سرايا - تصوير حمزة الدعجة- واصلت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

يشار إلى أن 'الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات'.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا