سرايا - قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد ابو حسان ان اللجنة التقت مع عدد من ممثلين عن مالكي وسائقي التكسي العمومي (الاصفر) برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء المعنيين وسلمتهم مطالب وتوصيات هؤلاء الممثلين والمتعلقة بالسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الذكية.
واكد ابو حسان ان الحكومة استجابت لعدد كبير من هذه المطالب والتوصيات.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء في دار مجلس النواب بحضور وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري برئيس نقابة اصحاب السيارات العمومية احمد ابو حيدر وممثلين عن سائقي التكسي المعتصمين امام مجلس النواب للاستماع الى مطالبهم.
وتابع ابو حسان ان ابرز هذه التوصيات تتمثل في تحديد عدد السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية وان تكون التسعيرة لهذه التطبيقات مراقبة بما يضمن المنافسة الشريفة وان يكون سعر التطبيق اعلى بــ 30% من سعر التكسي ومنع وتحديد الية العروض التي يصدرها التطبيق الذكي.
إلى جانب تحديد جنسية السائق الذي يعمل على السيارات العاملة على التطبيق بان يكون اردنيا ويحمل صفة الرخصة العمومي وعدم استخدام السيارة الا من مالكها أو أقارب من الدرجة الاولى ووضع ترميز على هذه السيارات "ستكرز" والالتزام بنوع السيارة وضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن عملها ضمن التعليمات ووقف اي سيارة لا تحمل تصريح وحجب الخدمة عنه .
ولفت أبو حسان كذلك الى ضرورة تفعيل دور جهاز الامن العام وادارة السير المركزية بتطبيق القانون وبنود قانون السير والعمل بدون ترخيص او تصريح، مؤكدا ضرورة المحافظة على التكسي الاصفر وكذلك السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية بما يحافظ على التنافسية لهذا القطاع .
من جهتهم استعرض المعتصمون ابرز مطالبهم والضرر الذي لحق بهم جراء دخول السيارات التي تعمل على التطبيقات الذكية على السوق والاضرار الاقتصادية التي تعرضوا لها.
وثمنوا الدور الذي قامت به "الخدمات والنقل النيابية" ووقوفها الى جانب مطالبهم وايصالها الى المعنيين، مشيرين الى انها خطوة ايجابية من مجلس النواب بوقوفه الى مطالب الشعب.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا