سرايا - وصف هاشم عقل خبير في الشأن النفطي نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية بأنه نظام جباية جديد صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، سيعمل على تدمير القطاع.

وقال في تصريح صحافي ان هذا النظام مثقل بكم هائل من الرسوم على مختلف قطاعات الطاقة وتشمل شركة التوزيع ومحطات الوقود ومستودعات الغاز ووكالات الغاز حتى الفحم المستعمل في شواءعق اللحمة (حتى شواء اللحمة قد يصبح رفاهية صعبة المنال) وكذلك الزيت الخام والغاز المنزلي والطبيعي إلخ

وقال ان رسوم هذا النظام تتضارب مع قانون المشتقات النفطية، مشيرا الى وجود تكرار في الرسوم على نفس السلعة لنفس المنتج.

واستشهد عقل بالنسبة المتضاربة في الرسوم مثال ٥ فلس على كل مليون وحده حرارية من الغاز علما بان سعرها ٨ دنانير لكن بالمقابل ٣ فلس عن كل أسطوانة غاز سعر الأسطوانة ٧ دنانير

وكذلك ٢٠ فلسا عن كل أسطوانة غاز سعة ٥٠ كغم وهي تعادل سعة ٤ أسطوانات غاز ١٢,٥ كغم.

وعلّق الخبير النفطي بالقول: لا افهم كيف ندفع عن سعة ٥٠ كغم رسوم مختلفة؛ ففي الأولى ١٢ فلسا وفي الثانية ٢٠ فلسا.

وإضافة إلى ذلك الرسوم العالية جدا على شركات التوزيع والناقل والمشغل. القائمة طويلة جدا، مشيرا الى ان هذا يؤدي الى نتائج سلبية جدا، مشيرا الى وجود تشريع الاحتكار مدعوما بالنظام المذكور، اضافة الى زيادة الحمل الضريبي على المواطن لانه هو المتلقي النهائي لكل انواع الزيادة في التكاليف مهما بلغت.

وتابع قائلا إن الطامة الكبرى في تحديد عمر زمني لأي منشأة مهما كانت، مشيرا الى ان هذا نظام يدمر قطاع الطاقة لصالح نظام الاحتكار.

وختم بالقول إن واجبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة تنظيم وتطوير وتحسين اداء قطاع الطاقة وليس تدميره وإصدار أنظمة جباية تنافس ضريبة الدخل أيها اعلى جباية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا