سرايا - إستعرض تقرير لصندوق النقد الدولي نشره مؤخرا حول آفاق الاقتصاد الإقليمي أهم التطورات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة. ويبحث التقرير أيضا في كيفية مضي البلدان قدما على أفضل وجه في بيئة عالمية تكتنفها تحديات متزايدة.

وقال التقرير : يواجه صناع السياسات في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى تحدي تعزيز النمو الاحتوائي في ظل الحيز المالي المحدود.

ويتعين زيادة الضبط المالي في جميع بلدان المنطقة لضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون واستمرارية المالية العامة.

لماذا يعد التصحيح المالي ضروريا في بلدان المنطقة؟

لأن التراكم السريع للديون في السنوات الاخيرة –حيث تجاوزت 50% من اجمالي الناتج المحلي في نصف بلدان الشرق الاوسط واسيا الوسطى تقريبا.وسيؤدي استمرار التشديد المتوقع لاوضاع المالية العالمية الى جعل الحاجة الى هذا التصحيح اكثر الحاحا.

وهذا التصحيح من شأنه ان يخفف من المخاطر المتمثلة في ان تكاليف التمويل المتزايدة تؤدي الى مزاحمة النفقات الاخرى الاجتماعية والداعمة للنمو، مثل الاستثمار في رأس المال المادي والبشري.

ويعد خلق حيز للانفاق الداعم للنمو امرا ضروريا كذلك لمواجهة الضغوط الديمغرافية الناجمة عن سرعة نمو القوى العاملة ومعدلات البطالة المرتفعة بالفعل، خصوصا بين الشباب.

والسؤال المطروح هو كيف يمكن تصميم هذا التصحيح للحد من التأثير السلبي على النمو الاحتوائي.

التصحيح المالي الداعم للنمو: أهمية الحجم والمقومات

تؤكد الدراسات التجريبية حول تقييم مضاعفات المالية العامة ان الاستثمارات العامة لها تأثير اكبر على النمو وتشجع على تحقيق قدر اكبر من المساواة في توزيع الدخل مقارنة بالنفقات او الايرادات الجارية.

وتشير البحوث ايضا الى ان نجاح التصحيح المالي، لا سيما ما يتعلق باستجابة النمو، يعتمد على جودة واستمرارية التدابير المحددة التي يقوم عليها التصحيح، وعلى سبيل المثال، فإن اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي لديها مستويات اقل من الدعم والتحويلات او ايرادات اكبر من الارجح ان تستمر في عمليات الضبط المالي.

وتشير هذه النتائج الى ان برامج التصحيح المالي التي تحمي وتعزز جودة النفقات الرأسمالية مع تخفيض النفقات الجارية(خصوصا فواتير اجور القطاع العام او الدعم) او زيادة الايرادات ستحد من التأثير على النمو وتساعد على جعل المكاسب اكثر استمرارية.

ان اقتران عملية الضبط المالي بتدابير لتقوية وتبسيط النظام الضريبي (من خلال توسيع القاعدة الضريبية والحد من الاعفاءات) لن يؤدي الى تحسين عملية تحصيل الايرادات فقط وانما يجعل ايضا تصحيح الايرادات اكثر انصافا وكفاءة.

ما هي مقومات عملية التصحيح؟

حققت معظم البلدان في المنطقة تحسنا في ارصدة ماليتها العامة خلال الفترة 2015-2018 مع اختلاف الطرق التي تحقق بها هذا التحسن.

وتم تحقيق وفورات مهمة من خلال خفض فاتورة اجور القطاع العام (0.3 %) من اجمالي النتاج المحلي والنفقات الجارية الاخرى (0.8%) من اجمالي الناتج المحلي، وكذلك من خلال زيادة الايرادات الضريبية التي تمت تعبأتها 0.7%) .

غير ان ارتفاع مدفوعات الفائدة 0.5%) وزيادة الدعم والتحويلات (0.4%) يعني ان النفقات الجارية لم تنخفض سوى بنسبة (0.3%) من اجمالي الناتج المحلي.

وفي الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة (0.7%)، والى جانب انخفاض الايرادات الاخرى (1.3%)، ادى ذلك الى تراكم ديون جديدة خلال هذه الفترة.

وهذا يدعو الى اهمية استكمال اصلاحات دعم الطاقة ومواصلة تخفيض فواتير اجور القطاع العام لتعزيز استمرارية التصحيح المالي وتيسير زيادة الانفاق على الاستثمار العام.

ماذا يلزم اكثر من ذلك؟

حتى اذا تم بذل جهود الضبط المالي كما هو مخطط لها في عام 2018، سيظل الدين مرتفعا للغاية في عدد من البلدان وتتجلى اهمية معالجة عبء الدين في فقدان المكاسب الكبيرة الناتجة عن التصحيح المالي من خلال مدفوعات الفائدة المتزايدة وبالتالي لا تزال هناك حاجة الى اجراء تصحيح مالي كبير.

ولتجنب التفكير قصير النظر والحيلولة دون الانحراف عن المسار المحدد ينبغي ان يستند هذا التصحيح الى اطار متوسط الاجل للمالية العامة، ومن شأن وضع موازنة متعددة السنوات واستخدام قواعد واضحة للمالية العامة وتعزيز ضوابط الانفاق على الوزارات التنفيذية ان يساعد على ضمان اتساق سياسة المالية العامة مع اهداف السياسة الاطول اجلا.

تعزيز دور اصلاحات الايرادات

تتباين الاصلاحات الضريبية بطبيعتها، وتنطوي على مفاضلات بين النمو والايرادات الحكومية وانصاف، كما يمكن ان تكون مؤلمة على المدى القصير لانها تتطلب تغييرات في العقد الاجتماعي بين الحكومات والمواطنين، ويشير تحليل اثار الاصلاحات الضريبية الاساسية على الرفاهية والاقتصاد الكلي الى ان تنفيذ مجموعة واسعة من الاصلاحات المقترنة بتحسين شبكات الامان الاجتماعي يمكن ان يحقق نتيجة افضل مقارنة بالتدابير الاكثر جزئية.

*المجال يتسع لتبسيط النظام الضريبي والقضاء على التشوهات

من شأن الحد من تعقيد النظام الضريبي (الاعفاءات وشرائح الدخل) في البلدان ذات القدرات المحدودة على الادارة الضريبية والقطاعات غير الرسمية الكبيرة ان يبسط التنفيذ، ويعزز الامتثال ويحد من احد المعوقات الرئيسية امام زيادة تعبئة الايرادات.

ورغم ان نظم ضريبة الدخل الشخصي المطبقة على شرائح الدخل المتعددة تكون اكثر تصاعدية فإنها لا تكون عملية في ظل عدم جودة اداء الدارة الضريبية حيث يمكن ان يخلق ذلك حوافز تشجع على النشاط غير الرسمي، وعدم الدقة في الابلاغ والتحايل الضريبي.

ورغم ان النفقات الضريبية في المنطقة يمكن ان تكون كبيرة بسبب هذه الاعفاءات والتشوهات يقوم عدد قليل جدا من البلدان بإجراء حصر شامل للترتيبات الضريبية الخاصة وتقدير التكاليف المالية ذات الصلة بوضوح.

وعند تنفيذ هذه العملية بشكل صحيح فإنها لا تعمل على تحسين الشفافية والمساءلة فحسب وانما تدعم ايضا ترشيد القوانين الضريبية واحكام المالية العامة.

اصلاحات النفقات

تتيح مقارنة النفقات في مختلفة بلدان المنطقة بعض الرؤى حول الاولويات المحتملة لاصلاحات اكثر استمرارية في النفقات.

ففي عام 2017 بلغت النفقات كنسبة من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة 38% تقريبا، مقابل 31% في اقتصادات الاسواق الصاعدة الاخرى .

ويهيمن الانفاق الرأسمالي على انفاق البلدان منخفضة الدخل في المنطقة ،كما هو الحال في البلدان منخفضة الدخل في جميع انحاء العالم، وخصوصا لمعالجة الفجوات الكبيرة في البنية التحتية ،غير ان الانفاق على السلع والخدمات وفواتير اجور القطاع العام مرتفع نسبيا،ويشير ذلك الى ان هناك مجالا لترشيد الانفاق .

ضمان جودة الانفاق

بغض النظر عن حجم الانفاق فإن جودته مهمة ايضا لاسيما عندما يكون هناك نقص في الموارد ،وحيث ان البلدان لا تزال تواجه فجوة كبيرة في البنية التحتية فإن هناك ما يبرر زيادة الانفاق.

لكن حيث ان جودة البنية التحتية لا تزال منخفضة نسبيا رغم ان الاستثمارات العامة مرتفعة نسبيا،يجب ايلاء اهتمام كبير لاطار ادارة الاستثمار العام،بما في ذلك تقدير قيم المشاريع واختيارها وتقييمها لضمان ان يكون الانفاق الرأسمالي الاضافي منتجا بالفعل.

وبالمثل فان الانفاق على التعليم والرعاية الصحية الذي تبين انه يعزز النمو على المدى الطويل ويخفض عدم المساواة حيث يعود بالنفع على الفقراء،لا يحقق نتائج جيدة،فعلى سبيل المثال، حتى في البلدان التي يتماشى فيها هذا الانفاق مع البلدان النظيرة،فانه لم يترجم الى تحصيل دراسي مرتفع ونتائج صحية جيدة،حيث يشغل معظم البلدان مراكز ادنى من حدود الكفاءة المقدرة للصحة والتعليم.

من شأن استكمال اصلاح الدعم ان يساعد في بناء موارد وقائية في المالية العامة والحفاظ عليها،وزيادة استمرارية التصحيح،والقضاء على التشوهات في الاسواق،وتحرير موارد الموازنة للانفاق الاجتماعي ،والحد من الاستهلاك المفرط والانتاج المفرط.

كذلك نجد ان معظم اشكال الدعم لها طابع تنازلي للغاية/فعلى سبيل المثال فان هياكل تعريفات المياه والكهرباء المشوهة تفيد الاغنياء،في حين يعاني الفقراء من عدم القدرة على الحصول على المياة والكهرباء.

الشفافية والمساءلة في سياسة المالية العامة

تساعد زيادة الشفافية على زيادة مساءلة الحكومة ليس بدعم ضوابط الانفاق والانضباط المالي فحسب بل والحد من مجالات الفساد واختلاس الاموال العامة ،وزيادة الايرادات الضريبية،وتحقق بلدان المنطقة تقدما مهما في الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية.

كذلك يمكن ان يساعد وضع تصورات افضل للمساءلة الحكومية على تقليل تكلفة الاقتراض لكل من الجهات السيادية والقطاع الخاص ،مما يؤدي الى مواصلة دفع الاستثمار والنمو، وعن طريق ضمان ادارة الاموال العامة بصورة افضل ينخفض احتمال التخلف عن السداد،مما يؤدي الى انخفاض علاوة المخاطر،وتخلص دراسة الى الانفتاح في عملية اعداد الموازنة وشفافية بيانات المالية العامة ، ومساءلة القائمين على سياسة المالية العامة تؤدي جميعا الى تخفيض فروق العائد على سندات الدين السيادية وزيادة حيازات الاجانب من الديون السيادية .

ويمكن ان تقوم الرقمنة بدور رئيسي في تعزيز الانفتاح والشفافية وخفض التكاليف الادارية وتحسين عملية تحصيل الضرائب غير المباشرة .

واخيرا يمكن مكاسب كبيرة عن طريق اتباع منهج شامل للحوكمة ومكافحة الفساد يشمل مجالات خارج النطاق المباشر لحوكمة المالية العامة .

توصيات على صعيد السياسات

يتعين على معظم بلدان المنطقة اجراء المزيد من التصحيح المالي ورغم اعتماد حجم وسرعة التصحيح المالي على الظروف الخاصة بكل بلد ،يبدو ان هناك مجالا لجعل هذا التصحيح اكثر انصافا ودعما للنمو، وتشمل بعض الاولويات الرئيسية في المستقبل ما يلي:

1.هناك مجال لزيادة مساهمة اصلاحات الايرادات في جهود التصحيح،وينبغي ان تركز البلدان المستوردة للنفط في المنطقة على اعادة التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة،بما في ذلك التدرج في زيادة مساهمة ضرائب الدخل الشخصي في الايرادات .كذلك يؤدي تطبيق او زيادة الضرائب على شرائح السكان الاكثر ثراء في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى زيادة تصاعد النظام الضريبي.

2.ينبغي لجميع البلدان اجراء تقييم منتظم وتفصيلي لخسائر الايرادات والكفاءة المرتبطة بالاعفاءات الضريبية.

3.من شأن الحد من تعقيد النظم الضريبية في البلدان ذات القدرات المحدودة على الادارة الضريبية والقطاعات غير الرسمية الكبيرة في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ان يبسط عمليات التحصيل ويشجع على زيادة تعبئة الايرادات.

4.قد يؤدي الحد من النشاط غير الرسمي في الاقتصاد الى زيادة المساهمات الاجتماعية ويتيح زيادة الانفاق الاجتماعي في المنطقة.

5.على جانب الانفاق ينبغي ان تركز جميع البلدان على تقوية اطر ادارة الاستثمار العام لضمان جودة هذا الاستثمار .

6.هناك مجال اكبر لترشيد الانفاق على فاتورة اجور القطاع العام في بلدان المنطقة وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب الاصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية التصحيح.

7.ينبغي للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة ان تركز على استكمال اصلاحات دعم الطاقة لزيادة منفع اصلاحات المالية العامة الاخرى.

8.من شأن تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة ان يساعد ايضا على احتواء الانفاق عل الدعم والتحويلات لاسيما في منطقة القوقاز واسيا الوسطى.

9.ينبغي للبلدان منخفضة الدخل في المنطقة استكشاف الفرص المتاحة لتقليص النفقات الجارية من اجل توفير حيز مالي للحفاظ على الاستثمار العام.

وبشكل عام يجب ان تسترشد جهود التصحيح المالي بأطر قوية للمالية العامة في الاجل المتوسط،وأن يتم تفعيلها من خلال وضع موازنة متعددة السنوات واهداف مالية موثوقة.

ان تقوية مؤسسات المالية العامة وتحديث اطر الادارة المالية العامة يمكن ان يساعدا في تعزيز مصداقية برامج التصحيح المالي.

يجب ان تسير الشفافية والمساءلة جنبا الى جنب مع تدابير التصحيح المالي،فتقوية مؤسسات التدقيق وهيئات مكافحة الفساد يمكن ان تساعد في تعزيز النمو والحفاظ على موارد المالية العامة ، ولبناء التأييد الشعبي وزيادة استمرارية الاصلاح ، ينبغي للسلطات القطرية التشاور مع الاطراف المعنية الرئيسية بشأن تصميم برامج التصحيح والتواصل بشفافية مع الجمهور.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا