حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
انت الزائر رقم: 8418108 الثلاثاء ,25 سبتمبر, 2018 م يوجد الآن عدد (4916) زائر
طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 22480

بعد طلب إقامة محكمة شعبية لاسترجاع ميناءالعقبة ماذا قرر أعضاء الهيئة؟ .. تفاصيل جديدة

بعد طلب إقامة محكمة شعبية لاسترجاع ميناءالعقبة ماذا قرر أعضاء الهيئة؟ .. تفاصيل جديدة

بعد طلب إقامة محكمة شعبية لاسترجاع ميناءالعقبة ماذا قرر أعضاء الهيئة؟ ..  تفاصيل جديدة

11-09-2018 10:04 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - حسن الضمور _ العقبة -أكد المحامي فيصل الرواشدة رئيس الهيئة المشرفة لمجمع النقابات المهنية في العقبة إن اجتماعا قد تم لأعضاء الهيئة تقرر به رفض إقامة محكمة شعبية لاسترجاع ميناء العقبة، وإنه نتيجة لذلك فقد أصدر التوضيح التالي للمحامين الذين تقدموا له بطلب إقامة محكمة شعبية و تاليا نص ما قاله الرواشدة :

السادة الزملاء محامو العقبة
الزميل المحامي الاستاذ احمد البديرات
تحية الحق والعروبة
_
اشارة الى الطلب المقدم منكم للسادة رؤساء واعضاء مجالس فروع النقابات المهنية في العقبة حول الطلب بتشكيل محكمة شعبية للنظر في دعوى بيع ميناء الاردن
_ اود اعلامكم ان الهيئة المشرفة في مجمع النقابات وبناء على الدعوة اجتمعت بحضور نقابة المهندسين والمهندسين الزراعين والممرضين والمحامين وتغيب بعذر نقابة الاطباء ولم تحضر باقي النقابات الاخرى .
_ جرى مناقشة الطلب من السادة رؤساء الفروع الذين حضروا الاجتماع واكد الحضور على شكرهم للزملاء الذين تقدموا بهذا الطلب واحساسهم العميق في الانحياز للوطن وان مثل هذا الطلب يشكل حالة متقدمة في الوعي الشعبي
الا اننا كنقابات مهنية نؤكد على اللجوء للقضاء المدني باعتباره صاحب الولاية والاختصاص واللجوء الى ابواب اخرى قبل اللجوء الى المحاكم الشعبية .
- لذلك ابلغكم برد الزملاء رؤساء فروع النقابات المهنية في العقبة شاكرا لمن حضر وابدى رأيه وشاكرا لمن اعتذر او تغيب كما واشكركم زملائي في مدينة العقبة على سعيكم الحثيث في الدفاع عن الوطن .
المحامي فيصل الرواشدة / رئيس الهيئة المشرفة

وفي أول رد له أوضح المحامي أحمد سعيد البديرات الحمايدة بأنه كان وزملاء له قد لجأنا للقضاء الأردني وتم إقامة دعوى بطلان بيع ميناء العقبة بالقضية رقم 70/2013 وكذلك إقامة قضية أخرى برقم 74/2013 لإبطال بيع جزء من بحر الأردن نظرا لأن بيع الميناء البحري يعد مخالفة دستورية وقانونية تحرم بيع الشواطئ البحرية، وكان ذلك البيع من الحكومة الأردنية إلى نجيب سويرس تالبيه، و شركة المعبر حيث أسقطت القضيتان بعد استمرار التقاضي وذلك بعد عجزنا عن دفع الحد الأعلى للرسوم التي فرضت علينا وهي بواقع خمسة آلاف دينار لكل قضية، وأضاف الحمايدة إننا قمنا بتسجيل القضيتين مدفوعتي الرسوم بالحد الأدنى لغايات الاستمرار بالتقاضي، إلا إنه تم إسقاط القضية رغم تقدمنا بطلب تأجيل الرسوم إلى ما بعد الخبرة الفنية.

المحامي الحمايدة أضاف إنه نتيجة لقرار الرفض بإقامة المحكمة الشعبية من الإخوة أعضاء الهيئة المشرفة، منوها إن الأستاذ فيصل الرواشدة هو من أيد إقامة هذه المحكمة في حين أكد غياب عدد كبير من الأعضاء، لذلك أكد الحمايدة إنه نتيجة لقرار الهيئة المشرفة فإنه وزملائه سيتوجهون للشعب الأردني بإعتباره صاحب السلطة للاستمرار في مطالبنا استعادة بحر الأردن الذي اكتسب اسما جديدا باسم ميناء زايد و تالبيه.






طباعة
  • التعليقات: 0
  • المشاهدات: 22480

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم