عن مستواها في عام 2018 على أنه «بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في عام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 12.5% تقريباً، علماً بأن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في عام 2018 والبالغة 3210 مليون دينار تقل عما قدر لها في موازنة عام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13%، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في عام 2019 وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية.» وأضافت دراسة المنتدى: «بافتراض عدم وجود مبالغة فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في عام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 38.5% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.»

وبينت الدراسة أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في عام 2019، وذلك نظراً لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار والتي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.

وأضافت دراسة المنتدى بأنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في عام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات، حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 55.4% من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات، حيث علق المنتدى على ذلك قائلاً بأن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات لحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين.

وفي ذات السياق، علقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة «الموظفون والمستخدمون بأجور شهرية» سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة، إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في عام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89% تقريباً عن العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 9.2% عن العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 96.7% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.

وحذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، حيث قال بأن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في عام 2018، حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة عام 2018 بنحو 159.2 مليون دينار ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز 2 مليون دينار. وفي هذا السياق أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا