سرايا -

تسلم رئيس مجلس النواب النائب عاطف الطراونة رسالة خاصة من ملتقى الاصلاح والتغيير في سحاب تضمنت تعديلات مقترحة وتوصيات اقرها اعضاء الملتقى في اجتماع سابق.

ورحب الطراونة بكافة المقترحات والتوصيات مؤكدا انها ستؤخذ بعين الاعتبار اثناء مناقشة المجلس لمشروع القرار الجديد وستكون محط اهتمام لدينا كمجلس نواب


وتاليا نص الرسالة التي ارسلت لرئيس واعضاء المجلس:


سعادة المهندس عاطف الطراونة - رئيس مجلس النواب الأكرم



تحية و تقدير و بعد،

منطلق الحرص على إثراء الحوار الوطني و المساهمة في نقاش القضايا العامة فإننا نضع بين أيديكم ملاحظات ملتقى الإصلاح و التغيير على مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018، الذي أصبح بين يدي مجلس النواب المطالب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون تصحح الإختلالات الواردة في نص مشروع القانون والتي لم تراعي الحكومة معالجتها بعد حوارها الصعب مع مختلف فعاليات المواطنين.

وبداية نشير إلى أن ملتقى الإصلاح والتغيير جمعية ثقافية اجتماعية سياسية ( المقر حاليا في سحاب) ينضوي تحت لوائها كوكبة من أبناء وبنات الوطن من مختلف القطاعات حيث تضم أساتذة جامعيين و ضباط متقاعدين وإعلاميين و سياسيين و رجال أعمال من الجنسين ومن مختلف الأعمار.

وقد ارتأت هذه المجموعة ومن باب تكريس المسؤولية الاجتماعية المشتركة والمشاركة الفاعلة النابضة بالحياة للوصول إلى صناع القرار بهدف محاولة التأثير الايجابي بما فيه من مصلحة للوطن و المواطن، الذي سوف يعاني من مخرجات القانون وأثاره السلبية على النمو الاقتصادي إن بقي دون تعديلات جوهرية.

نظرا لسلسله رفع الأسعار المتصاعدة وما أدى الى انخفاض بالقيمة الشرائيه للدينار و زيادة حجم البطاله بارقام غير مسبوقه الامر الذي اثقل كاهل المواطن وتأكل الدخل حتى بات لايفي بمتطلبات ايام الشهر , إذ يرفض الملتقى مشروع القانون بصيغته الحالية ما لم يتم الأخذ بالمقترحات والتغييرات والتوصيات التي نرى أنها تصب في مصلحه المواطنين متوسطي الدخل المحدود والمتدني ونطالب بالضرب بيد من حديد لمحاسبة ومعاقبة المتهربين من دفع الضريبة.

إن تخفيض الإعفاءات الشخصية على الأفراد والأسر سيزيد من الأعباء الضريبية عليهم بزيادة الاقتطاعات وانخفاض الدخل المتاح القابل للتصرف به، وسيكون له تأثير سلبي في الطلب على السلع والخدمات وكذلك على النمو الاقتصادي، وهذا ليس في صالح المستثمرين الحاليين والمستهدفين والتأثير السلبي على مستوى النشاط الاقتصادي ونتائج أعمالهم، وانخفاض عائدات الخزينة من جراء ذلك.

لقد تضمنت التعديلات تخفيض إعفاء الأسرة من 24 ألف دينار سنويا إلى 18 ألف دينار، وتخفيض إعفاء الفرد من 12 ألف دينار سنويا إلى 9 آلاف دينار، وإلغاء سقف إعفاء التعليم والعلاج بفواتير البالغ 4000 دينار سنويا، وبالتالي فان الأسر في الطبقة الوسطى التي يزيد دخلها على 1333- 2000 دينار شهريا ستدفع ضريبة للمرة الأولى في حياتها، ولهذا تبعات حساسة وخطيرة على هذه الفئة وتحتاج إلى إعادة نظر ومعالجة خاصة بها حتى لا تنزلق، ويمكن عدم المس بالإعفاء النافذ حاليا إن أمكن، أو زيادة الإعفاءات الواردة لها بالتعديلات، أو فرض نسبة ضريبة مقطوعة وبسيطة عليها، ويفترض أن يتم تحديد مفهوم الدخل المعفى استنادا إلى دراسات اقتصادية واجتماعية لمتطلبات المعيشة الأساسية وتكاليفها، ومراعاة عدد أفراد الأسرة و التزاماتها، فليس من العدالة أن تدفع أسرة عدد أفرادها 5 و تسكن في بيت مستأجر ومن بين أبنائها طالب جامعي أو فرد مريض ذات النسبة التي تدفعها أسرة تمتلك منزلا وعدد أفرادها أقل، كما أنه لا يجوز بأي منطق إخضاع الدخل الإجمالي للضريبة بمعنى أن يدفع المواطن ضريبة عن المبالغ المقتطعة من راتبه للتأمين الصحي و الضمان الاجتماعي أو أية أقساط بنكية مترتبة عليه.

كذلك تضمنت التعديلات تغيير النسب الضريبية والشرائح على دخول الأسر والأفراد حيث أصبحت خمس شرائح بمضاعفات الـ 5000 دينار بدلا من ثلاث بمضاعفات الـ 10000 دينار الحالية وهي شرائح كثيرة وقد تسبب الإرباك، كما أن الفارق بين سقف كل شريحة وما يليها ضيق، ونرى أن يتم اعتماد مضاعفات الـ 10000 دينار وتخفيض عدد الشرائح إلى ثلاث ولا تتجاوز نسبة الضريبة للشريحة الثالثة والأخيرة عن 20 %، للمرونة في التطبيق والسهولة في الاحتساب وتجنب الإرباك في تعدد الشرائح والنسب، ومنع التهرب؛ حيث كلما زادت النسب الضريبية زاد الاتجاه نحو التهرب; من ناحية أخرى يجب الحفاظ على استقلالية الضابطه العدلية وربطها بالمجلس القضائي بعيدا عن فرض الغرمات على المتهربين .

* أن فرض ضريبة تكافل على المواطنين أمر مجحف للغاية، حيث أن المواطن يدفع ضرائب كثيرة للحكومة وينتظر حصوله على خدمات لائقة، إلا أن نلحظ الحال السيئ للقطاع الصحي الحكومي، كما أن التعليم الحكومي والخدمة في المدارس الحكومية متأخرة عن التعليم الخاص، إلى جانب أن قطاع النقل العام لدينا من أسوأ الخدمات العامة التي تُقدّم للمواطنين، و من هنا نرى أن واجب الدولة أن تُجوِد خدماتها قبل أن تطلب من الناس الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

كما نؤكد على ضروره اعفاء القطاع الزراعي من أي ضرائب كونه قطاع استراتيجي ويتصدر أولوية اهتمام اقتصاد الدول عالميا مما له اثر مباشر على تكاليف معيشة المواطن وغير مباشر على الصحة وإنتاجيه الفرد .

كلنا أمل أن تسهم ملاحظاتنا في إثراء الحوار العام و نعول كثيرا على مجلس النواب أن ينحاز للفقراء و ذوي الدخل و أن يجري تعديلات تعالج الخلل و تحقق العدالة بين جموع المواطنين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رئيس ملتقى الاصلاح والتغيير

م. هاني فهيد ابو زيد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا