بقلم : عادل إسماعيل بصبوص
جاء في الأخبار ان مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات قد رفض في إجتماع لجنة الإستثمار والإقتصاد النيابية الحديث أمام وسائل الإعلام عن خطوط الفقر ونسبه، فيما أكد المعنيون في دائرة الإحصاءات العامة خلال الإجتماع نفسه أن هناك دراسة محدثة بهذا الخصوص يجري العمل على إستكمالها وسوف تعلن نتائجها فور الإنتهاء منها، حيث بدا الإرتباك والتردد واضحا على المشهد، وهي حالة ظهرت للعلن أول مرة قبل عدة أشهر عندما أعلنت الحكومة عن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتم تداول مقولات بأن مســتوى الدختل الخاضـع للضـريبة وفق القانـون الجديد يقل عن مســتوى خط الفقـر، ثم تكررت الحالة ذاتها – أقصد التردد والإرتباك - مرات عديدة بعد ذلك، أبرزها عندما صرحت وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن خط الفقر يبلغ 365 دينار للأسرة شهرياً، ثم إعتذرت في اليوم التالي بأن تصريحاتها لم تكن مقنعة وبأن الرقم قديم ...!!!، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن مجمل القضية وعن مدى مصداقية ما نسمع ونقرأ من تصريحات بهذا الخصوص.
تتمثل أهمية تحديد خطوط ونسب الفقر في مساعدة المخططين في الجهات المعنية على وضع السياسات اللازمة للتخفيف من حدة الفقر وفي قياس مدى التقدم الحاصل في تنفيذ هذه السياسات، وخط الفقر ببساطة شديدة هو الحد الأدنى من الدخل (الإنفاق) المطلوب لتلبية حاجات الفرد / الأسرة الأساسية الست والمتمثلة بالغذاء والمأوى والملبس والتعليم والصحة والنقل، ويتم قياسه وفق منهجية محددة، ويتزامن ذلك مع إجراء مسح دخل ونفقات الأسرة، والذي يتم من خلاله تحديد دخول ونفقات عينة ممثلة من الأسر، ثم القيام بتوزيع الأسر حسب مقدار دخلها (إنفاقها) الشهري، حيث يمكن من خلال تحليل بيانات المسح، تحديد نسبة الفقر والمتمثلة بنسبة المواطنين / الأسر الذين تقع دخولهم تحت خط الفقر، وبالتالي تحديد درجة الفقر التي يعاني منها المواطنون وتحديد نسبة الأسر التي تستحق الدعم المادي من صندوق المعونة الوطنية أو غيره البرامج والمؤسسات.
لقد توقفت الحكومة عمليا ومنذ أكثر من ست سنوات عن إجراء دراسات ومسوحات الفقر، وقد أعلنت مطلع العام الماضي 2017 من أنها سوف تقوم بتبني إستراتيجية جديدة يتم من خلالها الإعلان عن نتائج إحصائيات الفقر كل ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لم يحصل، وبالتالي لم يتم تحديث نسب وخطوط الفقر القديمة والتي تعود إلى عام 2010 أي قبل ثماني سنوات، وهنا نتساءل كيف تقبل دائرة الإحصاءات العامة لا بل كيف تقبل وزارة التخطيط المسؤولة عن إعداد الخطط والبرامج التنموية، بعدم تحديث مثل هذه المؤشرات المهمة كل هذه الفترة من السنوات، ألم تعلن الحكومة مطلع هذا العام عن نيتها إعداد إستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر، كيف يمكن المباشرة بوضع مثل هذه الإستراتيجية في غياب بيانات محدثة عن أهم مؤشرين في هذا المجال ألا وهما نسبة الفقراء ومقدار خط الفقر، أليس هذا عبث وإضاعة للوقت فعلا ....؟؟؟؟!!!
لا نعتقد أن غياب دراسات محدثة للفقر يعود لصعوبة الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الموضوع، وإنما هو تخوف من النتائج السلبية المتوقعة والتي سوف تظهر إزدياد حدة الفقر وإتساع الشرائح الفقيرة في المجتمع، الامر الذي يظهر عقم السياسات والإستراتيجيات الحكومية في مكافحة الفقر – هذا في حالة وجود مثل هذه السياسات والإستراتيجيات ...!!!- ، إضافة إلى أن الإعلان عن إرتفاع قيمة خط الفقر مع ما نراه من زيادة في معدلات البطالة وثبات في الدخول، يعني أن فئات وشرائح جديدة من المجتمع قد إنزلقت إلى مستنقع الفقر وهو ما يحتم على الحكومة أن تمد لهم يد العون من صندوق المعونة الوطنية أو غيره من الصناديق.
إن عدم الإعلان عن أرقام جديدة ومحدثة لنسب وخطوط الفقر هو إحجام عن مواجهة الواقع وهو يمثل هروب من المشكلة ولن يؤدي إلى حلها، كما أنه سوف يؤدي – وقد أدى فعلا – إلى بلبلة نحن في غنى عنها، لذا نأمل ان تسارع الحكومة إلى إستكمال المسوح والدراسات اللازمة والإعلان عنها بكل شفافية.
وبالعودة إلى تردد المسؤولين وإرتباكهم عند مواجهة الإسئلة عن خطوط ونسب الفقر بذريعة عدم توفر دراسات محدثة، نقول ليس من المقبول بتاتا من المختصين في الدوائر المعنية التهرب من الإجابة عن مثل هذه الأسئلة والإختباء خلف هذه الذريعة، فإذا إذا كانت القيمة الدقيقة للمؤشر غير متوفرة فهناك أساليب للحصول على قيمة مقدرة للمؤشر (Proxy Indicator)، فعلى سبيل المثال بلغ مقدار خط الفقر للعام 2010 حوالي (365) دينار، حيث يمكن ترقية هذا الرقم وتقديره للعام 2018، بالإعتماد على معدلات التضخم المنشورة للسنوات 2011-2018 والتي بلغ معدلها العام حوالي (3%)، فأنماط الإستهلاك للفقراء لا تتغير بسهولة، وما يتغير فعلا هو إرتفاع الأسعار والذي تقيسه معدلات التضخم، حيث نجد أن خط الفقر للعام 2018 وفقا لهذه المنهجية يبلغ (467) دينار، مما يعني أن خط الفقر لهذا العام يبلغ حوالي (500) دينار لأسرة تتكون من ستة أفراد، وهو في جميع الحالات رقم مرتفع جدا قياسا بالحد الادنى للاجور والذي يبلغ (230) دينار شهريا، حيث أن عمل شخصين من أسرة واحدة برواتب تعادل الحد الادنى للاجور لكل منهما لن يكفي لإخراج هذه الأسرة من ضائقة الحاجة والفقر.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا