سرايا - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة دراسة كل الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذي يضمن تحفيز القطاع وتقديم الخدمات الجيدة ورفد خزينة الدولة من قطاع يشهد تراجعا في أرباحه منذ سنوات بسبب ثقل الضرائب المفروضة عليه.

وقال الوزير الغرايبة في تصريحات خاصة إنّ "هذا القرار جاء كنتيجة لاجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والمالية مع شركات الخلوي الرئيسية العاملة في السوق المحلية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في إطار لجنة تحديات قطاع الاتصالات".

وأوضح، أنّ "الدراسة المرتقبة ستشمل ضرائب الدخل والمبيعات والضريبة الخاصة والمشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وفتراتها لتكون دراسة شاملة لكل الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات".

وقا إنّ "الدراسة تهدف إلى إفادة كل أطراف المعادلة: تحفيز قطاع الاتصالات وتقديم خدمات اتصالات ذات مستوى للمواطن، وزيادة عائدات القطاع واشتراكاته، واستمرارية استثمار شركات الاتصالات في التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وانترنت الاشياء وغيرها من التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات".

ويأتي هذا الاجتماع وهذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة عليه والتي زادت الحكومة عليه مؤخراً ومن خلال مشروع قانون الضريبة الجديد ضرائب جديدة: دخل بنسبة 2% وضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1% ليصبح مجموع ضريبة الدخل 27% على قطاع الاتصالات.
الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا