سرايا - قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن القبض على المتهم عوني مطيع جاءت نتيجة جهود جلالة الملك وتوجيهاته المباشرة في محاربة الفساد.

وأضافت في حديث للتلفزيون الأردني أن مطيع بات عنواناً من عناوين قضايا الفساد وغدت مطلباً شعبياً ورسمياً وقضية رأي عام، وبينت "كان هنالك رسمي بقدر الاهتمام الشعبي لمتابعة ملف الدخان ومغادرة عوني مطيع البلاد".

وبينت أنه تم تشكيل خلية متابعة لتتبع مسير مطيع حيث غادر لبنان الى جورجيا ومن ثم استقر في اسطنبول.

وأكدت الوزيرة أن هناك جهود ملكية مباشرة كانت على أعلى المستويات بين جلالة الملك والرئيس أردوغان، وكان هناك تواصلاً مستمراً حول هذا الملف وتطوراته.

وقالت إن الخلية المشكلة بدأت بالبحث عن مقر مطيع باسطنبول، فيما أفضت جهود الخلية إلى تحديد موقع سكنه باسطنبول وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية.

وقالت الوزيرة، إن محاولة استعادة مطيع بدأت بتشكيل فريق آخر انيطت به مهمة الإستعادة.

ولفتت إلى تنظيم ملف أمني سياسي بهدف إسترداد مطيع قانونياً وديبلوماسياً، وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها دولياً.

وقالت الوزيرة إن مطيع عاد ضمن اجراءات إدارية لأن الإجراءات القانونية الديبلوماسية بحاجة إلى اجراءات طويلة ووقت أطول. وأكدت أن قراراً أتخذ باسترداده إدارياً.

وأشارت أن هذا الإسترداد الإداري أدى إلى أن يصل عوني مطيع مساء أمس وهو الآن بعهدة الأجهزة.

الوزيرة أكدت في حديثها على وجود تفاهم أردني تركي على تسليمه إدارياً، لأن الإجراء القانوني سيستغرق وقت، فيما هناك رغبة وإرادة لدى الدولة باسترداده، وقد تعهدت الأردن أن يخضع مطيع لمحاكمة عادلة وفقاً للتشريعات القانونية.

وأوضحت حول محاكمة مطيع عبر محكمة أمن الدولة، قالت إن التحقيقات ستبدأ وستتم محاكمته، وستطبق عليه التشريعات الأردنية.

وبينت غنيمات حول عدم تعاطي الحكومة مع الملف إعلامياً، اشارت إلى أن مرحلة ما قبل القضاء للحكومة الحق في الحديث حيث تحدثت بتفصيلات عن الملف كاملا وتابعت الحكومة القضية حتى وصوله إلى القضاء، كما أن الحكومة عملت بشكل إداري لمعالجة قضية الدخان بزعامة مطيع.

وزادت الوزيرة : لا نتدخل بمجريات التحقيق ولا نتحدث عنها وهي مسؤولية المحكمة والتصريح عنها يتعلق بها، لكن نحن منذ اللحظة جرى تشكيك بأنه لن يعود، وأنا كنت أكاد أجزم بأن عوني مطيع سيعود، حيث كل العمل الأمني والدبلوماسي والسياسي يوصلنا إلى نتيجة واحدة وهي عودته ومحاكمته ومقاضاته في الأردن.

وقالت إن الحكومة تدرك فجوة الثقة مع المواطن وواحدة من أدوات استعادتها عمل حقيقي جاد في محاربة الفساد، وما جرى في قضية عوني مطيع رسالة يستقبلها المواطن بأن هذه الحكومة جادة وتفعل ما تقول.

وأشارت غنيمات إلى أن كل من يثبت تورطه في قضية مطيع سيُحاكم، وتساءلت "هل هنالك مزيد من التشكيك، بالتأكيد، لكن نحن نعمل على ردم هذه الفجوة".

وحول محاربة الفساد قالت إن الأمر يتعلق بالتشريعات حيث عدلت الحكومة 4 قوانين بهدف تحصين المال العام، مستعرضة القضايا التي عملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التعامل معها.

واضافت "إذا لم نصلح التشريعات ولم نتابع تقارير ديوان المحاسبة والثغرات الإدارية التي قادت إلى حالة عوني مطيع؟ هل سنحارب الفساد أم ندور في دائرة مغلقة؟ وأؤكد أننا نعمل على تحصين المال العام".

وشددت الوزيرة على أن كل التشيت الذي حصل بسبب أننا قلنا الكثير ولم يصدقوننا لكن اليوم بعد الفعل أخذت الناس بالتصديق والشعور بجدية التعامل مع قضايا الفساد.

وحول علاقة عودة مطيع قبل العفو العام قالت الوزيرة "قانون العفو العام لن يشمل عوني مطيع وكل من تورط في قضية الدخان"، مبينة في ردها على سؤال المذيع بأن أحداً لم يضغط من أجل عدم عودته.

وتابعت "قضية عوني مطيع تعطي الدور الناصع على الدور الرقابي لمجلس النواب وكيف تعاملت الحكومة بشكل جدي مع القضية حيث داهمت المواقع وتابعت تفاصيلها المشتعبة"، معتبراً أن ما حصل في قضية مطيع يعد نموذجاً أمثل في التعامل بين السلطتين.

وحول حديث الرئيس الرزاز عبر تويتر "للحديث بقية"، أوضحت غنيمات بأن ذلك يعني أن جميع الملفات مفتوحة وتتم متابعتها وملاحقتها حتى لا تكون هنالك قضايا فساد بدون فاسدين.

** العفو العام:

وقالت إن ملف العفو العام مطلب شعبي ونيابي، وبتوجيه من جلالة الملك تم وضع قانون للعفو العام.

وأشارت إلى وجود ثوابت لن يشملها العفو العام، فيما هناك ثوابت لن يشملها العفو العام.

وبينت أن جرائم التجسس وأمن الدولة الداخلية والخارجية، وجميعات الأشرار وغير المشروعة والاخلال بواجبات الوظيفة العامة، قانون محاكمة الوزراء تزوير العملة التزوير الجنائي جرائم القتل الرق والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، ومنع الإرهاب لن تشمل بالعفو العام.

وأشارت إلى أن الملامح العريضة واضحة للقانون، لأنه تم تحديد لم يشملهم قانون العفو العام.

وتوقعت الوزيرة أن يحال القانون إلى مجلس النواب، حسب سير الإجراءات الدستورية ووصولاً إلى الإرادة الملكية.

** الاحتجاجات الشعبية:

أكدت لوزيرة أن القناعة الراسخة هي أن الحوار هو الحل سواء أكانت معارضة أم حراك، وقالت : " حتى الحراك ينزل للشارع لمطالب سياسية اقتصادية، ولكن لا يمكن أن يكون الحوار بالشارع".

وأشارت إلى ضرورة بقاء الجو الإيجابي الصحي، الذي لا يوجد في كثير من الدول المجاورة، وخاصة التعامل مع الطيف السياسي الإجتماعي.

وقالت إن التعبير السلمي أمر كفله الدستور والقانون والحكومة تحترم القانون والدستور، ولكن بالمقابل يجب ألا يخرج الاحتجاج عن القانون ويعطل حياة الناس.

وأضافت أن الخميس الماضي شهد حراكاً حضارياً في جانبٍ كبيرٍ منه، ولكن هناك من أراد أن يغلق الطرقات ويعطل مصالح الناس، وهذه ليست حرية تعبير.

وأكدت على ضرورة عدم التطاول على حرية التعبير، إذ أن القانون يتيح للجميع التعبير عن الرأي دون تجاوز الحدود.

وقالت إن الأردن دولة قانون، لذا علينا تطبيقه بعدالة، "حتى من خرج ليحتج بطريقة سلمية لا تلقي ضرراً على الآخر فهذا أمر صحي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا