سرايا - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية تستدعي بذل جهود استثنائية من الحكومات والقطاع الخاص لاحتوائها وتحقيق النمو الشامل المستدام وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف في افتتاح الدورة الثانية والاربعين لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عمان امس، ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف مليئة بالتحديات التي كان لها انعكاسات سلبية عميقة على بلداننا العربية، رافقها ارتفاع حالة عدم اليقين، وتراجع حركة الاستثمارات البينية، وتراجع مكانة المنطقة كوجهة للاستثمارات الدولية، عدا عن تبعات اللجوء وما خلفته من معاناة انسانية للاجئين واعباء اضافية على المجتمعات المستضيفة، الامر الذي أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئة الشباب.

وأكد أن البنوك المركزية العربية مؤهلة لتلعب دورا مهما في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، وايجاد آليات وسياسات فعالة تعمل على امتصاص تلك الازمات وتقليص آثارها، مشيرا الى أن اجتماع هذه النخبة المتميزة من قادة المال في الدول العربية يعد فرصة مناسبة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيز أسس التعاون المالي والمصرفي وتبادل الخبرات، خصوصا في ضوء ما يشهده العالم من تحولات متسارعة ناجمة عن الاختراعات والابتكارات التكنولوجية الحديثة وتنامي استخداماتها في القطاع المالي، والتي باتت تشكل متغيرا مهما في الصناعة المصرفية.

وعلى المستوى المحلي، قال د. الرزاز»مازال امامنا الكثير من الجهد والعمل، دون توقف لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص التشغيل للأردنيين والحد من مشكلة الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن، فضلا عن تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى مستويات آمنة تسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة به، باعتبار ان كل ذلك يشكل التحدي الابرز امام الحكومة»، مؤكدا أساسيات الاقتصاد الكلي ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يرتبط مع السياسات المالية، لافتا الى ان الشمول المالي اصبح احد اولويات دول المنطقة، كونه يساهم في الحد من الفقر، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تركيزه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتمكين المرأة وتعزيز فرص المساواة بالحصول على التمويل بتكاليف مناسبة.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد منصور زمام، رئيس الدورةالحالية، إلى أنه بالرغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي العام الماضي، وتحسن مستوى النشاط الاقتصادي الا ان النمو طويل الأجل يواجه مخاطر نظرا لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجي، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية، ومن بينها عدد من الدول العربية.

وأكد أن التطورات الاقتصادية في الدول العربية، التي سجلت وتيرة نمو محدودة خلال العام 2017 بلغت وفق التقديرات الأولية 3ر1 بالمئة انخفاضا 2 بالمئة في 2016، تعكس تباطؤ النمو في الدول العربية المصدرة للنفط، منوها إلى ان الدول العربية كافة تواجه تحديات الوصول للنمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور زمام إن المطلوب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على تبني عدد من الإصلاحات لتجاوز التحديات التي تحول دون حدوث النمو وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات تنويع الهياكل الانتاجية والتصديرية، وتبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية، مضيفا أن التحديات الداخلية التي تعاني منها الدول العربية تستلزم تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذه الدول وتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحديات، والعمل على تبني خطط إعادة البناء وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لها.

ويناقش الاجتماع، بحسب الدكتور زمام، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتقنيات المالية الحديثة، ودعم وصول التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جوانب الشمول المالي، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة، وقضايا تمكين المرأة ماليا ومصرفيا، والمسوحات الإحصائية المحلية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة، والتعامل والتأقلم مع الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وتقنيات «بلوكشين» واستخدام العملات الافتراضية، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية.

وفي هذا الصدد، أكد أهمية مشروع إنشاء نظام المقاصة العربية في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي، منوها إلى جهود صندوق النقد العربي في الإعداد لمرحلة التنفيذ، متطلعا إلى دور أكبر من الصندوق لأطلاق برامج عمل المقاصة العربية لخدماتها وأنشطتها «كوننا أخذنا الوقت الطويل في الإعداد والتحضير لهذا المشروع المهم».

من جانبه اكد المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ،الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أكد أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاور خمسة بالمئة لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة، التي تعد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربي.

وأشار إلى أن اهم اربعة تحديات تواجه الدول العربية تتمثل في الحاجة لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية ومواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية، وزيادة مستويات الاندماج الإقليمي، بما يمكن من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ويساهم في توفير فرص لزيادة الإنتاجية والتنافسية، واستعادة أوضاع الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات إعادة الإعمار لدى الدول التي تشهد تطورات داخلية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا