حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الإثنين ,24 سبتمبر, 2018 م يوجد الآن عدد (4887) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 38348

هل ارتكبت حكومة الرزاز مخالفة دستورية بعدم إقرارها الاسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل ؟

هل ارتكبت حكومة الرزاز مخالفة دستورية بعدم إقرارها الاسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل ؟

هل ارتكبت حكومة الرزاز  مخالفة دستورية بعدم إقرارها الاسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل ؟

12-09-2018 10:09 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سيف عبيدات - ارتكبت حكومة الدكتور عمر الرزاز مخالفة دستورية بعدم إقرارها الاسباب الموجبة لقانون ضريبة الدخل و المبيعات 'المثير للجدل' ، وذلك بعدم مناقشته اثناء جلسة مجلس الوزراء يوم امس الاثنين.

و بحسب المعلومات التي وردت لسرايا : فإن على مجلس الوزراء إقرار الأسباب الموجبة لقانون الضريبة ، إلا ان حكومة الرزاز أرسلت القانون لديوان التشريع مباشرة ، و تم نشره على موقعه دون إقرار الأسباب الموجبة ، و هذا يعارض المسار القانوني لإقرار التشريعات.


ووفق القوانين و التشريعات فإن على حكومة الرزاز عند اقرار اي قانون بأن تبدأ المراحل بالتشريعية للقوانين من لحظة إقرارها لقانون الضريبة من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، و من ثم التصديق عليها من قبل جلالة الملك و نشرها في الجريدة الرسمية.

و قد ألمحت الحكومة 'صراحة' على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر بأنها ستلحق بقانون الضريبة للدورة الاستثنائية الحالية ، و بهذه الحالة وفق احكام الدستور ، فقد يحق للحكومة ان تطلب إعطائه صفة الاستعجال و لكن هذا مقترن بموافقة مجلس النواب على ذلك ، و إذا رأى المجلس بأن هناك أسباباً اضطرارية تستدعي النظر في هذا المشروع بصفة الاستعجال دون الحاجة إلى إحالته إلى اللجنة فعلى الرئيس أن يطرح ذلك الأمر للتصويت واتخاذ القرار المناسب.


يشار الى ان حكومة الملقي السابقة كانت قد اقرت بتاريخ 7/5/2018 في حين تشكيلها ، الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل الذي تم سحبه لاحقاً بعد إرساله لمجلس النواب .


و قال النائب صالح العرموطي في تصريحات لسرايا ان اي قانون لا يقر فيه الاسباب الموجبة له يعد مخالفة دستورية ، و انه يجب على حكومة الرزاز النظر بالقانون من خلال مجلس الوزراء قبل عرضه على ديوان التشريع و الرأي ، مشدداً على اي محاولة لإلحاق قانون ضريبة الدخل بالاستثنائية الحالية هو خرق للدستور لعدم وجود اسباب تستدعي صفة الاستعجال و عدم كفاية الوقت ، حيث بقي على انتهاء هذه الدورة حوالي 10 ايام فقط.






* يمنع إعادة النشر دون إذن خطي مسبق من إدارة سرايا
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 38348

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم