سرايا - دانت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين عملية قرصنة الكتب وسرقة العناوين الأكثر مبيعا وتسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق البيع المختلفة التي تسهم في سرقة حقوق المؤلفين وهضم حقوقهم المالية والمعنوية من خلال تصدير نسخ رخيصة.

وجاء في البيان الذي صدر على خلفية قرصنة احد دور النشر لكتاب مصري، وبعد أن تم اكتشاف عملية القرصنة تدخلت الجهات المعنية بمتابعة هذا النوع من القرصنة وهي المكتبة الوطنية، فتم إلقاء القبض على الجهة المعنية.

وجاء في البيان الذي صدرته الهيئة الإدارية للاتحاد " إننا في الاتحاد ومنذ سنوات، نراقب كيف تفاقمت قضية الاعتداء على حقوق المؤلف وقرصنة الكتب مع التركيز على الكتب الأكثر مبيعا للناشرين الأردنيين والعرب.

وانتشرت معارض الكتب التي تبيع هذه الكتب علنا وكذلك بعض المكتبات بإعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وبكثافة منقطعة النظير دون خجل أو خوف.

هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين لا بل تدمر صناعة النشر وحركة التأليف ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعي.

ورغم وجود قانون حماية حق المؤلف الأردني المعاصر ووجود مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية الذي يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية والتعاون بين المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين ،إلا أن الظاهرة تتفاقم، وتحرجنا مع اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين الدوليين، وتضع وطننا في سلة الاتهام المستمر بأنه مرتع للكتب المقرصنة.

لذلك تتعاون لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحادنا مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب وبقية الجهات ذات العلاقة و خاصة مجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربي المشترك نجاحا ممتازا في الحد من القرصنة.

للأسف، فإن من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة في القانون و كيفية انفاذه ويستغلها القراصنة.

وما حصل في معرض عمان الدولي للكتاب 2018 أن بعض المواطنين أساؤا لبعض الناشرين بمقارنة أسعار كتبهم الأصلية بأسعار النسخ المقرصنة منها وذكروا اسماء بعض المكتبات التي تبيع الكتب المقرصنة مما دفع أصحاب هذه الدور للشكوى لدى المكتبة الوطنية فتحرك مسؤولوها مشكورين لضبط النسخ المقرصنة فما كان من أصحابها إلّا منع الناشرين من الدخول، وإقفال الأبواب والتلاسن وإطلاق الشتائم على ضيوفنا أصحاب الحقوق، وبعد تدخل حاسم من مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، تم التحفظ على عشرات العناوين وكمياتها لأصحاب هذه الدور.

ويقدم الاتحاد الشكر لأفراد الضابطة العدلية من المكتبة الوطنية الذين سهروا وتابعوا مجريات القضية حتى ساعة متأخرة من الليل.

إلا أن صاحب إحدى هذه المكتبات تقدم فورا بشكوى كيدية أمام المدعي العام متهما الزملاء بسرقة كشوف من عنده، دون ذكر للخلفية وراء هذا الإدعاء فكانت النتيجة سوق أحد زملائنا مقيدا ومخفورا من مركز الأمن إلى النظارة لعدة ساعات، ولولا التدخل الفوري من معالي وزيرة الثقافة ومكتبها وتواصلها مع وزير العدل ومدير المكتبة الوطنية وشهادة أفراد الضابطة العدلية لربما تم توقيف الزميل على ذمة التحقيق، لكنه أطلق سراح الزميل وبقيت القضية على ذمة التحقيق.

يهدف القراصنة بالشكاوى الكيدية إلى إرهاب أصحاب الحقوق وتعريضهم للأذى المادي و المعنوي كي لا يتابعوا الدفاع عن حقوقهم، وتتكرر هذه الشكاوى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حوكم أحد أعضاء لجنة حماية الملكية الفكرية في الأردن بقضية شبيهة، ويحاكم حاليا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بشكوى كيدية شبيهة لأنه وبموجب محاضر رسمية كان على رأس زملاء مختصين تحفظت على كتب مقرصنة بشكوى من أصحاب حقوقها في معرض عمان الدولي 2018 وفي معرض تحدي القراءة الذي أقامه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع تحدي القراءة العربي.

يعرف المعتدون على الحقوق أنه قبل وصول القضاء إلى نتيجة تنقضي أشهر وربما سنوات من المعاناة للمشتكى عليهم.

وعليه، فإن الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين تتقدم بالشكر إلى معالي وزيرة الثقافة ومدير المكتبة الوطنية ومكتب حقوق المؤلف فيها، وتشجب بشدة ما تعرض له الزملاء دفاعا عن حقوقهم وهي حقوق تهم كل المجتمع و تطالب بما يلي:

1- تدخل معالي وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة والنائب العام وكل المعنيين بالأمر ودراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها.

2- تخصيص مدعين عامين و قضاة أصحاب خبرة لربط القضايا الكيدية بأصلها فورا لكي لا يتعرض الناشرون لمثل ما حصل.

3- تشكيل لجنة من المكتبة الوطنية وإتحاد الناشرين الأردنيين و هيئة الإعلام لكي تبحث بعمق كيفية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

4- تنظيم حملات توعية للمؤسسات والمواطنين لأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة والإبلاغ عنها.

5- منع بيع الكتب بواسطة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة

وفي النهاية تتقدم الهيئة الإدارية وإدارة معرض عمان للزملاء في اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الناشرين اللبنانيين بالاعتذار عما حصل لأعضائهم وتعدهم بالسير قدما في مكافحة ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالتعاون الوثيق بيننا.."

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا